ماده ۶۲۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۶۲۲ قانون مدنی''': اگر وارث امین، مال [[ودیعه]] را تلف کند باید از | '''ماده ۶۲۲ قانون مدنی''': اگر وارث امین، مال [[ودیعه]] را تلف کند باید از عهده [[مثلی|مثل]] یا [[قیمی|قیمت]] آن بر آید اگر چه عالم به ودیعه بودن مال نبوده باشد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۲۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۲۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۲۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۲۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
به موجب ماده | به موجب ماده ۷۲۳ قانون مدنی مصر، اگر وارث مستودع، مال ودعی را، با حسن نیت بفروشد، باید عوض معامله را به مودع رد نموده؛ یا حقوق خود را دربرابر مشتری، به مالک واگذار نماید. چنانچه وی، مال ودعی را به‌طور مجانی، به تملیک غیر درآورده باشد؛ دراینصورت باید بهای روز واگذاری آن را، به ودیعه گذار تأدیه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5330400|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
امانت موضوع این ماده، امانت شرعیه است نه امانت مالکیه. به همین جهت اگر وارث مستودع، مبادرت به تلف مال ودعی نماید؛ باید از عهده مثل یا قیمت آن برآید. هرچند نسبت به قرارداد ودیعه ناآگاه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=345184|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | امانت موضوع این ماده، امانت شرعیه است نه امانت مالکیه. به همین جهت اگر وارث مستودع، مبادرت به تلف مال ودعی نماید؛ باید از عهده مثل یا قیمت آن برآید. هرچند نسبت به قرارداد ودیعه ناآگاه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=345184|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
با موت مستودع، سمت امانت مالکانه وی از بین رفته؛ و مال ودعی، در ید وراث او، به عنوان امانت قانونی قرار دارد. و باید در | با موت مستودع، سمت امانت مالکانه وی از بین رفته؛ و مال ودعی، در ید وراث او، به عنوان امانت قانونی قرار دارد. و باید در نزدیک‌ترین وقت ممکن، به مودع رد گردد. و چنانچه بدون تعدی و تفریط ورثه تلف گردد؛ دراینصورت ضمان آنان منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593308|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
اگر وراث مستودع بدانند که مال غیر، در ید مورث آنها امانت | اگر وراث مستودع بدانند که مال غیر، در ید مورث آنها امانت بوده‌است؛ اگر مالک آن مال را بشناسند؛ باید آن را به صاحبش بازگردانند. درغیراینصورت مال ودعی، در حکم اموال مجهول المالک خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5061592|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
اگر شخصی به موجب سند رسمی، مالی را نزد شخص دیگر به امانت گذارده؛ و امین بمیرد؛ و ودیعه گذار، علیه ورثه وی، تقاضای صدور اجراییه نماید؛ موافقت مراجع ثبتی با درخواست مزبور، اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5373084|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | اگر شخصی به موجب سند رسمی، مالی را نزد شخص دیگر به امانت گذارده؛ و امین بمیرد؛ و ودیعه گذار، علیه ورثه وی، تقاضای صدور اجراییه نماید؛ موافقت مراجع ثبتی با درخواست مزبور، اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5373084|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
نسخهٔ ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۴۶
ماده ۶۲۲ قانون مدنی: اگر وارث امین، مال ودیعه را تلف کند باید از عهده مثل یا قیمت آن بر آید اگر چه عالم به ودیعه بودن مال نبوده باشد.
پیشینه
به موجب ماده ۷۲۳ قانون مدنی مصر، اگر وارث مستودع، مال ودعی را، با حسن نیت بفروشد، باید عوض معامله را به مودع رد نموده؛ یا حقوق خود را دربرابر مشتری، به مالک واگذار نماید. چنانچه وی، مال ودعی را به‌طور مجانی، به تملیک غیر درآورده باشد؛ دراینصورت باید بهای روز واگذاری آن را، به ودیعه گذار تأدیه نماید.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
امانت موضوع این ماده، امانت شرعیه است نه امانت مالکیه. به همین جهت اگر وارث مستودع، مبادرت به تلف مال ودعی نماید؛ باید از عهده مثل یا قیمت آن برآید. هرچند نسبت به قرارداد ودیعه ناآگاه باشد.[۲]
با موت مستودع، سمت امانت مالکانه وی از بین رفته؛ و مال ودعی، در ید وراث او، به عنوان امانت قانونی قرار دارد. و باید در نزدیک‌ترین وقت ممکن، به مودع رد گردد. و چنانچه بدون تعدی و تفریط ورثه تلف گردد؛ دراینصورت ضمان آنان منتفی است.[۳]
سوابق فقهی
اگر وراث مستودع بدانند که مال غیر، در ید مورث آنها امانت بوده‌است؛ اگر مالک آن مال را بشناسند؛ باید آن را به صاحبش بازگردانند. درغیراینصورت مال ودعی، در حکم اموال مجهول المالک خواهد بود.[۴]
رویه‌های قضایی
اگر شخصی به موجب سند رسمی، مالی را نزد شخص دیگر به امانت گذارده؛ و امین بمیرد؛ و ودیعه گذار، علیه ورثه وی، تقاضای صدور اجراییه نماید؛ موافقت مراجع ثبتی با درخواست مزبور، اشکالی ندارد.[۵]
منابع
- ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5330400
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 345184
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1593308
- ↑ آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5061592
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5373084