ماده ۶۳۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۶۳۶ قانون مدنی''': [[عاریه‌دهنده]] علاوه بر [[اهلیت]] باید مالک منفعت مالی باشد که [[عاریه]] می‌دهد اگر چه مالک عین نباشد. | '''ماده ۶۳۶ قانون مدنی''': [[عاریه‌دهنده]] علاوه بر [[اهلیت]] باید مالک منفعت مالی باشد که [[عاریه]] می‌دهد اگر چه مالک عین نباشد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۳۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۳۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۳۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۳۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | == کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
باتوجه به اینکه صاحب حق انتفاع، مالک منافع محسوب | باتوجه به اینکه صاحب حق انتفاع، مالک منافع محسوب نمی‌شود. پس برای عاریه دادن، معیر باید مالک منافع باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=76112|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> بنابراین تاجری که ورشکسته شده‌است نمی‌تواند مال خود را عاریه دهد چراکه مالک منافع نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4490232|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و اهلیت تبرع را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713484|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>اما غیر مالک می‌تواند عین مستعاره را فضولتا به عاریه بدهد با این توضیح که نفوذ آن منوط به اجازه مالک است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237964|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> یکی از دلایلی که صحت عاریه را در مالکیت منافع احصاء کرده و حق انتفاع را در آن صحیح نمی‌داند این است که در [[عرف]] علت عمده حق انتفاع دادن، شخصیت مستعیر است لذا ممکن است شرط مباشرت در استفاده از آن به صورت ضمنی لحاظ شده‌است؛ بنابراین ملاک واضحی برای جواز عاریه دادن منتفع وجود ندارد. با این حال برخی از حقوقدانان آن را در صورتی که قصد مباشرت نشده باشد، پذیرفته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97144|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
== مستندات فقهی == | == مستندات فقهی == | ||
با توجه به ادله اربعه، غاصب | با توجه به ادله اربعه، غاصب نمی‌تواند شخصی را بر مال مغصوب مسلط کند؛ بنابراین معیر باید مالک منفعت باشد. این نوع مالکیت (مالکیت منافع) برای عاریه کفایت می‌کند و احتیاجی به مالکیت عین نیست.. زیرا دلایلی نظیر اصاله الصحه و قاعده سلطنت موید آن است. اما به دلیل اصاله عدم صحت، صحت عاریه به واسطه مالکیت منافع، مردود است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6091272|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۳: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
نسخهٔ ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۴۶
ماده ۶۳۶ قانون مدنی: عاریه‌دهنده علاوه بر اهلیت باید مالک منفعت مالی باشد که عاریه می‌دهد اگر چه مالک عین نباشد.
کلیات توضیحی تفسیری دکترین
باتوجه به اینکه صاحب حق انتفاع، مالک منافع محسوب نمی‌شود. پس برای عاریه دادن، معیر باید مالک منافع باشد.[۱] بنابراین تاجری که ورشکسته شده‌است نمی‌تواند مال خود را عاریه دهد چراکه مالک منافع نیست.[۲] و اهلیت تبرع را ندارد.[۳]اما غیر مالک می‌تواند عین مستعاره را فضولتا به عاریه بدهد با این توضیح که نفوذ آن منوط به اجازه مالک است.[۴] یکی از دلایلی که صحت عاریه را در مالکیت منافع احصاء کرده و حق انتفاع را در آن صحیح نمی‌داند این است که در عرف علت عمده حق انتفاع دادن، شخصیت مستعیر است لذا ممکن است شرط مباشرت در استفاده از آن به صورت ضمنی لحاظ شده‌است؛ بنابراین ملاک واضحی برای جواز عاریه دادن منتفع وجود ندارد. با این حال برخی از حقوقدانان آن را در صورتی که قصد مباشرت نشده باشد، پذیرفته‌اند.[۵]
مستندات فقهی
با توجه به ادله اربعه، غاصب نمی‌تواند شخصی را بر مال مغصوب مسلط کند؛ بنابراین معیر باید مالک منفعت باشد. این نوع مالکیت (مالکیت منافع) برای عاریه کفایت می‌کند و احتیاجی به مالکیت عین نیست.. زیرا دلایلی نظیر اصاله الصحه و قاعده سلطنت موید آن است. اما به دلیل اصاله عدم صحت، صحت عاریه به واسطه مالکیت منافع، مردود است.[۶]
سوابق فقهی
فتوای برخی از معاصرین نیز موید حکم این ماده است.[۷]
منابع
- ↑ عباس زراعت. قواعد فقه مدنی. چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 76112
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4490232
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1713484
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 237964
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 97144
- ↑ مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. داد و دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6091272
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 49848