ماده ۷۱۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۷۱۷ قانون مدنی''': هر گاه مضمون‌عنه دین را ادا کند ضامن بری می‌شود هرچند ضامن به مضمون‌عنه اذن در ادا نداده باشد.
'''ماده ۷۱۷ قانون مدنی''': هرگاه [[مضمون‌ عنه|مضمون‌عنه]] [[دین]] را ادا کند [[ضامن]] [[برائت ذمه|بری]] می‌شود هرچند ضامن به مضمون‌عنه [[اذن]] در ادا نداده باشد.
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
* {{زیتونی|[[ماده ۷۱۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}
* {{زیتونی|[[ماده ۷۱۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
هرگاه مضمون عنه ، بدون آگاه ساختن ضامن ، طلب مضمون له را بپردازد ضامن بری می شود ، در این حالت در صورتی که ضامن دین را به مضمون له بپردازد حق رجوع به مضمون عنه را نداشته و مضمون له پولی را که بدون استحقاق دریافت کرده است باید (به ضامن) مسترد دارد.حق رجوع ضامن به مضمون له ناشی از عقد ضمان نیست بلکه نتیجه استفاده بدون جهت و نامشروع از مال دیگری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=98272|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204112|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2659732|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1088060|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی(شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=768732|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> به بیان دیگر بدون وجود دین اصلی و با سقوط آن موجبی برای استمرار تعهد ضامن وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=520128|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref>


== سوابق و مستندات فقهی ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
«(لو دفع المضمون عنه الی المضون له بغیر اذن الضامن ) فانه لااشکال و لا خلاف فی انه اذا کان کذلک ( برء الضامن و المضون عنه ) بلارجوع من الضامن علی المضمون عنه لعدم الاداء منه عنه .»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=365028|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>  
هرگاه مضمون عنه، بدون آگاه ساختن ضامن، طلب [[مضمون له]] را بپردازد، ضامن بری می‌شود، در این حالت در صورتی که ضامن، دین را به مضمون له بپردازد، حق رجوع به مضمون عنه را نداشته و مضمون له پولی را که بدون استحقاق دریافت کرده‌است باید (به ضامن) مسترد دارد، حق رجوع ضامن به مضمون له ناشی از [[ضمان|عقد ضمان]] نیست بلکه نتیجه [[استفاده بلاجهت|استفاده بدون جهت و نامشروع]] از [[مال]] دیگری است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=98272|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204112|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2659732|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1088060|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=768732|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> به بیان دیگر بدون وجود دین اصلی و با سقوط آن، موجبی برای استمرار [[تعهد]] ضامن وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=520128|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref>


اگر مضمون عنه ، دین را بدون اذن ضامن به مضمون له پرداخت کند ، ذمه ضامن بری می شود و او حق رجوع به ضامن را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=51468|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
== مطالعات فقهی ==
 
=== سوابق فقهی ===
«(لو دفع المضمون عنه الی المضمون له بغیر اذن الضامن) فانه لااشکال و لا خلاف فی انه اذا کان کذلک (برء الضامن و المضمون عنه) بلارجوع من الضامن علی المضمون عنه لعدم الاداء منه عنه.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=365028|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>
 
اگر مضمون عنه، دین را بدون اذن ضامن به مضمون له پرداخت کند، [[ذمه]] ضامن بری می‌شود و او حق رجوع به ضامن را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=51468|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}
{{مواد قانون مدنی}}


خط ۱۸: خط ۲۱:
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:ضمان عقدی]]
[[رده:ضمان عقدی]]
[[رده:اثر ضمان بین ضامن و مضمون عنه]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۹ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۲۳

ماده ۷۱۷ قانون مدنی: هرگاه مضمون‌عنه دین را ادا کند ضامن بری می‌شود هرچند ضامن به مضمون‌عنه اذن در ادا نداده باشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

هرگاه مضمون عنه، بدون آگاه ساختن ضامن، طلب مضمون له را بپردازد، ضامن بری می‌شود، در این حالت در صورتی که ضامن، دین را به مضمون له بپردازد، حق رجوع به مضمون عنه را نداشته و مضمون له پولی را که بدون استحقاق دریافت کرده‌است باید (به ضامن) مسترد دارد، حق رجوع ضامن به مضمون له ناشی از عقد ضمان نیست بلکه نتیجه استفاده بدون جهت و نامشروع از مال دیگری است،[۱][۲][۳][۴][۵] به بیان دیگر بدون وجود دین اصلی و با سقوط آن، موجبی برای استمرار تعهد ضامن وجود ندارد.[۶]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

«(لو دفع المضمون عنه الی المضمون له بغیر اذن الضامن) فانه لااشکال و لا خلاف فی انه اذا کان کذلک (برء الضامن و المضمون عنه) بلارجوع من الضامن علی المضمون عنه لعدم الاداء منه عنه.»[۷]

اگر مضمون عنه، دین را بدون اذن ضامن به مضمون له پرداخت کند، ذمه ضامن بری می‌شود و او حق رجوع به ضامن را ندارد.[۸]

منابع

  1. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 98272
  2. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204112
  3. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2659732
  4. ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1088060
  5. ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 768732
  6. ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 520128
  7. ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 365028
  8. ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 51468
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۷۱۷_قانون_مدنی&oldid=182102»