ماده ۷۵۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۷۵۵ قانون مدنی''': [[صلح]] با انکار [[دعوی|دعوا]] نیز جایز است بنابراین درخواست صلح، [[اقرار]] محسوب نمی‌شود.
'''ماده ۷۵۵ قانون مدنی''': [[صلح با انکار دعوا]] نیز جایز است بنابراین [[استدعای صلح|درخواست صلح]]، [[اقرار]] محسوب نمی‌شود.
* {{زیتونی|[[ماده ۷۵۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۷۵۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۷۵۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۷۵۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
«[[استدعای صلح]]»، به معنای تقاضای یک نفر از دیگری در انعقاد عقد صلح در دعاوی و غیر دعاوی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=81188|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
«استدعای صلح»، به معنای تقاضای یک نفر از دیگری در انعقاد عقد صلح در [[دعوی|دعاوی]] و غیر دعاوی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=81188|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
این ماده در مورد یکی از اقسام مهم عقد صلح در دعاوی که [[صلح انکار]] است بیان شده‌است، این صلح بعد از تحقق دعوی و طرح در [[مراجع قضایی|مرجع]] صالح و پس از اظهار [[مدعی علیه]] مبنی بر عدم استحقاق [[مدعی]] (انکار مدعی علیه) و زمانی که وی دفاع مستدل نداشته و مدعی نیز ادله کافی برای اثبات حق خویش نداشته باشد، با پیشنهاد صلح از طرف یکی از متداعیین و [[قبول]] طرف دیگر محقق می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=540868|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> خواه خواسته [[عین معین|عین]] باشد خواه [[دیون|دین]]، خواه هر دو طرف جاهل به [[ذی حق‌|ذیحق]] بودن [[خواهان]] باشند یا هر دو عالم باشند که خواهان دعوی باطل مطرح کرده‌است، و در هر حال این صلح صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=540876|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> لذا مطابق این ماده درخواست صلح اقرار محسوب نمی‌شود اما بر عکس درخواست تملیک مالی(مانند آنکه بگوید این مال را به من بفروش)، اقرار به نفی مالکیت گوینده است و از شمول این ماده خارج می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1342292|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=255848|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref>
این ماده در مورد یکی از اقسام مهم [[صلح|عقد صلح]] در دعاوی که صلح انکار است بیان شده‌است، این صلح بعد از تحقق دعوی و طرح در [[مراجع قضایی|مرجع]] صالح و پس از اظهار [[مدعی علیه]] مبنی بر عدم استحقاق [[مدعی]] (انکار مدعی علیه) و زمانی که وی دفاع مستدل نداشته و مدعی نیز [[ادله اثبات دعوی|ادله]] کافی برای اثبات [[حق]] خویش نداشته باشد، با پیشنهاد صلح از طرف یکی از [[متداعیین]] و [[قبول]] طرف دیگر محقق می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=540868|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> خواه [[خواسته]] [[عین معین|عین]] باشد خواه [[دیون|دین]]، خواه هر دو طرف جاهل به [[ذی حق‌|ذیحق]] بودن [[خواهان]] باشند یا هر دو عالم باشند که خواهان دعوی باطل مطرح کرده‌است، و در هر حال این صلح صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=540876|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
 
مطابق این ماده درخواست صلح، اقرار محسوب نمی‌شود اما بر عکس درخواست [[تملیک]] [[مال|مالی]](مانند آنکه بگوید این مال را به من بفروش)، اقرار به نفی [[مالکیت]] گوینده است و از شمول این ماده خارج می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1342292|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=255848|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==


=== سوابق فقهی ===
=== سوابق فقهی ===
[[فقیه|فقها]] صلح را با اقرار یا انکار دعوی جایز دانسته‌اند مگر صلحی که حرامی را حلال یا حلالی را حرام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهیت حقوقی و روش‌های حل و فصل دعاوی در بازار اوراق بهادار|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=بورس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4140484|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=رجب زاده اصطهباناتی|چاپ=1}}</ref> بر اساس عقیده فقها اگر [[خوانده]] دعوی، درخواست تملیک مالی (مانند آنکه بگوید این مال را به من بفروش) را نماید اقرار به نفی مالکیت خویش کرده‌است و مخاطب را مالک برشمرده است و لذا این پیشنهاد مشمول صلح انکار نبوده، اقرار به عدم مالکیت می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=255848|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref>
[[فقیه|فقها]] صلح را با اقرار یا انکار دعوی جایز دانسته‌اند، مگر صلحی که [[حرام|حرامی]] را [[حلال]] یا حلالی را حرام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهیت حقوقی و روش‌های حل و فصل دعاوی در بازار اوراق بهادار|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=بورس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4140484|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=رجب زاده اصطهباناتی|چاپ=1}}</ref> بر اساس عقیده فقها اگر [[خوانده]] دعوی، درخواست تملیک مالی (مانند آنکه بگوید این مال را به من بفروش) را نماید اقرار به نفی مالکیت خویش کرده‌است و مخاطب را مالک برشمرده است و لذا این پیشنهاد مشمول صلح انکار نبوده، اقرار به عدم مالکیت می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=255848|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref>


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==


* اگر زید از عمرو مدعی طلبی شد و عمرو منکر آن گردیده و مع الوصف با طرف صلح کند این صلح که به منظور قطع تشاجر و جلوگیری از اقامه دعوی است صحیح و دربارهٔ طرفین نافذ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204604|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
* اگر زید از عمرو مدعی طلبی شد و عمرو منکر آن گردیده و مع الوصف با طرف صلح کند، این صلح که به منظور قطع تشاجر و جلوگیری از اقامه دعوی است صحیح و دربارهٔ طرفین [[نفوذ|نافذ]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204604|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==

نسخهٔ ‏۲۷ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۳۷

ماده ۷۵۵ قانون مدنی: صلح با انکار دعوا نیز جایز است بنابراین درخواست صلح، اقرار محسوب نمی‌شود.

توضیح واژگان

«استدعای صلح»، به معنای تقاضای یک نفر از دیگری در انعقاد عقد صلح در دعاوی و غیر دعاوی می باشد.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده در مورد یکی از اقسام مهم عقد صلح در دعاوی که صلح انکار است بیان شده‌است، این صلح بعد از تحقق دعوی و طرح در مرجع صالح و پس از اظهار مدعی علیه مبنی بر عدم استحقاق مدعی (انکار مدعی علیه) و زمانی که وی دفاع مستدل نداشته و مدعی نیز ادله کافی برای اثبات حق خویش نداشته باشد، با پیشنهاد صلح از طرف یکی از متداعیین و قبول طرف دیگر محقق می‌شود،[۲] خواه خواسته عین باشد خواه دین، خواه هر دو طرف جاهل به ذیحق بودن خواهان باشند یا هر دو عالم باشند که خواهان دعوی باطل مطرح کرده‌است، و در هر حال این صلح صحیح است.[۳]

مطابق این ماده درخواست صلح، اقرار محسوب نمی‌شود اما بر عکس درخواست تملیک مالی(مانند آنکه بگوید این مال را به من بفروش)، اقرار به نفی مالکیت گوینده است و از شمول این ماده خارج می‌باشد.[۴][۵]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

فقها صلح را با اقرار یا انکار دعوی جایز دانسته‌اند، مگر صلحی که حرامی را حلال یا حلالی را حرام نماید.[۶] بر اساس عقیده فقها اگر خوانده دعوی، درخواست تملیک مالی (مانند آنکه بگوید این مال را به من بفروش) را نماید اقرار به نفی مالکیت خویش کرده‌است و مخاطب را مالک برشمرده است و لذا این پیشنهاد مشمول صلح انکار نبوده، اقرار به عدم مالکیت می‌باشد.[۷]

مصادیق و نمونه‌ها

  • اگر زید از عمرو مدعی طلبی شد و عمرو منکر آن گردیده و مع الوصف با طرف صلح کند، این صلح که به منظور قطع تشاجر و جلوگیری از اقامه دعوی است صحیح و دربارهٔ طرفین نافذ است.[۸]

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 81188
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (رهن و صلح). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 540868
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (رهن و صلح). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 540876
  4. عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1342292
  5. مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 255848
  6. علیرضا رجب زاده اصطهباناتی. ماهیت حقوقی و روش‌های حل و فصل دعاوی در بازار اوراق بهادار. چاپ 1. بورس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4140484
  7. مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 255848
  8. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204604