ماده ۷۵۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۷۵۹ قانون مدنی''': [[حق شفعه]] در [[صلح]] نیست هر چند در مقام [[بیع]] باشد. | '''ماده ۷۵۹ قانون مدنی''': [[حق شفعه]] در [[صلح]] نیست هر چند در مقام [[بیع]] باشد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۷۵۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۵۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۷۶۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۶۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
حق شفعه اختصاص به عقد بیع داشته بنابراین اگر مصالح | حق شفعه اختصاص به عقد بیع داشته بنابراین اگر مصالح عنه، عین باشد و در مقابل تملیک عوض از راه عقد صلح واقع شود حق شفعه در آن نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=542260|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> بنابراین با اینکه خریدار و فروشنده در عقد بیع نمی‌توانند حق شفعه شریک فروشنده را از بین ببرند اما تنها با تملیک تحت عنوان عقد صلح حق شفعه شریک از بین می‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3643492|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>در این مورد اثر صلح به زیان شخص ثالث خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=98780|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> همچنین در مورد صلخ صرف، برخلاف بیع صرف، قبض مورد عقد در مجلس لازم نیست، زیرا حکم لزوم قبض در معامله صرف اختصاص به عقد بیع دارد و قابل تسری به عقود دیگر و صلح در مقام بیع نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=256064|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
«هرگاه حصه شریک به سبب هبه یا صلح یا به عنوان مهریه به کسی منتقل | «هرگاه حصه شریک به سبب هبه یا صلح یا به عنوان مهریه به کسی منتقل شود، حق شفعه بوجود نمی‌آید زیرا چنان‌که در تعریف شفعه گذشت، این حق به بیع اختصاص دارد و موارد یاد شده، حتی عقد صلح، بیع نمی‌باشد البته بنابراین که صلح را عقدی مستقل بدانیم»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=181716|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> ماده ۷۵۹ قانون مدنی نیز مطابق با قول مشهور فقهای امامیه نظر مذکور را پذیرفته‌است اما نصوص مربوط به شفعه در بیع مطلقاً متعرض به صلح نشده‌اند و همچنین کثرت سوالات از ائمه اطهار در باب شفعه نشان می‌دهد که اذهان پرسندگان اصلاً متوجه امکان فرار از شفعه با توسل به صلح نبوده‌است بنابراین با توجه به قصد شارع برای نفی ضرر شریک (با ایجاد حق شفعه) و مطالب یاد شده به نظر می‌رسد با انعقاد بیع تحت عنوان صلح حق شفعه برای شریک بوجود خواهد آمد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1714452|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
مطابق رای صادره از شعبه ض۱۲۳ دادگاه عمومی تهران مورخ ۱۳۷۴/۷/۱۰ احکام خاص عقود دیگر مانند عقد شفعه در بیع در صلح مجرا نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=181748|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
* آقای «الف» در ملک | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* آقای «الف» در ملک غیرمنقول قابل تقسیمی با آقای «ب» شریک می‌باشد. آقای «الف» حصه خود را به قصد بیع به شخص دیگری صلح نموده‌است، با توجه به نص این ماده حق شفعه در صلح وجود ندارد و شریک دیگر نمی‌تواند از حق شفعه استفاده نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کتاب طلایی حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1902796|صفحه=|نام۱=میترا|نام خانوادگی۱=ضرابی|نام۲=پیمان|نام خانوادگی۲=عبدغیور|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
نسخهٔ ۲۸ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۳۶
ماده ۷۵۹ قانون مدنی: حق شفعه در صلح نیست هر چند در مقام بیع باشد.
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
حق شفعه اختصاص به عقد بیع داشته بنابراین اگر مصالح عنه، عین باشد و در مقابل تملیک عوض از راه عقد صلح واقع شود حق شفعه در آن نخواهد بود.[۱] بنابراین با اینکه خریدار و فروشنده در عقد بیع نمی‌توانند حق شفعه شریک فروشنده را از بین ببرند اما تنها با تملیک تحت عنوان عقد صلح حق شفعه شریک از بین می‌رود.[۲]در این مورد اثر صلح به زیان شخص ثالث خواهد بود.[۳] همچنین در مورد صلخ صرف، برخلاف بیع صرف، قبض مورد عقد در مجلس لازم نیست، زیرا حکم لزوم قبض در معامله صرف اختصاص به عقد بیع دارد و قابل تسری به عقود دیگر و صلح در مقام بیع نمی‌باشد.[۴]
سوابق و مستندات فقهی
«هرگاه حصه شریک به سبب هبه یا صلح یا به عنوان مهریه به کسی منتقل شود، حق شفعه بوجود نمی‌آید زیرا چنان‌که در تعریف شفعه گذشت، این حق به بیع اختصاص دارد و موارد یاد شده، حتی عقد صلح، بیع نمی‌باشد البته بنابراین که صلح را عقدی مستقل بدانیم»[۵] ماده ۷۵۹ قانون مدنی نیز مطابق با قول مشهور فقهای امامیه نظر مذکور را پذیرفته‌است اما نصوص مربوط به شفعه در بیع مطلقاً متعرض به صلح نشده‌اند و همچنین کثرت سوالات از ائمه اطهار در باب شفعه نشان می‌دهد که اذهان پرسندگان اصلاً متوجه امکان فرار از شفعه با توسل به صلح نبوده‌است بنابراین با توجه به قصد شارع برای نفی ضرر شریک (با ایجاد حق شفعه) و مطالب یاد شده به نظر می‌رسد با انعقاد بیع تحت عنوان صلح حق شفعه برای شریک بوجود خواهد آمد.[۶]
رویه‌های قضایی
مطابق رای صادره از شعبه ض۱۲۳ دادگاه عمومی تهران مورخ ۱۳۷۴/۷/۱۰ احکام خاص عقود دیگر مانند عقد شفعه در بیع در صلح مجرا نخواهد بود.[۷]
مصادیق و نمونه‌ها
- آقای «الف» در ملک غیرمنقول قابل تقسیمی با آقای «ب» شریک می‌باشد. آقای «الف» حصه خود را به قصد بیع به شخص دیگری صلح نموده‌است، با توجه به نص این ماده حق شفعه در صلح وجود ندارد و شریک دیگر نمی‌تواند از حق شفعه استفاده نماید.[۸]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (رهن و صلح). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 542260
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3643492
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 98780
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 256064
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 181716
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1714452
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 181748
- ↑ میترا ضرابی و پیمان عبدغیور. کتاب طلایی حقوق مدنی. چاپ 1. طرح نوین اندیشه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1902796