ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴۳: خط ۴۳:
* [[استقلال دختران بالغ در عقد نکاح در حقوق ایران، فقه مذاهب اسلامی و اسناد بین المللی]]
* [[استقلال دختران بالغ در عقد نکاح در حقوق ایران، فقه مذاهب اسلامی و اسناد بین المللی]]
* [[ازدواج باکره رشیده و ولایت پدر از منظر فقه امامیه]]
* [[ازدواج باکره رشیده و ولایت پدر از منظر فقه امامیه]]
* [[تحول مفهوم رضایت ولی نسبت به دختر باکره بالغ در ازدواج، و آثار آن]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۴ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۰۵

ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی: اصلاحی 14/8/1370

نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه‌ی پدر یا جد پدری او است و هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه‌ی او ساقط و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آن‌ها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.

توضیح واژگان

نکاح ثیب (نقیض بکر)، یعنی ازدواج زنی که شوهرش، در او دخول نموده باشد؛ صرف نظر از بقا یا ازاله بکارت. [۱]

پیشینه

این ماده، قبل از اصلاح، معطوف به اشخاص بالاتر از 18 سال بوده؛ اما اکنون،بلوغ، جایگزین شرط سنی شده است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

نکاح دختر باکره، موقوف به اجازه‌ی پدر یا جد پدری او است؛ و تخلف از این حکم، موجب بطلان نکاح نمی گردد؛ اما سردفتری که چنین ازدواجی را، ثبت می نماید؛ به مجازات انتظامی محکوم خواهدشد. [۲]

چنانچه شخصی، با حفظ بکارت، مطلقه گردد؛ برای ازدواج بعدی هم، نیاز به اذن ولی دارد. [۳]

نکاح دختری که بکارت خود را، به دلایلی غیر از مقاربت، از دست داده باشد؛ موقوف به اجازه‌ی پدر یا جد پدری او است. [۴] [۵]

مستندات فقهی

روایات متعددی از امام صادق، دلالت بر عدم لزوم اذن ولی، در نکاح باکره دارد. [۶]

درمورد عدم لزوم اذن ولی، در نکاح باکره ادعای اجماع شده است. [۷]

سوابق فقهی

تنفیذ نکاح باکره توسط ولی او، کاشفیت دارد. [۸]

عدم تنفیذ نکاح باکره توسط ولی او، خللی به صحت ازدواج او، وارد نمی سازد. [۹]

رویه های قضایی

به موجب رأی شماره 3373/33/33 مورخه 29/4/1372 دیوان عالی کشور، عدم اعتراض پدر، نسبت به ازدواج باکره، پس از گذشت دو سال از ازدواج وی، و آن هم در نزدیکی منزل پدر، دلالت بر رضایت ولی دارد. [۱۰]

به موجب نظریه مشورتی شماره 2261/7 مورخه 29/1/1363 اداره حقوقی قوه قضاییه، نکاح باکره، بدون اذن ولی و یا دادگاه، ممکن است منجربه بطلان آن ازدواج گردد. [۱۱]

انتقادات

به دنبال لفظ (بلوغ) در صدر ماده، باید کلمه (رشد) نیز ذکر می گردید؛ زیرا رشد در ازدواج، شرط است. [۱۲]

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 344468
  2. حسین مهرپور. مباحثی از حقوق زن ازمنظر حقوق داخلی، مبانی فقهی و موازین بین المللی. چاپ 1. اطلاعات، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2686628
  3. سیدحسین صفایی و اسداله امامی. مختصر حقوق خانواده. چاپ 21. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 583712
  4. قاسم افسران. حقوق خانواده در آیینه نمودار (جلد اول). چاپ 1. نگاه بینه، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3485104
  5. ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 906024
  6. فصلنامه رهنمون دوره ی جدید سال اول شماره 2 بهار 1382. مدرسه عالی شهید مطهری، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 270284
  7. فصلنامه رهنمون دوره ی جدید سال اول شماره 2 بهار 1382. مدرسه عالی شهید مطهری، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 270284
  8. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 56632
  9. علیرضا فصیحی زاده. اذن و آثار حقوقی آن. چاپ 2. بوستان کتاب قم، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 695244
  10. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 4. فردوسی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5396112
  11. مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1260544
  12. فصلنامه رهنمون دوره ی جدید سال اول شماره 2 بهار 1382. مدرسه عالی شهید مطهری، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 270240