ماده ۷۳۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (added Category:حواله بر بریء using HotCat) |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۷۳۱ قانون مدنی''': در صورتی که [[محال‌علیه]] مدیون محیل نبوده بعد از ادای وجه [[حواله]] می‌تواند به همان مقداری که | '''ماده ۷۳۱ قانون مدنی''': در صورتی که [[محال‌علیه]] [[مدیون]] [[محیل]] نبوده بعد از ادای [[وجه]] [[حواله]] می‌تواند به همان مقداری که پرداخته‌است رجوع به محیل نماید. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۷۳۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۳۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۷۳۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۳۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۷۲۷ قانون مدنی]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
مطابق این ماده در [[حواله بر بریء]] (محال علیه مدیون محیل نباشد)، با پرداخت [[دین]] توسط محال علیه، وی می‌تواند آنچه را که به دستور و [[اذن]] محیل پرداخته‌است، از او مطالبه نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1956124|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>چرا که [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، شرایط حواله بر بریء را در حکم [[ضمان]] دانسته، لذا پس از [[تأدیه|تادیه]] حق رجوع به محیل ([[مضمون عنه]]) را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2658032|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | |||
چنانچه پس از تحقق حواله محیل دین را بپردازد، مانند فرضی است که ثالثی دین را پرداخته‌است که در صورت وجود اذن در پرداخت می‌تواند به محال علیه رجوع نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2658044|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | |||
همچنین در صورتی که [[محتال]]، محال علیه را از دین مورد حواله [[ابراء|بری]] کند یا شخص ثالثی دین را بپردازد، با توجه به مفهوم [[ماده ۷۱۹ قانون مدنی]] در [[ضمان|عقد ضمان]]، محال علیه نمی‌تواند به محیل رجوع نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594696|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4212656|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== سوابق فقهی === | |||
«چنانچه حواله بر شخص بری باشد، ذمه محیل برای محال علیه به آنچه بر او حواله کرده، [[مشغول الذمه|مشغول]] می‌شود و اگر محیل دینی بر محال علیه داشته باشد به حال خودش باقی می‌ماند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=51484|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> محال علیه تنها پس از پرداخت دین به محتال، حق مراجعه به محیل را خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=51488|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
* [[حکم|رای]] شماره ۱۰۰ مورخ ۱۳۱۶/۸/۱۱ شعبه ۳ [[دیوان عالی کشور]]: طبق ماده ۷۳۱ قانون مدنی جواز رجوع محال علیه به حواله دهنده مشروط است به این که محال علیه نسبت به محیل راجع به وجه مورد حواله بری الذمه باشد و بر حسب اصول مسلمه اثبات این شرط به عهده محال علیه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=169560|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | |||
== | == مقالات مرتبط == | ||
* [[توصیف قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به حقوق کشورهای خارجی و فقه اسلامی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
| خط ۲۵: | خط ۳۳: | ||
[[رده:عقود-معین]] | [[رده:عقود-معین]] | ||
[[رده:حواله]] | [[رده:حواله]] | ||
[[رده:حواله بر بریء]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۱۶
ماده ۷۳۱ قانون مدنی: در صورتی که محال‌علیه مدیون محیل نبوده بعد از ادای وجه حواله می‌تواند به همان مقداری که پرداخته‌است رجوع به محیل نماید.
مواد مرتبط
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مطابق این ماده در حواله بر بریء (محال علیه مدیون محیل نباشد)، با پرداخت دین توسط محال علیه، وی می‌تواند آنچه را که به دستور و اذن محیل پرداخته‌است، از او مطالبه نماید،[۱]چرا که قانون مدنی، شرایط حواله بر بریء را در حکم ضمان دانسته، لذا پس از تادیه حق رجوع به محیل (مضمون عنه) را دارد.[۲]
چنانچه پس از تحقق حواله محیل دین را بپردازد، مانند فرضی است که ثالثی دین را پرداخته‌است که در صورت وجود اذن در پرداخت می‌تواند به محال علیه رجوع نماید.[۳]
همچنین در صورتی که محتال، محال علیه را از دین مورد حواله بری کند یا شخص ثالثی دین را بپردازد، با توجه به مفهوم ماده ۷۱۹ قانون مدنی در عقد ضمان، محال علیه نمی‌تواند به محیل رجوع نماید.[۴][۵]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
«چنانچه حواله بر شخص بری باشد، ذمه محیل برای محال علیه به آنچه بر او حواله کرده، مشغول می‌شود و اگر محیل دینی بر محال علیه داشته باشد به حال خودش باقی می‌ماند.»[۶] محال علیه تنها پس از پرداخت دین به محتال، حق مراجعه به محیل را خواهد داشت.[۷]
رویه‌های قضایی
- رای شماره ۱۰۰ مورخ ۱۳۱۶/۸/۱۱ شعبه ۳ دیوان عالی کشور: طبق ماده ۷۳۱ قانون مدنی جواز رجوع محال علیه به حواله دهنده مشروط است به این که محال علیه نسبت به محیل راجع به وجه مورد حواله بری الذمه باشد و بر حسب اصول مسلمه اثبات این شرط به عهده محال علیه می‌باشد.[۸]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1956124
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2658032
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2658044
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1594696
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4212656
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 51484
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 51488
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 169560