ماده ۱۰۰۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
(رویه قضایی) |
||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
مفاد این ماده، معتبر نیست. زیرا بین مفهوم این ماده با منطوق ماده 1002 همین قانون، تعارض وجوددارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=366676|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | مفاد این ماده، معتبر نیست. زیرا بین مفهوم این ماده با منطوق ماده 1002 همین قانون، تعارض وجوددارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=366676|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/99/146 مورخ 1399/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان ممنوع الخروج نمودن زوجه و فرزندان توسط زوج]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۵ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۱۰
ماده ۱۰۰۴ قانون مدنی: تغییر اقامتگاه به وسیله سکونت حقیقی در محل دیگر به عمل می‌آید مشروط بر این که مرکز مهم امور او نیز به همان محل انتقال یافته باشد.
مطالعه تطبیقی
در حقوق فرانسه، تغییر اقامتگاه، به جهت اعمال تقلب نسبت به قانون، در مواردی نظیر فرار از دین، و ... پذیرفته نیست. [۱]
به عقیده برخی از حقوقدانان فرانسوی، درمواردیکه مرکز مهم امور شخص، در یک مکان، و محل سکونت وی، در مکان دیگری مستقرشده باشد؛ می توان گفت که چنین شخصی، دارای دو اقامتگاه می باشد؛ یکی دررابطه با امور او، و دیگری دررابطه با محل سکونت وی. [۲]
در حقوق آلمان، تغییر اقامتگاه، با ترک محل سکونت، با قصد بر عدم بازگشت همیشگی، امکانپذیر است. [۳]
در حقوق قدیم فرانسه، تغییر اقامتگاه، به شرط استقرار در محل جدید، به مدت حداقل یک سال و یک روز، امکانپذیر بوده است؛ اما در حقوق جدید فرانسه، در تغییر اقامتگاه، ملاک مرکز مهم امور شخص، مؤثر است؛ نه مدت اقامت. [۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
طفلی که بالغ گردیده؛ و یا زنی که نکاح وی با همسرش، منحل گردیده؛ می توانند برای خود، اقامتگاه اختیاری برگزینند. [۵]
با تغییر مرکز مهم امور شخص، اقامتگاه او نیز تغییر می نماید. [۶]
بنابر دلالت استصحاب موضوعی، با تردید در تغییر اقامتگاه، عدم تغییر آن، استصحاب می گردد. [۷]
درصورتیکه بین مرکز مهم امور، و محل سکونت شخصی، اختلاف وجودداشته باشد؛ اقامتگاه او، مرکز مهم امور وی است. [۸] [۹] [۱۰]
انتقادات
مفاد این ماده، معتبر نیست. زیرا بین مفهوم این ماده با منطوق ماده 1002 همین قانون، تعارض وجوددارد. [۱۱]
رویه های قضایی
منابع
- ↑ نجادعلی الماسی. حقوق بین الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1510428
- ↑ محمود سلجوقی. حقوق بین الملل خصوصی (جلد اول) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان). چاپ 7. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 159784
- ↑ حسن حسنی. اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها). چاپ 1. میزان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 18732
- ↑ حسن حسنی. اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها). چاپ 1. میزان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 17540
- ↑ حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 406392
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 100796
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 81252
- ↑ محمود سلجوقی. حقوق بین الملل خصوصی (جلد اول) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان). چاپ 7. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 159784
- ↑ محمد سهرابی. حقوق بین الملل خصوصی (تابعیت، اقامتگاه، وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین). چاپ 1. گنج دانش، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1050512
- ↑ سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1125164
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 366676