ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی

ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی: نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی

توضیح واژگان

حضانت، یعنی ولایت، سرپرستی، تربیت، نگهداری و مراقبت از صغیر. و به محافظت و تربیت صغیر، حضانت گویند.

پیشینه

تکلیف، دارای سابقه فقهی بوده؛ و در حقوق لائیک، مفهوم و جایگاهی ندارد.

فردوسی، حق بر فرزند را، اینگونه توصیف نموده‌است:

چو من حق فرزند بگذاردم کسی را به گیتی نیازاردم

نکات توضیحی تفسیری دکترین

از دیدگاه قانونگذار، پس از رحلت پدر و مادر طفل، جد پدری و وصی منصوب از سوی پدر یا جد پدری، بهترین گزینه برای قبول حضانت وی می‌باشند؛ و نیازی نیست که دادگاه، انتصاب آنان به سمت حضانت را، اعلام نماید. ولی درصورتیکه به تشخیص محکمه، مصلحت طفل، در سپردن حضانت او به شخص دیگری باشد؛ این اماره قانونی، فاقد اثر بوده؛ و حضانت طفل، به شخص مورد تأیید قاضی، سپرده خواهدشد.

پدر و مادر طفل، باید در امر حضانت وی، با یکدیگر مشارکت نمایند.

حضانت، حق ابوین بوده؛ و نمی‌توان آنان را، از اعمال آن منع نمود؛ لذا هر یک از آنان، به جهت احقاق حق خویش، درصورت لزوم، می‌تواند به مقامات صالح مراجعه نماید.

حق حضانت، منحصر به ابوین طفل بوده؛ و تا زمانی که، صلاحیت خود را برای اعمال این حق، از دست نداده باشند؛ هیچ‌یک از اقربای کودک، نمی‌تواند مدعی حضانت او گردد.

حق، متضمن ایجاد سلطه، برای ذیحق است.

حق حضانت، امتیازی طبیعی است که از دیرباز، وجودداشته؛ و ابدی هم خواهدبود.

ابوین برای اتیان وظیفه حضانت، نیاز به اختیارات و صلاحیت‌هایی دارند که مربوط به روش حفاظت، تأدیب و مدیریت امور فرزند بوده، که از آن‌ها، به حق حضانت تعبیر می‌گردد.

حضانت، مربوط به حفاظت و تربیت جسمی و مادی طفل است.

حضانت، قائم به شخص بوده؛ و قابلیت اسقاط یا انتقال به غیر را ندارد؛ سقوط یا تعلیق وظیفه حضانت، فقط در صورت وجود تعارض بین این تکلیف با منفعت و مصلحت صغیر، امکانپذیر است؛ زیرا حقوق طفل، مرجح بر حقوق ابوین او بوده؛ و جز در موارد به خطر افتادن مصالح کودک، نمی‌توان والدین او را، معاف از حضانت دانست.

سوابق فقهی

حضانت طفل، از حین ولادت آغاز گردیده؛ و تا زمان بلوغ و رشد او، ادامه دارد.

در رابطه با اطفال تلقیحی، اگر صاحب رحم، فاقد شوهر باشد؛ حضانت طفل با او است؛ و اگر صغیر، به مالکان جنین ملحق گردد؛ دراینصورت، مالک تخمک، مادر او بوده؛ و حضانت وی را، عهده‌دار خواهدشد.

حضانت حقی شخصی، محض و ساده می‌باشد؛ که قابلیت اسقاط و انتقال به غیر را دارد. در مقابل انتقاد شده‌است که حضانت، هم حق و هم تکلیف است؛ پس از قابلیت سقوط یا انتقال، برخوردار نمی‌باشد؛ و نمی‌تواند در طلاق خلع، به عنوان فدیه قرارگیرد؛ و مادر حق ندارد بابت حضانت فرزند خویش، از شوهر خود، مطالبه حق‌الزحمه نماید.

درصورتیکه طفل، فاقد ابوین باشد؛ حضانت او با جد پدری خواهدبود.

رویه‌های قضایی

با استناد به نظریه مشورتی شماره ۱۳۴۷/۷ مورخه ۱/۴/۱۳۶۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، حضانت قابل اسقاط نیست.

با استناد به نظریه مشورتی شماره ۱۹۰۰/۷ مورخه ۲۲/۳/۱۳۸۴ اداره حقوقی قوه قضاییه، با رسیدن طفل به سن بلوغ، حضانت از او منتفی بوده؛ و می‌تواند با هر یک از ابوین که تمایل داشته باشد؛ زندگی نموده؛ و نمی‌توان وی را ملزم به ملاقات با پدر یا مادر خود نمود.

به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۵۴۹/۷ مورخه ۶/۷/۱۳۷۷ اداره حقوقی قوه قضاییه، ابوین طفل، می‌توانند با تراضی هم، حضانت وی را، به یکدیگر بسپارند؛ اما حق تعیین ثالث را، جهت حضانت فرزند خود ندارند.

با استناد به نظریه مشورتی ۳۵۶۳/۷ مورخه ۱۳/۴/۱۳۸۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، ابوین طفل، می‌توانند به موجب توافقنامه، حضانت وی را، به یکدیگر بسپارند.

به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری فریدن، به هنگام طلاق، ابوین طفل، می‌توانند با تراضی هم، حضانت وی را، به یکدیگر بسپارند.

• رای دادگاه درباره اعتبار توافق زوجین درخصوص حضانت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۰۰۶۸)

مصادیق و نمونه‌ها

قراردادن طفل در بستر خواب خود و برداشتن او از آن مکان، نظافت فرزند، شستشوی کهنه و البسه کودک، از وظایف مربوط به حضانت محسوب می‌گردد.

مقالات مرتبط

• حضانت در پرتو مصلحت کودک در زمان ازدواج مجدد مادر
• آثار حقوقی تغییر جنسیت افراد دوجنسی
• آثار ناشی از قرارداد استفاده از رحم جایگزین
• حضانت طفل در فقه و حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس
• آسیب‌شناسی مادة سوم قانون نحوة اهدای جنین به زوجین نابارور (مصوب ۸ مرداد ۱۳۸۲)
• اثر ابتلای والدین به بیماری‌های جسمی (مسری و صعب‌العلاج) بر حضانت کودک
• گستره و مبانی حق آموزش کودکان دارای معلولیت در فقه، حقوق و اسناد بین‌المللی
• مبانی فقهی و بایسته‌های قانون ( نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور) (مصوب ۸/۵/۱۳۸۲)