ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی

ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی: اصلاحی ۸/۹/۱۳۸۲ مجمع تشخیص نظام

برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.

تبصره: بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی

توضیح واژگان

حضانت، یعنی ولایت، سرپرستی، تربیت، نگهداری و مراقبت از صغیر. و به محافظت و تربیت صغیر، حضانت گویند.

پیشینه

قبل از اصلاح این ماده، حضانت پسر تا دو سالگی با مادر بوده؛ و پس از آن نیز، تا هفت سالگی، بر عهده پدر، قرارمی گرفت.

به موجب قانون احوال شخصیه عراق، حضانت طفل تا هفت سالگی، بر عهده مادر است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ابوین طفل، می‌توانند با تراضی هم، حضانت وی را، به یکدیگر بسپارند؛ اما حق تعیین ثالث را، جهت حضانت فرزند خود ندارند.

چنانچه دادگاه، حضانت کودک را، به مادر سپرده؛ و پدر از تحویل طفل به او، خودداری نماید؛ دادگاه، وی را ملزم به تسلیم کودک به مادر او خواهدنمود.

در طرح اصلاح مفاد این ماده، حضانت پسر تا هفت سالگی، بر عهده مادر قرارگرفت؛ که توسط شورای نگهبان، به دلیل مخالفت با موازین شرعی، رد گردید.

اصولاً حضانت طفل، از زمان تولد، با مادر بوده؛ و مواردی نظیر جنون یا ازدواج او، باعث انتقال حضانت به پدر می‌گردد.

اگر پس از بلوغ، شخص به دلیل جنون یا سفاهت، همچنان محجور باقی بماند؛ حضانت آنان، بر عهده ولی قهری خواهدبود؛ زیرا از لحاظ نظری، حضانت دیوانه و سفیه، با بلوغ پایان یافته؛ و بر ذمه ولی قرارمی گیرد.

مستندات فقهی

با استناد به روایتی از امام صادق، حضانت طفل تا هفت سالگی، با مادر بوده؛ و پس از آن، پدر می‌تواند طفل را، از مادر او تحویل بگیرد.

سوابق فقهی

حضانت دختر تا هفت سالگی، با مادر بوده؛ و درصورتیکه مادر طفل ازدواج نماید؛ حضانت از عهده او، ساقط می‌گردد.و حضانت دختر تا هفت سالگی، و حضانت پسر تا دو سالگی، با مادر بوده؛ و پس از آن، بر عهده پدر قرار خواهد گرفت. با ازدواج مادر، حضانت از عهده او، ساقط می‌گردد.

رویه‌های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۵۴۹/۷ مورخه ۶/۷/۱۳۷۷ اداره حقوقی قوه قضاییه، ابوین طفل، می‌توانند با تراضی هم، حضانت وی را، به یکدیگر بسپارند؛ اما حق تعیین ثالث را، جهت حضانت فرزند خود ندارند.

با استناد به نظریه مشورتی ۳۵۶۳/۷ مورخه ۱۳/۴/۱۳۸۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، ابوین طفل، می‌توانند به موجب توافقنامه، حضانت وی را، به یکدیگر بسپارند.

به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری فریدن، به هنگام طلاق، ابوین طفل، می‌توانند با تراضی هم، حضانت وی را، به یکدیگر بسپارند.

انتقادات

قانونگذار، در رابطه با پایان حضانت، سن یا زمانی را مشخص ننموده‌است. با توجه به فلسفه حضانت، به دلالت ظاهر و علی الاصول، فرایند بلوغ، به منزله انقضای دوران حضانت خواهدبود.

قانونگذار بدون درنظرگرفتن شرایط اخلاقی و روحی پدر، حضانت طفل را، پس از رسیدن به سن خاصی، به او سپرده‌است.

مقالات مرتبط

• توافقات راجع به حضانت با تأکید بر رویه قضایی
• نقدی بر رأی عدم استماع درخواست ملاقات فرزند بالغ
• حضانت طفل در فقه و حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس
• اثر ابتلای والدین به بیماری‌های جسمی (مسری و صعب‌العلاج) بر حضانت کودک