ماده ۸۱۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۸۱۶ قانون مدنی''': [[اخذ به شفعه]]، هر معاملهای را که مشتری قبل از آن و بعد از [[عقد بیع]] نسبت به مورد [[شفعه]] نموده باشد، باطل مینماید. | '''ماده ۸۱۶ قانون مدنی''': [[اخذ به شفعه]]، هر معاملهای را که مشتری قبل از آن و بعد از [[عقد بیع]] نسبت به مورد [[شفعه]] نموده باشد، باطل مینماید. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۸۱۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۸۱۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۸۱۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۸۱۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
به نظر برخی از حقوقدانان، اقاله بیع توسط فروشنده و خریدار، حق شفعه شریک بایع را زایل | به نظر برخی از حقوقدانان، اقاله بیع توسط فروشنده و خریدار، حق شفعه شریک بایع را زایل مینماید؛ زیرا قانونگذار در این ماده، تنها معاملاتی را که مشتری، پیش از اعمال حق شفعه توسط شفیع، نسبت به ملک موضوع حق شفعه انجام دادهاست؛ مانع اعمال حق مزبور نمیداند. در حالی که اقاله، معامله به معنای رایج و مقصود محسوب نمیگردد؛ مگراینکه مقصود از معامله مندرج در این ماده را، هرگونه عملیات انجام شده بدانیم؛ که البته چنین استنباطی خلاف ظاهر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حق دفتر چهارم دی و اسفند 1364|ترجمه=|جلد=|سال=1364|ناشر=شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1374708|صفحه=|نام۱=دادگستری جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == |
نسخهٔ ۱۸ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۳۴
ماده ۸۱۶ قانون مدنی: اخذ به شفعه، هر معاملهای را که مشتری قبل از آن و بعد از عقد بیع نسبت به مورد شفعه نموده باشد، باطل مینماید.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به نظر برخی از حقوقدانان، اقاله بیع توسط فروشنده و خریدار، حق شفعه شریک بایع را زایل مینماید؛ زیرا قانونگذار در این ماده، تنها معاملاتی را که مشتری، پیش از اعمال حق شفعه توسط شفیع، نسبت به ملک موضوع حق شفعه انجام دادهاست؛ مانع اعمال حق مزبور نمیداند. در حالی که اقاله، معامله به معنای رایج و مقصود محسوب نمیگردد؛ مگراینکه مقصود از معامله مندرج در این ماده را، هرگونه عملیات انجام شده بدانیم؛ که البته چنین استنباطی خلاف ظاهر است.[۱]
سوابق فقهی
فروش مبیع توسط خریدار، مانع اجرای حق شفعه نیست. اما اگر مشتری، ملک مزبور را وقف نموده باشد؛ دراینصورت اعمال حق شفعه منتفی است.[۲]
منابع
- ↑ فصلنامه حق دفتر چهارم دی و اسفند 1364. شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران، 1364. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1374708
- ↑ فصلنامه حق دفتر چهارم دی و اسفند 1364. شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران، 1364. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1374684