ماده ۸۱۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۸۱۷ قانون مدنی''': در مقابل شریکی که به [[حق شفعه]] تملک میکند مشتری [[ضمان درک مبیع|ضامن درک]] است نه بایع لیکن اگر در موقع [[اخذ به شفعه]] مورد شفعه هنوز به تصرف مشتری داده نشده باشد شفیع حق رجوع به مشتری نخواهد داشت. | '''ماده ۸۱۷ قانون مدنی''': در مقابل شریکی که به [[حق شفعه]] تملک میکند مشتری [[ضمان درک مبیع|ضامن درک]] است نه بایع لیکن اگر در موقع [[اخذ به شفعه]] مورد شفعه هنوز به تصرف مشتری داده نشده باشد شفیع حق رجوع به مشتری نخواهد داشت. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۸۱۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۸۱۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۸۱۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۸۱۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
برخلاف ایران، در حقوق مصر، اگر مبیع مستحقٌ للغیر درآید؛ شفیع فقط | برخلاف ایران، در حقوق مصر، اگر مبیع مستحقٌ للغیر درآید؛ شفیع فقط میتواند به فروشنده مراجعه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1566264|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در مقابل شریکی که به حق شفعه تملک میکند؛ مشتری ضامن درک است نه | در مقابل شریکی که به حق شفعه تملک میکند؛ مشتری ضامن درک است نه بایع؛ زیرا شفیع، مورد معامله را از خریدار تحویل گرفتهاست؛ نه از فروشنده. درواقع با وقوع بیع، رابطه بایع با مبیع قطع گردیده؛ و رابطه جدیدی بین خریدار و مبیع برقرار میگردد. و شفیعی که مبیع را از خریدار دریافت مینماید؛ درصورت مستحقٌ للغیر بودن آن، باید به کسی مراجعه نماید که در هنگام اخذ به شفعه، به عنوان مالک مال شناخته میشدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1566200|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=2}}</ref>و در مقابل شریکی که به حق شفعه تملک میکند؛ مشتری ضامن درک است؛ زیرا او است که به عنوان فروشنده، مال مزبور را به شفیع فروختهاست. همانطورکه در سایر اقسام بیع مرسوم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=206032|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
در مقابل شریکی که به حق شفعه تملک میکند؛ مشتری ضامن درک است نه بایع، حتی اگر هنوز مبیع را، از فروشنده تحویل نگرفته | در مقابل شریکی که به حق شفعه تملک میکند؛ مشتری ضامن درک است نه بایع، حتی اگر هنوز مبیع را، از فروشنده تحویل نگرفته باشد؛ زیرا انتقال مبیع به شفیع، از ملک مشتری صورت پذیرفتهاست؛ نه از ملک فروشنده. و قبض شفیع، جایگزین قبض خریدار گردیدهاست. و ضمان درک بر عهده کسی است که مورد معامله را، به خریدار تسلیم مینماید. و این مشتری است که با بیع فاسد، در ثمن شفیع تصرف نموده؛ و آن را به مالکش رد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایقاع (اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=64556|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=1}}</ref> | ||
* اگر زید، حصه مشاع خود را به عمرو فروخت؛ و بکر به عنوان شفیع، اخذ به شفعه نمود؛ و بهای زمین را به عمرو پرداخت. و سپس معلوم گردید که مبیع، متعلق به هشام بوده؛ و زید آن را به نحو فضولی، به عمرو | == مصادیق و نمونهها == | ||
* اگر زید، حصه مشاع خود را به عمرو فروخت؛ و بکر به عنوان شفیع، اخذ به شفعه نمود؛ و بهای زمین را به عمرو پرداخت. و سپس معلوم گردید که مبیع، متعلق به هشام بوده؛ و زید آن را به نحو فضولی، به عمرو فروختهاست؛ و هشام نیز بیع مزبور را رد نمود؛ دراینصورت عمرو در برابر بکر، ضامن درک ثمن بوده؛ و باید آن را به وی رد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4457616|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == |
نسخهٔ ۱۸ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۳۴
ماده ۸۱۷ قانون مدنی: در مقابل شریکی که به حق شفعه تملک میکند مشتری ضامن درک است نه بایع لیکن اگر در موقع اخذ به شفعه مورد شفعه هنوز به تصرف مشتری داده نشده باشد شفیع حق رجوع به مشتری نخواهد داشت.
پیشینه
برخلاف ایران، در حقوق مصر، اگر مبیع مستحقٌ للغیر درآید؛ شفیع فقط میتواند به فروشنده مراجعه نماید.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در مقابل شریکی که به حق شفعه تملک میکند؛ مشتری ضامن درک است نه بایع؛ زیرا شفیع، مورد معامله را از خریدار تحویل گرفتهاست؛ نه از فروشنده. درواقع با وقوع بیع، رابطه بایع با مبیع قطع گردیده؛ و رابطه جدیدی بین خریدار و مبیع برقرار میگردد. و شفیعی که مبیع را از خریدار دریافت مینماید؛ درصورت مستحقٌ للغیر بودن آن، باید به کسی مراجعه نماید که در هنگام اخذ به شفعه، به عنوان مالک مال شناخته میشدهاست.[۲]و در مقابل شریکی که به حق شفعه تملک میکند؛ مشتری ضامن درک است؛ زیرا او است که به عنوان فروشنده، مال مزبور را به شفیع فروختهاست. همانطورکه در سایر اقسام بیع مرسوم است.[۳]
سوابق فقهی
در مقابل شریکی که به حق شفعه تملک میکند؛ مشتری ضامن درک است نه بایع، حتی اگر هنوز مبیع را، از فروشنده تحویل نگرفته باشد؛ زیرا انتقال مبیع به شفیع، از ملک مشتری صورت پذیرفتهاست؛ نه از ملک فروشنده. و قبض شفیع، جایگزین قبض خریدار گردیدهاست. و ضمان درک بر عهده کسی است که مورد معامله را، به خریدار تسلیم مینماید. و این مشتری است که با بیع فاسد، در ثمن شفیع تصرف نموده؛ و آن را به مالکش رد نماید.[۴]
مصادیق و نمونهها
- اگر زید، حصه مشاع خود را به عمرو فروخت؛ و بکر به عنوان شفیع، اخذ به شفعه نمود؛ و بهای زمین را به عمرو پرداخت. و سپس معلوم گردید که مبیع، متعلق به هشام بوده؛ و زید آن را به نحو فضولی، به عمرو فروختهاست؛ و هشام نیز بیع مزبور را رد نمود؛ دراینصورت عمرو در برابر بکر، ضامن درک ثمن بوده؛ و باید آن را به وی رد نماید.[۵]
منابع
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی (اخذ به شفعه). چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1566264
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی (اخذ به شفعه). چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1566200
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 206032
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. ایقاع (اخذ به شفعه). چاپ 1. مرکز نشر علوم اسلامی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 64556
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4457616