ماده ۱۹۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
به دلالت [[قاعده العقود تابعه للقصود|قاعده «العقود تابعه للقصود»]]، فقدان قصد، موجب بطلان عقد خواهدشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1786516|صفحه=|نام۱=ابوالحسن|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=11}}</ref> | به دلالت [[قاعده العقود تابعه للقصود|قاعده «العقود تابعه للقصود»]]، فقدان قصد، موجب بطلان عقد خواهدشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1786516|صفحه=|نام۱=ابوالحسن|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=11}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[ایجاب در معاملات دولتی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۹ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۳۹
ماده ۱۹۵ قانون مدنی: اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله به واسطهٔ فقدان قصد باطل است.
توضیح واژگان
به شخصی که بر اثر زیاده روی در مصرف مسکرات، نظم سخن خود را از دست بدهد؛ «مست» گویند.[۱]
به عقدی که در عالم حقوق، هرگز به وجود نیامده؛ و فاقد اثر حقوقی باشد؛ «عقد باطل» گویند.[۲]
«بطلان»، یعنی اینکه از ابتدا عقدی به وجود نیامده؛ و فاقد اثر حقوقی باشد.[۳]
مطالعات تطبیقی
در حقوق فرانسه، اعمال حقوقی اشخاص فاقد قصد، نظیر مست و مجنون اعتباری ندارد.[۴]
فلسفه و مبانی نظری ماده
معاملات شخص مست و بیهوش باطل است؛ زیرا این قبیل اشخاص، ناخواسته و بدون شعور، دست به کاری می‌زنند.[۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عقدی که در حال خواب و بیهوشی و بدون قصد واقع گردد؛ باطل است،[۶] زیرا تعهد، باید کاشف از قصد انشاء، یعنی ایجاب و قبول باشد،[۷] و اگر یکی از طرفین معامله، فاقد قصد بوده باشد؛ چنین عقدی باطل است.[۸]
نکات توضیحی
منظور از قصد در این ماده، قصد نتیجه است؛ نه قصد فعل.[۹]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
وصیت در حال مستی، اغماء و بیهوشی صحیح نیست.[۱۰]
به دلالت قاعده «العقود تابعه للقصود»، فقدان قصد، موجب بطلان عقد خواهدشد.[۱۱]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 341816
- ↑ مجله دادگستر، سال ششم، شماره 34، خرداد و تیر 1388. مجله دادگستر، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2077180
- ↑ سیدمحمد موسوی مقدم. راهنمای دعاوی خانوادگی (انحلال عقد نکاح) (بطلان، فسخ و طلاق). چاپ 1. حقوق امروز، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3290364
- ↑ روح اله آخوندی. اشتباه در موضوع قرارداد (با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلستان). چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2194960
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2445116
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263). چاپ 2. فردوسی، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 275972
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 123284
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1060188
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3385088
- ↑ مصطفی جباری و حمید (ترجمه) مسجدسرایی. فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه). چاپ 1. ققنوس، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1176232
- ↑ ابوالحسن محمدی. قواعد فقه. چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1786516