ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(افزودن رویه ی قضایی) |
||
خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتبار چک بدون تاریخ (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۳۷۱)]] | * [[رای دادگاه درباره اعتبار چک بدون تاریخ (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۳۷۱)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتبار کارشناسی موجود در پرونده کیفری در دعوی حقوقی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۶۷۷)]] | * [[رای دادگاه درباره اعتبار کارشناسی موجود در پرونده کیفری در دعوی حقوقی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۶۷۷)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتراض به نظریه کارشناس در مرحله تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۱۰۲)]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == |
نسخهٔ ۱۹ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۴۹
ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی: امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاءکننده دلیل است.
توضیح واژگان
هر نوشته و علامتی را که در ذیل سند، حسب قصد و عادت ترسیم کننده، و نیز در نظر دیگران، دلالت بر هویت او نماید؛ امضاء می نامند. [۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
سند عادی، باید دارای امضاء، مهر یا اثر انگشت منتسبٌ الیه باشد. [۲]
اگر سند عادی، دارای نسخ متعدد باشد؛ نسخه های مزبور، درصورتی اعتبار دارند که ممضی به امضای اصل باشند. [۳]
اسناد موردنظر این ماده، اوراقی است که در رابطه با عقود و قراردادهایی نظیر بیع، صلح، هبه، نکاح و طلاق، تنظیم می گردد. [۴]
مکاتبات اداری بین کارمندان، که فاقد امضاء بوده؛ و یا پاراف شده باشند؛ در حکم سند دارای امضاء، محسوب گردیده؛ و علیه نویسنده آن، سندیت دارند. [۵]
امضاء، درصورتی دلیل محسوب گردیده؛ و حجیت دارد؛ که مورد تأیید عرف اهل فن باشد. هر نوشته و علامتی را که در ذیل سند، حسب قصد و عادت ترسیم کننده، و نیز در نظر دیگران، دلالت بر هویت او نماید؛ امضاء می نامند[۶]رویه های قضایی
به موجب رأی اصراری شماره 3532 مورخه 17/12/1343 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه امضای ذیل سند، علیه امضاءکننده، دلیل محسوب گردیده؛ و منتسبٌ الیه نیز نتوانسته است دلیلی، مبنی بر عدم اعتبار مفاد سند مزبور، ارائه نماید؛ لذا سند یادشده؛ قانونی و معتبر است. [۷]
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره اعتبار چک بدون تاریخ (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۳۷۱)
- رای دادگاه درباره اعتبار کارشناسی موجود در پرونده کیفری در دعوی حقوقی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۶۷۷)
- رای دادگاه درباره اعتراض به نظریه کارشناس در مرحله تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۱۰۲)
مقالات مرتبط
کشف عنصر «رضــــا» در قـراردادهای «کلیکرپ»
منابع
- ↑ ماهنامه قضاوت ، شماره 50، فروردین و اردیبهشت 87. دادگستری استان تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2050216
- ↑ عبدالله شمس. ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی). چاپ 8. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 10412
- ↑ نکته های کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1581116
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 214608
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. ادله اثبات دعوی در حقوق ایران. چاپ 4. مرکز نشر دانشگاهی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 215408
- ↑ ماهنامه قضاوت ، شماره 50، فروردین و اردیبهشت 87. دادگستری استان تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2050216
- ↑ یداله بازگیر. استنباط های قضای دیوانعالی کشور در امور مدنی (فسخ و ابطال قرارداد (قولنامه)، الزام به اجرای قرارداد و تعهدات، مزارعه، مساقات، مضاربه، طلب و قرض). چاپ 2. فردوسی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5578024