ماده ۵۵۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
|||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
مضارب نمی‌تواند نسبت به همان سرمایه با دیگری مضاربه کند یا آن را به غیر واگذار نماید مگر با اجازهٔ مالک. | '''ماده ۵۵۴ قانون مدنی''': [[مضارب]] نمی‌تواند نسبت به همان سرمایه با دیگری [[مضاربه]] کند یا آن را به غیر واگذار نماید مگر با [[اذن|اجازهٔ]] مالک. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۵۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۵۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
باتوجه به اینکه مضاربه، در زمره [[عقد|عقودی]] است که شخصیت مضارب، برای طرف مقابل از اهمیت بسزایی برخوردار بوده؛ و مالک سرمایه به همین اعتبار، [[مال]] خود را در اختیار وی قرار می‌دهد؛ بنابراین خود عامل، مباشرت در [[تجارت]] نموده؛ و حق ندارد امر مزبور را به شخص دیگری، واگذار کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1075476|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مضاربه فرعی صحیح نیست؛ زیرا در این صورت مضارب اول، با مضاربه دادن پول مالک به عامل ثانی، [[حصه]] ای را مالک نگردیده؛ و سودی نصیب وی نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=انتقال قرارداد (نظریه عمومی-عقود معین)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فروزش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4106000|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=شعاریان ستاری|چاپ=1}}</ref> | |||
چنانچه عامل، از سوی مالک، مأذون باشد تا با سرمایه او، با شخص دیگری مبادرت به انعقاد مضاربه نماید، در این صورت می‌تواند آن مال را با همان سود یا بیشتر یا کمتر، به دیگری مضاربه دهد، در این حالت مضاربه دوم، قراردادی جداگانه بوده که فقط در روابط بین طرفین آن قابل استناد است، چنین روندی، شبیه [[وکالت در توکیل]] است، به هر حال مضارب اول، موظف است که سود مقرر بین خود و مالک سرمایه را، به وی پرداخت نماید، اما در موردی که عامل، اذن در واگذاری مضاربه به شخص دیگری داشته باشد؛ در این صورت باید عقد را، با همان شرایط مقرر در قرارداد، به دیگری واگذار کند و با [[انشاء|انشای]] مضاربه دوم، مضاربه اول منحل می‌گردد، در نتیجه عامل اول حذف گردیده و مضارب دوم، [[وکیل]] مالک سرمایه می‌گردد تا با مال او مضاربه نماید، در واقع در چنین فرضی، عامل اول به منزله وکیلی است که برای [[موکل]] خود مبادرت به استخدام وکیل می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق مدنی (عقود معین-مضاربه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2243196|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=سکوتی نسیمی|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == مقالات مرتبط == | ||
* [[اصل آزادی انتقال قرارداد]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:اموال]] | |||
[[رده:عقود-معین]] | |||
[[رده:مضاربه]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۰۹
ماده ۵۵۴ قانون مدنی: مضارب نمی‌تواند نسبت به همان سرمایه با دیگری مضاربه کند یا آن را به غیر واگذار نماید مگر با اجازهٔ مالک.
فلسفه و مبانی نظری ماده
باتوجه به اینکه مضاربه، در زمره عقودی است که شخصیت مضارب، برای طرف مقابل از اهمیت بسزایی برخوردار بوده؛ و مالک سرمایه به همین اعتبار، مال خود را در اختیار وی قرار می‌دهد؛ بنابراین خود عامل، مباشرت در تجارت نموده؛ و حق ندارد امر مزبور را به شخص دیگری، واگذار کند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مضاربه فرعی صحیح نیست؛ زیرا در این صورت مضارب اول، با مضاربه دادن پول مالک به عامل ثانی، حصه ای را مالک نگردیده؛ و سودی نصیب وی نمی‌گردد.[۲]
چنانچه عامل، از سوی مالک، مأذون باشد تا با سرمایه او، با شخص دیگری مبادرت به انعقاد مضاربه نماید، در این صورت می‌تواند آن مال را با همان سود یا بیشتر یا کمتر، به دیگری مضاربه دهد، در این حالت مضاربه دوم، قراردادی جداگانه بوده که فقط در روابط بین طرفین آن قابل استناد است، چنین روندی، شبیه وکالت در توکیل است، به هر حال مضارب اول، موظف است که سود مقرر بین خود و مالک سرمایه را، به وی پرداخت نماید، اما در موردی که عامل، اذن در واگذاری مضاربه به شخص دیگری داشته باشد؛ در این صورت باید عقد را، با همان شرایط مقرر در قرارداد، به دیگری واگذار کند و با انشای مضاربه دوم، مضاربه اول منحل می‌گردد، در نتیجه عامل اول حذف گردیده و مضارب دوم، وکیل مالک سرمایه می‌گردد تا با مال او مضاربه نماید، در واقع در چنین فرضی، عامل اول به منزله وکیلی است که برای موکل خود مبادرت به استخدام وکیل می‌نماید.[۳]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ علیرضا باریکلو. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم). چاپ 1. مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1075476
- ↑ ابراهیم شعاریان ستاری. انتقال قرارداد (نظریه عمومی-عقود معین). چاپ 1. فروزش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4106000
- ↑ رضا سکوتی نسیمی. حقوق مدنی (عقود معین-مضاربه). چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2243196