ماده ۸۷۸ قانون مدنی

ماده ۸۷۸ قانون مدنی: هر گاه در حین موت مورث، حملی باشد که اگر قابل وراثت متولد شود مانع از ارث تمام یا بعضی از وراث دیگر می‌گردد. تقسیم ارث به عمل نمی‌آید تا حال او معلوم شود و اگر حمل مانع از ارث هیچ‌یک از سایر وراث نباشد و آن‌ها بخواهند ترکه را تقسیم کنند باید برای حمل حصه‌ای که مساوی حصهٔ دو پسر از همان طبقه باشد کنار گذارند و حصهٔ هر یک از وراث مراعا است تا حال حمل معلوم شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

پیشینه

به موجب ماده ۵۸ آیین‌نامه زرتشتیان، اگر به هنگام مرگ مرد، همسر او باردار باشد؛ تقسیم ارث تا زمان به دنیا آمدن طفل، به تعویق می‌افتد؛ مگراینکه معادل سهم دو پسر را برای او کنار بگذارند؛ و سپس تقسیم را انجام دهند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

چنانچه یکی از وراث حین الموت متوفی، حمل باشد؛ و ولادت او، مانع از ارث بری سایر وراث نگردد؛ دراینصورت برای وی، سهم دو پسر را کنارگذاشته؛ و بقیه ماترک را، بین سایر ورثه تقسیم می‌کنند؛ تا درفرض تولد بیش از یک فرزند، سهم نوزادان پرداخت گردیده؛ و بقیه به ورثه رد شود.

درمواردی که ممکن است زنده متولدشدن حمل، موجب محروم شدن سایر وراث از ترکه گردد؛ لذا تا تاریخ به دنیا آمدن طفل، تقسیم ماترک، ممنوع بوده؛ و تا روشن شدن قضیه، باید آن را اداره و محافظت نمود؛ زیرا حق وراثت طبقه بعدی، زمانی ثابت و قطعی می‌گردد که حمل، مرده به دنیا آید.

درفرضی که جنین، وارث متوفی باشد؛ برای او امین تعیین می‌گردد؛ مگراینکه وی دارای ولی یا قیم باشد.

به موجب این ماده، چنانچه حمل، مانع ارث بری هیچ‌یک از ورثه نباشد؛ و آنان بخواهند؛ ترکه را تقسیم کنند؛ باید دو سهم پسر از همان طبقه را، برای وی کنارگذارند. حال اگر، مادر حمل، بیش از دو پسر را به دنیا آورد؛ دراینصورت ورثه باید مازاد بر سهم خویش را، که قبلاً اخذ نموده‌اند؛ به نوزادان مزبور رد نمایند.

سوابق فقهی

درصورتیکه متوفی، در طبقه ای که حمل قراردارد؛ دارای وراث دیگری هم باشد؛ برای جنین سهم دو پسر را کنارگذاشته و مابقی را بین سایر ورثه تقسیم می‌نمایند؛ و اگر حمل، زنده متولد نشود؛ سهم مزبور را نیز، بین سایر ورثه تقسیم می‌کنند.

اگر حمل، باعث محرومیت سایر وراث گردد؛ تا زمان تولد وی، تقسیم ترکه به تعویق می‌افتد.

رویه‌های قضایی

کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضایی دادگستری مشهد در اسفند ۱۳۸۰، درفرض وجود حمل در میان وراث متوفی، صدور گواهی حصر ورثه را، با رعایت این ماده، بلامانع می‌داند.

انتقادات

به نظر می‌رسد در قسمت دوم این ماده، که به بررسی فرضی که حمل مانع از ارث بری سایر وراث نمی‌شود؛ پرداخته؛ رسایی و بلاغت کافی دیده نمی‌شود؛ چراکه خود این فرض نیز، به دو فرض دیگر قابل تقسیم است که قانونگذار، از آن غافل گردیده‌است. درواقع اگر سهم وارث، باوجود زنده به دنیا آمدن حمل، تغییر نکند؛ (مانند زوجه متوفی درفرض وجود اولاد دیگر برای وی)، دراینصورت، وارث مزبور، تمام فرض خود را می‌برد. و چنانچه سهم یکی از ورثه با وجود تولد حمل، کاهش یابد؛ (مانند مادر متوفی در فرضی که حمل، از صلب میت باشد)؛ شخص مزبور از حداقل سهم خود، بهره‌مند می‌شود.

مصادیق و نمونه‌ها

اگر همسر متوفی باردار باشد؛ و درحال حاضر وراث میت، همسر و یک برادر و دو خواهر او باشند؛ چون حمل، حاجب اخوه متوفی از کل حصه خود، محسوب می‌گردد؛ بنابراین تقسیم ارث تا زمان تولد طفل، به تعویق خواهد افتاد.

مقالات مرتبط

• بررسی وضعیت ارث جنین ناشی از تلقیح مصنوعی پس از فوت صاحب اسپرم (پدر) از منظر فقهی و حقوقی