ماده ۴۶۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(افزودن رویه ی قضایی) |
||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۵۷ مورخه ۱۳۷۲/۸/۴ شعبه ۱۸ [[دیوان عالی کشور]]، چنانچه یکی از طرفین، مدعی باشد که مدت اجاره، زمانی پس از انشای عقد آغاز می‌گردد؛ و نتواند جهت اثبات ادعای خود دلیل بیاورد؛ در این صورت مبدأ مدت اجازه، از زمان انعقاد قرارداد محسوب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استنباط‌های قضایی دیوانعالی کشور در امور مدنی (در خلع ید غاصبانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5571420|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۵۷ مورخه ۱۳۷۲/۸/۴ شعبه ۱۸ [[دیوان عالی کشور]]، چنانچه یکی از طرفین، مدعی باشد که مدت اجاره، زمانی پس از انشای عقد آغاز می‌گردد؛ و نتواند جهت اثبات ادعای خود دلیل بیاورد؛ در این صورت مبدأ مدت اجازه، از زمان انعقاد قرارداد محسوب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استنباط‌های قضایی دیوانعالی کشور در امور مدنی (در خلع ید غاصبانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5571420|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتراض نسبت به دستور تخلیه صادره از شورای حل اختلاف (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۱۴۶)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۴ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۵۱
ماده ۴۶۹ قانون مدنی: مدت اجاره از روزی شروع می‌شود که بین طرفین مقرر شده و اگر در عقد اجاره ابتدای مدت ذکر نشده باشد از وقت عقد محسوب است.
فلسفه و مبانی نظری ماده
علت وضع این ماده، اقتضای اطلاق قرارداد و فهم عرفی است.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قانونگذار در این ماده، عدم ذکر ابتدای مدت را در اجاره نامه، منافی عنصر ایجاب و قبول ندانسته‌است.[۲] مفاد این ماده، به منزله قانون تکمیلی است که یک خلأ را، جبران نموده‌است.[۳]
ممکن است مهلت اجاره، به محض انشای قرارداد آغاز گردد؛ یا با توافق بر اعطای اختیار به یکی از طرفین یا ثالث، مبدأ مدت این عقد، به زمانی بعد موکول گردد.[۴]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
در بحث از نحوه تعیین ابتدای زمان اجاره، باید توجه داشت که بنابر نظر مشهور فقها، اطلاق صحیح است؛ زیرا اطلاق مقتضی اتصال است.[۵]
رویه‌های قضایی
به موجب دادنامه شماره ۱۵۷ مورخه ۱۳۷۲/۸/۴ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، چنانچه یکی از طرفین، مدعی باشد که مدت اجاره، زمانی پس از انشای عقد آغاز می‌گردد؛ و نتواند جهت اثبات ادعای خود دلیل بیاورد؛ در این صورت مبدأ مدت اجازه، از زمان انعقاد قرارداد محسوب است.[۶]
منابع
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح). چاپ 1. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4714880
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 124184
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2447364
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4884328
- ↑ ماهنامه کانون سال 48 شماره 59 بهمن و اسفند 1384. مهنا، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1959840
- ↑ یداله بازگیر. استنباط‌های قضایی دیوانعالی کشور در امور مدنی (در خلع ید غاصبانه). چاپ 2. فردوسی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5571420