ماده ۹۱۵ قانون مدنی

ماده ۹۱۵ قانون مدنی: انگشتری که میت معمولاً استعمال می‌کرده و همچنین قرآن و رخت‌های شخصی و شمشیر او به پسر بزرگ او می‌رسد بدون این که از حصه او از این حیث چیزی کسر شود مشروط بر این که ترکهٔ میت منحصر به این اموال نباشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

به تعلق اشیای مشخصی از ماترک به پسر بزرگتر حبوه گفته می‌شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

هرگاه متوفی، به صورت همزمان، چند انگشتر را استفاده می‌نموده‌است؛ فقط یکی از انگشترهای مزبور، به قید قرعه، به عنوان حبوه، به وی اختصاص خواهدیافت؛ زیرا قدر متیقن در حبه، یک شیء است.

حبوه، به وارث شیعه تعلق می‌یابد.

هرگاه مستحق حبوه، به دلیل قتل مورث خویش، از ارث محروم گردد؛ حبوه، به پسر بعدی متوفی می‌رسد.

باتوجه به اطلاق قانون مدنی، چنانچه متوفی دارای قرآن‌های متعددی بوده؛ که همه آنها را هم به تناوب می‌خوانده‌است؛ تمام قرآن‌های مزبور، حبوه خواهدبود.

سوابق فقهی

اطلاق حبوه به برخی اموال میت، درصورتی صحیح است که همه ماترک وی، منحصر به همین اموال نباشد.

اگر حبوه، موضوع یک معامله خیاری باشد؛ همه وراث، از آن ارث می‌برند.

انگشتر متوفی، حبوه بوده؛ و به پسر بزرگتر وی، تعلق دارد.

بنابر احتیاط واجب، تنفگ متوفی، جزء حبوه نیست. و خودرو و اسلحه میت، حبوه محسوب نمی‌گردد. و امروزه به دلیل اینکه، شمشیر سلاح مدرن محسوب گردیده؛ و دیگر نمی‌توان آن را، به عنوان وسیله ای برای دفاع از مرزهای اسلامی، به‌شمار آورد؛ لذا شمشیر، حبوه نیست.

مستحق حبوه باید رشید باشد.

انتقادات

قانون مدنی مشخص ننموده که، حبوه باید چه میزان از ماترک باشد؛ تا بتوان آن را، به پسر بزرگتر اختصاص داد. به نظر می‌رسد که دراینجا، ملاک عرف حاکم بوده؛ و اعطای برخی از اموال شخصی متوفی به پسر بزرگتر، نباید موجب اجحاف سایر وارثان گردد.

ذکر «میت» در این ماده، صحیح نیست؛ زیرا، عنوان «حبوه» به ترکه مادر، تعلق نمی‌گیرد.

لفظ «استعمال»، غلط است؛ زیرا همینکه متوفی، حبوه را به خود اختصاص داده باشد؛ کافی است.

لفظ «پسر بزرگ» در این ماده، صحیح نیست؛ زیرا ممکن است پسر متوفی، از دختران او کوچکتر باشد.

رویه‌های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۸۸/۷ مورخه ۱۳۸۳/۳/۹ و نیز باتوجه به نظریه شماره ۵۴۹۱/۷ مورخه ۱۳۸۶/۸/۲۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، تفنگ، حبوه نیست.

مقالات مرتبط

بررسی فقهی و حقوقی ارث رد و اجازه در معاملات غیر نافذ