ماده ۹۱۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Keyhani صفحهٔ ماده 916 قانون مدنی را به ماده ۹۱۶ قانون مدنی منتقل کرد)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
هر گاه برای میت و ارث طبقه اولی نباشد ترکه او به وارث طبقه ثانیه می‌رسد.
'''ماده ۹۱۶ قانون مدنی''': هرگاه برای میت [[وراث طبقه اول|وارث طبقه اولی]] نباشد [[ترکه]] او به [[وراث طبقه دوم|وارث طبقه ثانیه]] می‌رسد.
* {{زیتونی|[[ماده ۹۱۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۹۱۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== توضیح واژگان ==
== مواد مرتبط ==
قرابت در خط اطراف، یعنی قرابتی عرضی، که شخصی به واسطه پدر و مادر خود، با شخص دیگری پیدا می‌کند. (۴۶۲۴۵۸)
 
* [[ماده ۸۶۳ قانون مدنی]]


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
درصورتی که وراث طبقه اول، از نظر قانون، ممنوع از ارث باشند؛ ارث به وارثان طبقه دوم خواهدرسید. (۵۲۱۲۹) درضمن مضمون مفاد این ماده، در ماده ۸۶۳ این قانون نیز، تکرار شده‌است. (۲۶۵۶۴۳)
در صورتی که وراث طبقه اول، از نظر [[قانون]]، [[موانع ارث|ممنوع از ارث]] باشند؛ [[ارث]] به وارثان طبقه دوم خواهد رسید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=208572|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
 
مضمون مفاد این ماده، در [[ماده ۸۶۳ قانون مدنی|ماده ۸۶۳ این قانون]] نیز، تکرار شده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1062628|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>
 
== مطالعات فقهی ==
 
=== مستندات فقهی ===
[[آیه ۱۷۶ سوره نساء]]: «یَسْتَفْتُونَکَ قُلِ اللَّهُ یُفْتِیکُمْ فِی الْکَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَکَ لَیْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَکَ ۚ وَهُوَ یَرِثُهَا إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِنْ کَانَتَا اثْنَتَیْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَکَ ۚ وَإِنْ کَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ ۗ یُبَیِّنُ اللَّهُ لَکُمْ أَنْ تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ»، در مورد وراث طبق دوم، وضع شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مکتب‌های حقوقی در حقوق اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2980356|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}


== مستندات فقهی ==
[[رده:مواد قانون مدنی]]
آیه ۱۷۶ سوره نساء «یَسْتَفْتُونَکَ قُلِ اللَّهُ یُفْتِیکُمْ فِی الْکَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَکَ لَیْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَکَ ۚ وَهُوَ یَرِثُهَا إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِنْ کَانَتَا اثْنَتَیْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَکَ ۚ وَإِنْ کَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ ۗ یُبَیِّنُ اللَّهُ لَکُمْ أَنْ تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ» درمورد وراث طبق دوم، وضع شده‌است. (۷۴۵۰۷۵)
[[رده:اموال]]
[[رده:وصیت و ارث]]
[[رده:ارث]]
[[رده:سهم الارث طبقات مختلف وراث]]
[[رده:سهم الارث طبقه دوم]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۰۹

ماده ۹۱۶ قانون مدنی: هرگاه برای میت وارث طبقه اولی نباشد ترکه او به وارث طبقه ثانیه می‌رسد.

مواد مرتبط

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در صورتی که وراث طبقه اول، از نظر قانون، ممنوع از ارث باشند؛ ارث به وارثان طبقه دوم خواهد رسید.[۱]

مضمون مفاد این ماده، در ماده ۸۶۳ این قانون نیز، تکرار شده‌ است.[۲]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

آیه ۱۷۶ سوره نساء: «یَسْتَفْتُونَکَ قُلِ اللَّهُ یُفْتِیکُمْ فِی الْکَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَکَ لَیْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَکَ ۚ وَهُوَ یَرِثُهَا إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِنْ کَانَتَا اثْنَتَیْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَکَ ۚ وَإِنْ کَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ ۗ یُبَیِّنُ اللَّهُ لَکُمْ أَنْ تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ»، در مورد وراث طبق دوم، وضع شده‌است.[۳]

منابع

  1. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 208572
  2. منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1062628
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مکتب‌های حقوقی در حقوق اسلام. چاپ 3. گنج دانش، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2980356