ماده ۸۳۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۸۳۳ قانون مدنی''': [[وارث|ورثهٔ]] [[موصی]] نمی‌تواند در [[موصی‌ به|موصی‌به]] [[تصرف]] کند مادام که [[موصی له|موصی‌له]] رد یا [[قبول]] خود را به آن‌ها اعلام نکرده‌است. اگر [[تأخیر]] این اعلام موجب [[ضرر|تضرر]] ورثه باشد [[حاکم]] موصی‌له را مجبور می‌کند که تصمیم خود را معین نماید.
'''ماده ۸۳۳ قانون مدنی''': [[وارث|ورثهٔ]] [[موصی]] نمی‌تواند در [[موصی به|موصی‌به]] [[تصرف]] کند مادام که [[موصی له|موصی‌له]] رد یا [[قبول]] خود را به آن‌ها اعلام نکرده‌است. اگر [[تأخیر]] این اعلام موجب [[ضرر|تضرر]] ورثه باشد [[حاکم]] موصی‌له را مجبور می‌کند که تصمیم خود را معین نماید.
*{{زیتونی|[[ماده ۸۳۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۸۳۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۸۳۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۸۳۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

نسخهٔ ‏۱۹ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۱۶

ماده ۸۳۳ قانون مدنی: ورثهٔ موصی نمی‌تواند در موصی‌به تصرف کند مادام که موصی‌له رد یا قبول خود را به آن‌ها اعلام نکرده‌است. اگر تأخیر این اعلام موجب تضرر ورثه باشد حاکم موصی‌له را مجبور می‌کند که تصمیم خود را معین نماید.

فلسفه و مبانی نظری ماده

دلیل اینکه تا زمان قبول یا رد وصیت توسط موصی له، ورثه حق تصرف در مال مزبور را ندارند؛ این است که هنوز مالکیت آنان نسبت به مال مزبور، محقق نشده‌است،[۱] و صرف ایجاب وصیت توسط موصی، سبب ایجاد تعهد برای ورثه می‌گردد؛ و آنان با عدم تصرف موصی به تا زمانی که هنوز موصی له، وصیت را قبول یا رد نکرده‌است؛ باید به نظر موصی پایبند باشند.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ممکن است تأخیر موصی له در پذیرش یا رد وصیت، موجب تضرر ورثه موصی گردد؛ در این صورت آنان می‌توانند با اقامه دعوا در دادگاه صالح، خواستار الزام موصی له به اخذ تصمیم مقتضی گردند،[۳] و به اقتضای قاعده لاضرر، در صورت متضرر شدن ورثه از تأخیر موصی له، در قبول یا رد وصیت، حاکم او را ملزم به اتخاذ تصمیم مناسب می‌نماید.[۴] مقتضی است در صورت خودداری موصی له از قبول یا رد وصیت، به هنگام رسیدگی قضایی، دادگاه حکم به رد وصیت صادر نماید.[۵]

تا زمانی که هنوز موصی له، وصیت را قبول یا رد نکرده‌است؛ مخارج نگهداری آن بر عهده ورثه می‌باشد، در صورت قبول وصیت توسط موصی له، هزینه‌های مزبور از وی قابل مطالبه خواهد بود،[۶] و در صورت امتناع وی از پرداخت مخارج مزبور، از مورد وصیت به مقدار هزینه‌های صرف شده، تقاص خواهد شد.[۷]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

آیه ۲۳۳ سوره نساء، «من بعد وصیت یوصی بها او دین»، دلالت بر این دارد در شرایطی که موصی له، هنوز اقدام به قبول یا رد موصی به ننموده‌است؛ ورثه وی مالک آن مال محسوب نگردیده؛ و در نتیجه، تصرف آنان در موصی به صحیح نمی‌باشد.[۸]

مقالات مرتبط

منابع

  1. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 206524
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4216488
  3. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2779236
  4. سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 199572
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 295672
  6. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 206532
  7. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 206536
  8. سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 199560