ماده ۴۷۸ قانون مدنی

ماده ۴۷۸ قانون مدنی: هرگاه معلوم شود عین مستأجره در حال اجاره معیوب بوده، مستأجر می‌تواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحوی که بوده‌است اجاره را با تمام اجرت قبول کند ولی اگر موجر رفع عیب کند به نحوی که به مستأجر ضرری نرسد مستأجر حق فسخ ندارد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مطالعات تطبیقی

به موجب ماده ۵۶۵ قانون مدنی مصر، اگر در عین مستأجره، نقص بزرگی پدید آید؛ که استفاده از آن را، جهت تحقق هدف موردنظر طرفین دشوار سازد؛ در این صورت مستأجر می‌تواند با درخواست کاهش اجاره بها، از فسخ عقد صرف نظر نماید.

فلسفه و مبانی نظری ماده

با توجه به اینکه اجاره عقدی است مستمر، و اثر فسخ نیز ناظر به آینده می‌باشد؛ قانونگذار رفع عیب از عین مستأجره را، رافع حق فسخ مستأجر دانسته‌است، در واقع در مواقعی که مبنای خیار، قاعده لاضرر است؛ با ازاله زیان، دیگر دلیلی برای اعمال حق فسخ باقی نمی‌ماند؛ ولی چنانچه حق خیار، ناشی از دلیل دیگری غیر از لاضرر باشد؛ در این صورت حتی در صورت رفع زیان نیز، نمی‌توان مدعی از بین رفتن حق فسخ ذوالخیار شد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر عیب موجود در عین مستأجره، قابل رفع باشد؛ در این صورت اجاره صحیح بوده؛ اما مستأجر می‌تواند مبادرت به فسخ عقد مزبور نماید.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

به دلالت قاعده لاضرر، در فرض معیب بودن عین مستأجره، نمی‌توان مستأجر را وادار به تحمل وضعیت مزبور نمود؛ زیرا در این صورت متضرر می‌گردد و بدین ترتیب از بین رفتن بخشی از مالیت عین را، که بر اثر حدوث عیب در مال به وجود آمده؛ می‌توان با اعمال حق فسخ جبران نمود.

مقالات مرتبط

• ‏ نقدی بر آرای استاد کاتوزیان دربارۀ تفکیک میان ضمانت اجرای نقض تعهد به ترک فعل حقوقی و شرط نتیجۀ منفی
• جبران زیان مغبون از طریق پرداخت مابه التفاوت قیمت (تحلیل فقهی، حقوقی و اقتصادی)
• حق فروشنده در مطابق کردن کالا با قرارداد (مطالعه تطبیقی در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا وین ۱۹۸۰ ، حقوق انگلیس و حقوق ایران)

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/99/402 مورخ 1399/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیوب بودن مورد اجاره