ماده ۸۷۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (added Category:تحقق ارث using HotCat)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۸۷۱ قانون مدنی''': هرگاه [[ورثه]] نسبت به [[عین|اعیان]] [[ترکه]] [[معامله|معاملاتی]] نمایند مادام که [[دیون]] متوفی [[تادیه|تأدیه]] نشده‌است معاملات مزبوره [[نفوذ|نافذ]] نبوده و [[داین|دیان]] می‌توانند آن را برهم زنند.
'''ماده ۸۷۱ قانون مدنی''': هرگاه [[ورثه]] نسبت به [[عین|اعیان]] [[ترکه]] [[معامله ترکه|معاملاتی]] نمایند مادام که [[دیون]] متوفی [[تادیه|تأدیه]] نشده‌است معاملات مزبوره [[نفوذ|نافذ]] نبوده و [[داین|دیان]] می‌توانند آن را برهم زنند.
* {{زیتونی|[[ماده ۸۷۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۸۷۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۸۷۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۸۷۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== پیشینه ==
== مطالعات تطبیقی ==
در دین یهود، معامله ورثه نسبت به ترکه، قبل از پرداخت دیون متوفی، و بدون کسب [[اذن]] از طلبکاران وی، [[بطلان عقد|باطل]] می‌باشد؛ اما در آیین‌های مسیحیت و زرتشت و اسلام، چنین معامله ای [[عدم نفوذ|غیرنافذ]] محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث تطبیقی مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیت‌های دینی ایران (زرتشتی-کلیمی-مسیحی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3070080|صفحه=|نام۱=عزیزاله|نام خانوادگی۱=فهیمی|چاپ=1}}</ref>
در دین یهود، معامله ورثه نسبت به ترکه، قبل از پرداخت دیون متوفی، و بدون کسب [[اذن]] از طلبکاران وی، [[بطلان عقد|باطل]] می‌باشد؛ اما در آیین‌های مسیحیت و زرتشت و اسلام، چنین معامله ای [[عدم نفوذ|غیرنافذ]] محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث تطبیقی مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیت‌های دینی ایران (زرتشتی-کلیمی-مسیحی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3070080|صفحه=|نام۱=عزیزاله|نام خانوادگی۱=فهیمی|چاپ=1}}</ref>



نسخهٔ ‏۲۹ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۵۰

ماده ۸۷۱ قانون مدنی: هرگاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نمایند مادام که دیون متوفی تأدیه نشده‌است معاملات مزبوره نافذ نبوده و دیان می‌توانند آن را برهم زنند.

مطالعات تطبیقی

در دین یهود، معامله ورثه نسبت به ترکه، قبل از پرداخت دیون متوفی، و بدون کسب اذن از طلبکاران وی، باطل می‌باشد؛ اما در آیین‌های مسیحیت و زرتشت و اسلام، چنین معامله ای غیرنافذ محسوب می‌گردد.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

معامله ورثه نسبت به ترکه، قبل از پرداخت دیون متوفی، و بدون کسب اذن از طلبکاران وی را، نباید در زمره معاملات صوری به قصد فرار از دین، به‌شمار آورد،[۲] بلکه این معامله از مصادیق معاملات شبه فضولی محسوب می‌گردد،[۳][۴] و غیرنافذ است؛ همانطور که راهن بدون اذن مرتهن، حق دخل و تصرف در عین مرهونه را ندارد،[۵] علت عدم نفوذ این معامله این است که در چنین شرایطی، مالکیت ورثه، هنوز متزلزل بوده؛ و در نتیجه، معاملات آنها نسبت به اعیان ترکه نیز متزلزل است؛ و با رضایت طلبکاران، تثبیت و تنفیذ خواهد شد.[۶]

معامله ورثه نسبت به ترکه، قبل از پرداخت دیون متوفی، و بدون کسب اذن از طلبکاران وی، غیرنافذ بوده و توسط طلبکاران قابل ابطال است، ابطال چنین معامله ای، به جز اثبات طلب، نیاز به ادله دیگری ندارد، مبنای چنین دعوایی، حق طلبکار بر عین ترکه بوده؛ و تمام ویژگی‌های حق عینی، در آن، قابل مشاهده است.[۷][۸]

رویه های قضایی

منابع

  1. عزیزاله فهیمی. ارث تطبیقی مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیت‌های دینی ایران (زرتشتی-کلیمی-مسیحی). چاپ 1. خرسندی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3070080
  2. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 207468
  3. محمدجواد صفار. تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار). چاپ 2. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2665524
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا). چاپ 1. گنج دانش، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1760244
  5. محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3574700
  6. منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1062396
  7. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 443380
  8. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12824