ماده ۹۳۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
جز (Keyhani صفحهٔ ماده 937 قانون مدنی را به ماده ۹۳۷ قانون مدنی منتقل کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۹۳۷ قانون مدنی''': هرگاه برای میت نه [[عم|اعمام]] باشد و نه [[خال|اخوال]]، [[ولد|اولاد]] آنها به جای آنها [[ارث]] میبرند و نصیب هر نسل نصیب کسی خواهد بود که به واسطهٔ او به میت متصل میشود. | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۹۳۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۹۳۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در صورتی که عمو و عمه و دایی و خاله متوفی، در قید حیات نباشند؛ فرزندان آنها به [[وراثت به قائم مقامی|قائم مقامی]] از پدر یا مادرشان، از میت ارث میبرند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3575000|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1085536|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref> چنانچه اعمام و عمات و اخوال و خالات متوفی، زنده نباشند؛ و فاقد اولاد نیز بوده باشند؛ پس ماترک میت به عمو و عمه و دایی و خاله پدر و مادرش رسیده؛ و اگر آنان هم، زنده نباشند؛ فرزندانشان به قائم مقامی، ترکه را [[تملک]] خواهند نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=15796|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> بنابراین تا وقتی که اولاد اعمام و عمات و اخوال و خالات میت، زنده باشند؛ عمو و عمه و دایی و خاله پدر و مادر متوفی، ارث نمیبرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=199964|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}</ref> | |||
هرگاه [[وارث|وراث]] متوفی، منحصر به پسرعمه و دخترعمه از عمه امی، و پسرعمو و دخترعمو از عموی ابوینی او باشند؛ در این صورت سدس [[ترکه]]، به فرزندان عمه امی میت تعلق داشته؛ که به تساوی، بین آنان [[تقسیم ترکه|تقسیم]] میگردد، مابقی ماترک نیز، متعلق به فرزندان عموی ابوینی وی خواهد بود؛ که به نسبت ذکور دو برابر اناث، به ارث خواهند برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=155892|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref> | |||
در صورتی که وراث متوفی، منحصر باشند به دو دخترعمه و پنج پسرخاله، در این صورت ثلث ترکه، که سهم خاله میت است؛ بین اولاد او، به تساوی تقسیم خواهد شد؛ و دوثلث دیگر نیز، به فرزندان عمه متوفی تعلق داشته؛ که به نسبت ذکور دو برابر اناث، تملک خواهند نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=15788|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | |||
شایان ذکر است که فرزندان عموی ابی، در فرض وجود پسرعموی ابوینی برای متوفی، از ارث محروم خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=155920|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== مستندات فقهی === | |||
[[خویشاوند با واسطه]]، به منزله [[اقربا|خویشاوندی]] است که به وسیله او، به متوفی منتسب میشود؛ مگر اینکه وارثی نزدیکتر از او به میت، وجود داشته باشد؛ که مانع ارث بری اش گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیه اله سیدحسین بروجردی (جلد بیست و نه) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5012000|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref> | |||
=== سوابق فقهی === | |||
در فرضی که اعمام و عمات و اخوال و خالات متوفی، در قید حیات نباشند؛ فرزندان آنها، از متوفی ارث میبرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=54700|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
فرزندان دایی و خاله متوفی، به تساوی، ترکه را تملک مینمایند، اولاد اعمام و عمات نیز، به نسبت ذکور دو برابر اناث، ارث میبرند مگر در مورد فرزندان اعمام امی، که بنا بر احتیاط، باید در تقسیم، مصالحه نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=54712|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | |||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:اموال]] | |||
[[رده:وصیت و ارث]] | |||
[[رده:ارث]] | |||
[[رده:سهم الارث طبقات مختلف وراث]] | |||
[[رده:سهم الارث وراث طبقه سوم]] |
نسخهٔ کنونی تا ۲ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۲۴
ماده ۹۳۷ قانون مدنی: هرگاه برای میت نه اعمام باشد و نه اخوال، اولاد آنها به جای آنها ارث میبرند و نصیب هر نسل نصیب کسی خواهد بود که به واسطهٔ او به میت متصل میشود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در صورتی که عمو و عمه و دایی و خاله متوفی، در قید حیات نباشند؛ فرزندان آنها به قائم مقامی از پدر یا مادرشان، از میت ارث میبرند،[۱][۲] چنانچه اعمام و عمات و اخوال و خالات متوفی، زنده نباشند؛ و فاقد اولاد نیز بوده باشند؛ پس ماترک میت به عمو و عمه و دایی و خاله پدر و مادرش رسیده؛ و اگر آنان هم، زنده نباشند؛ فرزندانشان به قائم مقامی، ترکه را تملک خواهند نمود،[۳] بنابراین تا وقتی که اولاد اعمام و عمات و اخوال و خالات میت، زنده باشند؛ عمو و عمه و دایی و خاله پدر و مادر متوفی، ارث نمیبرند.[۴]
هرگاه وراث متوفی، منحصر به پسرعمه و دخترعمه از عمه امی، و پسرعمو و دخترعمو از عموی ابوینی او باشند؛ در این صورت سدس ترکه، به فرزندان عمه امی میت تعلق داشته؛ که به تساوی، بین آنان تقسیم میگردد، مابقی ماترک نیز، متعلق به فرزندان عموی ابوینی وی خواهد بود؛ که به نسبت ذکور دو برابر اناث، به ارث خواهند برد.[۵]
در صورتی که وراث متوفی، منحصر باشند به دو دخترعمه و پنج پسرخاله، در این صورت ثلث ترکه، که سهم خاله میت است؛ بین اولاد او، به تساوی تقسیم خواهد شد؛ و دوثلث دیگر نیز، به فرزندان عمه متوفی تعلق داشته؛ که به نسبت ذکور دو برابر اناث، تملک خواهند نمود.[۶]
شایان ذکر است که فرزندان عموی ابی، در فرض وجود پسرعموی ابوینی برای متوفی، از ارث محروم خواهند بود.[۷]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
خویشاوند با واسطه، به منزله خویشاوندی است که به وسیله او، به متوفی منتسب میشود؛ مگر اینکه وارثی نزدیکتر از او به میت، وجود داشته باشد؛ که مانع ارث بری اش گردد.[۸]
سوابق فقهی
در فرضی که اعمام و عمات و اخوال و خالات متوفی، در قید حیات نباشند؛ فرزندان آنها، از متوفی ارث میبرند.[۹]
فرزندان دایی و خاله متوفی، به تساوی، ترکه را تملک مینمایند، اولاد اعمام و عمات نیز، به نسبت ذکور دو برابر اناث، ارث میبرند مگر در مورد فرزندان اعمام امی، که بنا بر احتیاط، باید در تقسیم، مصالحه نمود.[۱۰]
منابع
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3575000
- ↑ ابوالقاسم گرجی. مبانی حقوق اسلامی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1085536
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 15796
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث). چاپ 5. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 199964
- ↑ مهدی شهیدی. ارث. چاپ 8. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 155892
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 15788
- ↑ مهدی شهیدی. ارث. چاپ 8. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 155920
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیه اله سیدحسین بروجردی (جلد بیست و نه) (ارث). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5012000
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 54700
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 54712