ماده ۹۰۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۹۰۵ قانون مدنی''': از [[ترکه]] | '''ماده ۹۰۵ قانون مدنی''': از [[ترکه]] میت هر [[فرض بر|صاحب فرض]] [[حصه]] خود را می‌برد و بقیه به [[قرابت بر|صاحبان قرابت]] می‌رسد و اگر صاحب قرابتی در آن [[طبقات ارث|طبقه]] مساوی با صاحب فرض در [[درجات ارث|درجه]] نباشد باقی به صاحب فرض [[رد در ارث|رد]] می‌شود مگر در مورد [[زوج]] و [[زوجه]] که به آن‌ها رد نمی‌شود لیکن اگر برای متوفی [[وارث|وارثی]] به غیر از زوج نباشد زائد از [[فرض|فریضه]] به او رد می‌شود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۹۰۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۹۰۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۹۰۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۹۰۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«رد» یعنی اینکه با وجود اعطای حصه ورثه فرض بر به آنان و فقدان وراث قرابت بر برای متوفی در همان طبقه، مابقی ترکه به نسبت سهم فرض‌برها به آنان داده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331476|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگر ورثه میت، منحصر به جد و جده امی باشند؛ ثلث | اگر ورثه میت، منحصر به [[جد]] و [[جده]] امی باشند؛ ثلث ترکه را به فرض برده؛ و بقیه را به رد، [[تملک]] می‌نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=155724|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref> | ||
در صورتی که برای متوفی، وارثی به جز همسر او نباشد؛ زاید بر فرض وارث، به او رد خواهدشد، اما در موردی که بین میت و شخص دیگری، [[عقد]] [[ضمان جریره]] منعقد شده بوده باشد؛ دیگر رد، معنایی پیدا نمی‌کند؛ و مابقی ترکه، به ضامن جریره خواهد رسید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=198476|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}</ref> | |||
== سوابق فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
در صورت اجتماع وراث | |||
=== سوابق فقهی === | |||
در صورت اجتماع وراث فرض بر و قرابت بر با هم، دیگر رد ترکه به فرض بران، معنایی نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=54404|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۶۹۶۳/۷ مورخه | |||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۶۹۶۳/۷ مورخه ۱۳۸۷/۱۱/۱۲ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، پس از کسر سهم فرض بران، مابقی ترکه، به وراث قرابت بر خواهد رسید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5498248|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۱:۴۵
ماده ۹۰۵ قانون مدنی: از ترکه میت هر صاحب فرض حصه خود را می‌برد و بقیه به صاحبان قرابت می‌رسد و اگر صاحب قرابتی در آن طبقه مساوی با صاحب فرض در درجه نباشد باقی به صاحب فرض رد می‌شود مگر در مورد زوج و زوجه که به آن‌ها رد نمی‌شود لیکن اگر برای متوفی وارثی به غیر از زوج نباشد زائد از فریضه به او رد می‌شود.
توضیح واژگان
«رد» یعنی اینکه با وجود اعطای حصه ورثه فرض بر به آنان و فقدان وراث قرابت بر برای متوفی در همان طبقه، مابقی ترکه به نسبت سهم فرض‌برها به آنان داده می‌شود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر ورثه میت، منحصر به جد و جده امی باشند؛ ثلث ترکه را به فرض برده؛ و بقیه را به رد، تملک می‌نمایند.[۲]
در صورتی که برای متوفی، وارثی به جز همسر او نباشد؛ زاید بر فرض وارث، به او رد خواهدشد، اما در موردی که بین میت و شخص دیگری، عقد ضمان جریره منعقد شده بوده باشد؛ دیگر رد، معنایی پیدا نمی‌کند؛ و مابقی ترکه، به ضامن جریره خواهد رسید.[۳]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
در صورت اجتماع وراث فرض بر و قرابت بر با هم، دیگر رد ترکه به فرض بران، معنایی نخواهد داشت.[۴]
رویه‌های قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۹۶۳/۷ مورخه ۱۳۸۷/۱۱/۱۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، پس از کسر سهم فرض بران، مابقی ترکه، به وراث قرابت بر خواهد رسید.[۵]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 331476
- ↑ مهدی شهیدی. ارث. چاپ 8. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 155724
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث). چاپ 5. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 198476
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 54404
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5498248