ماده ۹۶۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۹۶۶ قانون مدنی''': [[تصرف]] و [[مالکیت]] و سایر حقوق بر اشیای [[منقول]] یا [[غیرمنقول]] تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن اشیا در آن جا واقع می‌باشند مع‌ذلک حمل و نقل شدن شئ منقول از مملکتی به مملکت دیگر نمی‌تواند به حقوقی که ممکن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولی شئ نسبت به آن تحصیل کرده باشند خللی آورد.
'''ماده ۹۶۶ قانون مدنی''': [[تصرف]] و [[مالکیت]] و سایر حقوق بر اشیای [[منقول]] یا [[غیرمنقول]] تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن اشیا در آن جا واقع می‌باشند مع‌ذلک حمل و نقل شدن شئ منقول از مملکتی به مملکت دیگر نمی‌تواند به حقوقی که ممکن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولی شئ نسبت به آن تحصیل کرده باشند خللی آورد.
*{{زیتونی|[[ماده ۹۶۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۹۶۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۹۶۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۹۶۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
چنانچه شخصی، مال غیرمنقول واقع در ایران را، در کشور دیگری، با سند عادی منتقل نماید؛ چون این انتقال، مطابق قانون محل وقوع ملک، باید به موجب سند رسمی صورت می گرفته؛ قابل استناد در ایران نیست؛ هرچند به موجب قانون کشور محل انتقال، فاقد اشکال باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1510184|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref>
چنانچه شخصی، مال غیرمنقول واقع در ایران را، در کشور دیگری، با سند عادی منتقل نماید؛ چون این انتقال، مطابق قانون محل وقوع ملک، باید به موجب سند رسمی صورت می‌گرفته؛ قابل استناد در ایران نیست؛ هرچند به موجب قانون کشور محل انتقال، فاقد اشکال باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1510184|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref>
 
درمورد مالکیت های معنوی ، باید از قانون کشوری تبعیت نمود؛ که اثر معنوی یا هنری، در آن کشور، تبلور یا صورت بیرونی یافته است؛ یا به عبارتی، دراینگونه موارد، قانون محل چاپ، نشر یا پخش آن اثر، حاکم است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=603232|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref>


درمورد وسایل نقلیه، که مدام، در حال حرکت بین مرزهای مختلف جغرافیایی هستند؛ و محل استقرار مشخصی ندارند؛ باید قانون کشور محل ثبت اینگونه اموال را، حاکم بر دعاوی مربوطه دانست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=603076|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref>
درمورد مالکیت‌های معنوی، باید از قانون کشوری تبعیت نمود؛ که اثر معنوی یا هنری، در آن کشور، تبلور یا صورت بیرونی یافته‌است؛ یا به عبارتی، دراینگونه موارد، قانون محل چاپ، نشر یا پخش آن اثر، حاکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=603232|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref>


== رویه های قضایی ==
درمورد وسایل نقلیه، که مدام، در حال حرکت بین مرزهای مختلف جغرافیایی هستند؛ و محل استقرار مشخصی ندارند؛ باید قانون کشور محل ثبت اینگونه اموال را، حاکم بر دعاوی مربوطه دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=603076|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref>


* [[نظریه شماره 7/99/472 مورخ 1399/07/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق استملاک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی]]
== رویه‌های قضایی ==
* [[نظریه شماره ۷/۹۹/۴۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق استملاک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==

نسخهٔ ‏۸ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۳۲

ماده ۹۶۶ قانون مدنی: تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیای منقول یا غیرمنقول تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن اشیا در آن جا واقع می‌باشند مع‌ذلک حمل و نقل شدن شئ منقول از مملکتی به مملکت دیگر نمی‌تواند به حقوقی که ممکن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولی شئ نسبت به آن تحصیل کرده باشند خللی آورد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

چنانچه شخصی، مال غیرمنقول واقع در ایران را، در کشور دیگری، با سند عادی منتقل نماید؛ چون این انتقال، مطابق قانون محل وقوع ملک، باید به موجب سند رسمی صورت می‌گرفته؛ قابل استناد در ایران نیست؛ هرچند به موجب قانون کشور محل انتقال، فاقد اشکال باشد.[۱]

درمورد مالکیت‌های معنوی، باید از قانون کشوری تبعیت نمود؛ که اثر معنوی یا هنری، در آن کشور، تبلور یا صورت بیرونی یافته‌است؛ یا به عبارتی، دراینگونه موارد، قانون محل چاپ، نشر یا پخش آن اثر، حاکم است.[۲]

درمورد وسایل نقلیه، که مدام، در حال حرکت بین مرزهای مختلف جغرافیایی هستند؛ و محل استقرار مشخصی ندارند؛ باید قانون کشور محل ثبت اینگونه اموال را، حاکم بر دعاوی مربوطه دانست.[۳]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

قانون حاکم بر دعاوی میراث فرهنگی

منابع

  1. نجادعلی الماسی. حقوق بین‌الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1510184
  2. محمود سلجوقی. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات). چاپ 5. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 603232
  3. محمود سلجوقی. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات). چاپ 5. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 603076