ماده ۴۹۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(افزودن رویه قضایی) |
||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب اتفاق نظر قضات دادگاه‌های حقوقی ۲ تهران، مورخه ۱۳۶۷/۱۲/۲۵، اگر مستأجر، در عین مستأجره، شغل دیگری را، غیر از آنچه که مورد [[تراضی]] طرفین قرار گرفته؛ برگزیند؛ در این صورت مرتکب تخلف گردیده‌است؛ مگر اینکه شغل جدید او، مشابه حرفه قبلی اش باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تولید کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5537420|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | به موجب اتفاق نظر قضات دادگاه‌های حقوقی ۲ تهران، مورخه ۱۳۶۷/۱۲/۲۵، اگر مستأجر، در عین مستأجره، شغل دیگری را، غیر از آنچه که مورد [[تراضی]] طرفین قرار گرفته؛ برگزیند؛ در این صورت مرتکب تخلف گردیده‌است؛ مگر اینکه شغل جدید او، مشابه حرفه قبلی اش باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تولید کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5537420|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره اجازه موقت موجر به تغییر شغل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۷۹۸)]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
نسخهٔ ۱۴ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۱۲
ماده ۴۹۲ قانون مدنی: اگر مستأجر، عین مستأجره را در غیر موردی که در اجاره ذکر شده باشد یا از اوضاع و احوال استنباط می‌شود استعمال کند و منع آن ممکن نباشد موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت.
مواد مرتبط
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مفاد این ماده، بیانگر یکی از چهره‌های ممانعت از تعدی و تفریط بوده؛ و مستأجر باید خود را ملتزم به آن بداند.[۱]
با توجه به اینکه عین مستأجره، در ید مستأجر امانت بوده؛ و حفظ آن لازم است؛ وی می‌تواند تصرفاتی در آن نماید که مقصود متعاملین بوده‌است و تصرف مازاد بر آن صحیح نیست و در صورت تخلف، علاوه بر ضمان مستأجر، در صورتی که موجر نتواند از طریق مراجعه به دادگاه، مانع تعدی مستأجر گردد؛ می‌تواند اجاره را فسخ نماید.[۲]
لازم به ذکر است که اوضاع و احوال و قراین موضوع این ماده، ممکن است از نوع لفظیه یا حالیه باشند.[۳]
رویه‌های قضایی
به موجب اتفاق نظر قضات دادگاه‌های حقوقی ۲ تهران، مورخه ۱۳۶۷/۱۲/۲۵، اگر مستأجر، در عین مستأجره، شغل دیگری را، غیر از آنچه که مورد تراضی طرفین قرار گرفته؛ برگزیند؛ در این صورت مرتکب تخلف گردیده‌است؛ مگر اینکه شغل جدید او، مشابه حرفه قبلی اش باشد.[۴]
انتقادات
این ماده، بیانگر یکی از مصادیق تعدی مستأجر است که کلیت آن، در ماده ۴۸۷ قانون مدنی ذکر گردیده بود؛ و نیازی به تکرار مصداق آن در این ماده نیست.[۵]
مصادیق و نمونه‌ها
- اگر مستأجر، مورد اجاره را، که جهت تأسیس انجمن حمایت از حیوانات دوزیست، اجاره داده شده؛ به محلی برای تجارت شکارچیان و صیادان اختصاص دهد؛ در این صورت به دلیل اینکه وی، از عین مستأجره، استفاده ای کاملاً مغایر با مقصود طرفین نموده‌است؛ برای موجر حق فسخ به وجود می‌آید.[۶]
مقالات مرتبط
- طریق جبرانی پرداخت خسارتِ نقض تعهدات قراردادی در حقوق انگلستان و طرح آن در حقوق ایران
- وضعیت مستحدثات پس از انقضای مدت اجاره در حقوق ایران و مصر
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3650260
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 237312
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول قراردادها و تعهدات). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 129768
- ↑ یوسف نوبخت. اندیشه‌های قضایی. چاپ 1. تولید کتاب، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5537420
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1710896
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2879424