ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی''': زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر این که مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود. | '''ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی''': زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر این که مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۸۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | |||
مهریه به مالی که زوج، حین ازدواج، به زوجه اعطا کند؛ مهریه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=146744|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> و مهریه، مالی است معین، که حین نکاح، بر ذمه زوج، قرارمی گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر، شماره 26، تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=بنیاد رسالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2165228|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=رحیمی|چاپ=}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
حق حبس زوجه تا زمان پرداخت مهریه توسط زوج، امری است استثنایی، و البته خلاف اصل تمکین و ایفای وظایف زناشویی، که نباید به سایر موارد تعمیم یابد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=44476|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | حق حبس زوجه تا زمان پرداخت مهریه توسط زوج، امری است استثنایی، و البته خلاف اصل تمکین و ایفای وظایف زناشویی، که نباید به سایر موارد تعمیم یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=44476|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
معاوضه، در نکاح جایگاهی نداشته؛ و | معاوضه، در نکاح جایگاهی نداشته؛ و نمیتوان حق حبس زوجه را، به معاوضه تشبیه نمود؛ بلکه در چنین موردی، نباید تنقیح موضوع را، رها نموده؛ و به سراغ حکم رفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1116544|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=12}}</ref> | ||
اگر | اگر هیچیک از زوجین، به یکدیگر اعتماد ننموده؛ و نه زوجه تمکین نماید؛ و نه زوج، مبادرت به پرداخت مهریه نماید؛ دراینصورت زوج مهریه را، به ثالثی میسپارد تا پس از تمکین زوجه، آن را به وی تحویل دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1116544|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=12}}</ref> | ||
به نظر برخی از حقوقدانان، درصورت تقسیط مهریه، حق حبس زوجه، تا پرداخت آخرین قسط، محفوظ خواهدبود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=44308|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> و به نظر برخی دیگر، در مهریه مؤجل، حق حبس وجودندارد؛ زیرا توافق بر مدت دار بودن مهریه، دلالت بر اسقاط حق حبس توسط زن دارد. همچنین است حکم موردی که زوجه، رضایت به تقسیط صداق داده؛ و زوج، در پرداخت اقساط معینه، تخلف ورزد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه | به نظر برخی از حقوقدانان، درصورت تقسیط مهریه، حق حبس زوجه، تا پرداخت آخرین قسط، محفوظ خواهدبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=44308|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> و به نظر برخی دیگر، در مهریه مؤجل، حق حبس وجودندارد؛ زیرا توافق بر مدت دار بودن مهریه، دلالت بر اسقاط حق حبس توسط زن دارد. همچنین است حکم موردی که زوجه، رضایت به تقسیط صداق داده؛ و زوج، در پرداخت اقساط معینه، تخلف ورزد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشستهای قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=842692|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
مهریه در نکاح، همانند عوض در عقود معوض بوده؛ و به لحاظ تناسبی که بین مهر و بضع وجوددارد؛ حق حبس که مختص عقود معوض است؛ در مهریه نیز جاری است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حق حبس در عقد نکاح|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1040512|صفحه=|نام۱=عبدالوهاب|نام خانوادگی۱=شهبازی|چاپ=1}}</ref> | مهریه در نکاح، همانند عوض در عقود معوض بوده؛ و به لحاظ تناسبی که بین مهر و بضع وجوددارد؛ حق حبس که مختص عقود معوض است؛ در مهریه نیز جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حق حبس در عقد نکاح|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1040512|صفحه=|نام۱=عبدالوهاب|نام خانوادگی۱=شهبازی|چاپ=1}}</ref> | ||
حتی درمواردی که مهریه، تعیین نشده باشد؛ زوجه تا زمان تعیین و تسلیم آن، حق حبس دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1125948|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲= | حتی درمواردی که مهریه، تعیین نشده باشد؛ زوجه تا زمان تعیین و تسلیم آن، حق حبس دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1125948|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسمزاده|چاپ=15}}</ref> | ||
حق حبس زوجه، فقط در رابطه با تمکین خاص، امکانپذیر است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=907316|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵= | حق حبس زوجه، فقط در رابطه با تمکین خاص، امکانپذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=907316|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسمزاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
رضایت زوجه نسبت به مؤجل بودن مهریه، مسقط حق حبس او خواهد بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=44484|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=44476|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | رضایت زوجه نسبت به مؤجل بودن مهریه، مسقط حق حبس او خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=44484|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=44476|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> و درصورتیکه مهریه، مؤجل بوده؛ و زن به بهانه حق حبس، تمکین ننماید؛ ناشزه محسوب گردیده؛ و مستحق نفقه نخواهدبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5588|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=موسویان|چاپ=1}}</ref> | ||
== | حق حبس مهریه توسط زوجه، معطوف است به دریافت کل مهریه، نه نیمی از آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=109340|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | ||
* به موجب رأی وحدت رویه شماره | == رویههای قضایی == | ||
* به موجب نظریه مشورتی شماره | * به موجب رأی وحدت رویه شماره ۶۳۳ مورخه ۱۳۷۸/۲/۱۴ دیوان عالی کشور، و نظریه کمیسیون نشستهای قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری سراب، درصورت حال بودن مهریه، زوجه حق حبس داشته؛ و در مدتی که به بهانه اجرای این حق، از اجرای وظایف زناشویی خود خودداری مینماید؛ از نفقه برخوردار خواهدبود؛ لیکن چنانچه زوج در این مدت، از پرداخت نفقه امتناع ورزد؛ محکومیت کیفری او منتفی میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=267720|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | ||
* به موجب نظریه مشورتی شماره | * به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۷۰/۷ مورخه ۱۳۸۵/۱/۲۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، تا زمانی که زن، ادعای خود را دایر بر وقوع نزدیکی با زوج، اثبات ننموده، برابر با اصل عدم، قول شوهر پذیرفته خواهدشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آییننامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5610440|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[رای وحدت رویه شماره | * به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۹۴۹/۷ مورخه ۱۳۸۰/۷/۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، حق حبس زوجه، فقط در رابطه با تمکین خاص، امکانپذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 15 مرداد و شهریور 1378|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1396336|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
* [[رای وحدت رویه شماره | * [[رای وحدت رویه شماره ۷۱۸ مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (مطلق بودن حق حبس زن در صورت حال بودن مهر)]] | ||
* [[رای وحدت رویه شماره | * [[رای وحدت رویه شماره ۷۰۸ مورخ ۱۳۸۷/۵/۲۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور(صدور حکم تقسیط که صرفاً ناشی از عسر و حرج زوج در پرداخت یک جای مهر بوده مسقط حق]] | ||
* [[رای دادگاه درباره ادعای حق حبس توسط زوجه با وجود زندگی مشترک زوجین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۱۸۹۵)]] | * [[رای وحدت رویه شماره ۶۳۳ مورخ۱۳۷۸/۲/۱۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور( ترک انفاق زوج)]] | ||
* [[نظریه شماره | * [[رای دادگاه درباره ادعای حق حبس توسط زوجه با وجود زندگی مشترک زوجین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۱۸۹۵)]] | ||
* [[نظریه شماره | * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۳۴۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمولیت واژه زن بر زوجه غیرباکره در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر فقدان مسکن مستقل زوج در دعوی تمکین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۰۷۷)]] | * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۳۴۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تسری قواعد عمومی قراردادها به حبس مهریه]] | ||
* [[رای دادگاه درباره استفاده از حق حبس توسط زوجه پس از شروع زندگی مشترک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۶۶۱)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر فقدان مسکن مستقل زوج در دعوی تمکین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۰۷۷)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اعمال حق حبس با وجود عندالاستطاعه بودن مهریه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۶۹۸)]] | * [[رای دادگاه درباره استفاده از حق حبس توسط زوجه پس از شروع زندگی مشترک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۶۶۱)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اعمال حق حبس در صورت تقسیط مهریه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۶۳۹)]] | * [[رای دادگاه درباره اعمال حق حبس با وجود عندالاستطاعه بودن مهریه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۶۹۸)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اعمال حق حبس در فرض تقسیط مهریه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۲۴۷)]] | * [[رای دادگاه درباره اعمال حق حبس در صورت تقسیط مهریه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۶۳۹)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اعمال حق حبس زوجه از سوی قاضی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۱۰۷۶)]] | * [[رای دادگاه درباره اعمال حق حبس در فرض تقسیط مهریه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۲۴۷)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اجرای حکم الزام به تمکین زوجه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۱۶۵)]] | * [[رای دادگاه درباره اعمال حق حبس زوجه از سوی قاضی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۱۰۷۶)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اجرای رأی محکومیت به پرداخت مهریه با قید عندالاستطاعه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۵۵۴)]] | * [[رای دادگاه درباره اجرای حکم الزام به تمکین زوجه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۱۶۵)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر تقسیط مهریه برحق حبس زوجه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۲۱۹۸)]] | * [[رای دادگاه درباره اجرای رأی محکومیت به پرداخت مهریه با قید عندالاستطاعه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۵۵۴)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره استفاده زوجه از حق حبس (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۱۰۸)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر تقسیط مهریه برحق حبس زوجه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۲۱۹۸)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتبار رأی وحدت رویه ۶۳۳-۱۴/۲/۷۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۱۷۳۷)]] | * [[رای دادگاه درباره استفاده زوجه از حق حبس (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۱۰۸)]] | ||
* [[نظریه شماره | * [[رای دادگاه درباره اعتبار رأی وحدت رویه ۶۳۳-۱۴/۲/۷۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۱۷۳۷)]] | ||
* [[نظریه شماره ۹۹/۷۴۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ازدواج مجدد زوج در فرض استناد زوجه به حق حبس برای دریافت کامل مهر و عدم تمکین وی]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تأثیر جنبشهای فمینیسم بر تحول مفهوم خانواده]] | * [[تأثیر جنبشهای فمینیسم بر تحول مفهوم خانواده]] | ||
* [[ضمانت مهریه]] | * [[ضمانت مهریه]] | ||
* [[حق حبس زوجه و ابهامات موجود در رویه قضایی]] | * [[حق حبس زوجه و ابهامات موجود در رویه قضایی]] | ||
* [[ | * [[بازبینی و نقد ادله فقهی حق حبس در نکاح مطابق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی]] | ||
* [[بررسی مبنا وحدودتکلیف انفاق همسر در حقوق ایران و انگلستان]] | * [[بررسی مبنا وحدودتکلیف انفاق همسر در حقوق ایران و انگلستان]] | ||
* [[واکاوی فقهی _ حقوقی حق حبس و چالشهای فراروی ماده ی | * [[واکاوی فقهی _ حقوقی حق حبس و چالشهای فراروی ماده ی ۱۰۸۵ قانون مدنی]] | ||
* [[جرم انگاری رابطه جنسی بدون رضایت زوجه در اسناد | * [[جرم انگاری رابطه جنسی بدون رضایت زوجه در اسناد بینالمللی و قوانین ایرلند، اندونزی، ترکیه و ایران]] | ||
* [[حق حبس زوجه با وجود اعسار زوج]] | * [[حق حبس زوجه با وجود اعسار زوج]] | ||
* [[تحلیل رأی وحدت رویه شماره | * [[تحلیل رأی وحدت رویه شماره ۷۰۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطابق موازین فقهی-حقوقی]] | ||
* [[تحلیل فقهی ـ حقوقی اسباب و آثار نشوز زوجه در نکاح منقطع]] | * [[تحلیل فقهی ـ حقوقی اسباب و آثار نشوز زوجه در نکاح منقطع]] | ||
* [[نقد رویه قضایی در اعمال حق حبس زوجه در پرتو سابقه فقهی]] | * [[نقد رویه قضایی در اعمال حق حبس زوجه در پرتو سابقه فقهی]] | ||
* [[بررسی و نقد سلب آزادی افراد تا زمان ادای دیون مالی در دعاوی مطالبه مهریه]] | * [[بررسی و نقد سلب آزادی افراد تا زمان ادای دیون مالی در دعاوی مطالبه مهریه]] | ||
* [[بررسی فقهی- حقوقی اثر اعسار زوج بر حق حبس زوجه]] | * [[بررسی فقهی- حقوقی اثر اعسار زوج بر حق حبس زوجه]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
نسخهٔ ۱۹ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۵۸
ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی: زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر این که مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.
توضیح واژگان
مهریه به مالی که زوج، حین ازدواج، به زوجه اعطا کند؛ مهریه گویند.[۱] و مهریه، مالی است معین، که حین نکاح، بر ذمه زوج، قرارمی گیرد.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
حق حبس زوجه تا زمان پرداخت مهریه توسط زوج، امری است استثنایی، و البته خلاف اصل تمکین و ایفای وظایف زناشویی، که نباید به سایر موارد تعمیم یابد.[۳]
معاوضه، در نکاح جایگاهی نداشته؛ و نمیتوان حق حبس زوجه را، به معاوضه تشبیه نمود؛ بلکه در چنین موردی، نباید تنقیح موضوع را، رها نموده؛ و به سراغ حکم رفت.[۴]
اگر هیچیک از زوجین، به یکدیگر اعتماد ننموده؛ و نه زوجه تمکین نماید؛ و نه زوج، مبادرت به پرداخت مهریه نماید؛ دراینصورت زوج مهریه را، به ثالثی میسپارد تا پس از تمکین زوجه، آن را به وی تحویل دهد.[۵]
به نظر برخی از حقوقدانان، درصورت تقسیط مهریه، حق حبس زوجه، تا پرداخت آخرین قسط، محفوظ خواهدبود.[۶] و به نظر برخی دیگر، در مهریه مؤجل، حق حبس وجودندارد؛ زیرا توافق بر مدت دار بودن مهریه، دلالت بر اسقاط حق حبس توسط زن دارد. همچنین است حکم موردی که زوجه، رضایت به تقسیط صداق داده؛ و زوج، در پرداخت اقساط معینه، تخلف ورزد.[۷]
مهریه در نکاح، همانند عوض در عقود معوض بوده؛ و به لحاظ تناسبی که بین مهر و بضع وجوددارد؛ حق حبس که مختص عقود معوض است؛ در مهریه نیز جاری است.[۸]
حتی درمواردی که مهریه، تعیین نشده باشد؛ زوجه تا زمان تعیین و تسلیم آن، حق حبس دارد.[۹]
حق حبس زوجه، فقط در رابطه با تمکین خاص، امکانپذیر است.[۱۰]
سوابق فقهی
رضایت زوجه نسبت به مؤجل بودن مهریه، مسقط حق حبس او خواهد بود.[۱۱][۱۲] و درصورتیکه مهریه، مؤجل بوده؛ و زن به بهانه حق حبس، تمکین ننماید؛ ناشزه محسوب گردیده؛ و مستحق نفقه نخواهدبود.[۱۳]
حق حبس مهریه توسط زوجه، معطوف است به دریافت کل مهریه، نه نیمی از آن.[۱۴]
رویههای قضایی
- به موجب رأی وحدت رویه شماره ۶۳۳ مورخه ۱۳۷۸/۲/۱۴ دیوان عالی کشور، و نظریه کمیسیون نشستهای قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری سراب، درصورت حال بودن مهریه، زوجه حق حبس داشته؛ و در مدتی که به بهانه اجرای این حق، از اجرای وظایف زناشویی خود خودداری مینماید؛ از نفقه برخوردار خواهدبود؛ لیکن چنانچه زوج در این مدت، از پرداخت نفقه امتناع ورزد؛ محکومیت کیفری او منتفی میباشد.[۱۵]
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۷۰/۷ مورخه ۱۳۸۵/۱/۲۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، تا زمانی که زن، ادعای خود را دایر بر وقوع نزدیکی با زوج، اثبات ننموده، برابر با اصل عدم، قول شوهر پذیرفته خواهدشد.[۱۶]
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۹۴۹/۷ مورخه ۱۳۸۰/۷/۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، حق حبس زوجه، فقط در رابطه با تمکین خاص، امکانپذیر است.[۱۷]
- رای وحدت رویه شماره ۷۱۸ مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (مطلق بودن حق حبس زن در صورت حال بودن مهر)
- [[رای وحدت رویه شماره ۷۰۸ مورخ ۱۳۸۷/۵/۲۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور(صدور حکم تقسیط که صرفاً ناشی از عسر و حرج زوج در پرداخت یک جای مهر بوده مسقط حق]]
- رای وحدت رویه شماره ۶۳۳ مورخ۱۳۷۸/۲/۱۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور( ترک انفاق زوج)
- رای دادگاه درباره ادعای حق حبس توسط زوجه با وجود زندگی مشترک زوجین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۱۸۹۵)
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۳۴۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمولیت واژه زن بر زوجه غیرباکره در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۳۴۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تسری قواعد عمومی قراردادها به حبس مهریه
- رای دادگاه درباره اثر فقدان مسکن مستقل زوج در دعوی تمکین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۰۷۷)
- رای دادگاه درباره استفاده از حق حبس توسط زوجه پس از شروع زندگی مشترک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۶۶۱)
- رای دادگاه درباره اعمال حق حبس با وجود عندالاستطاعه بودن مهریه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۶۹۸)
- رای دادگاه درباره اعمال حق حبس در صورت تقسیط مهریه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۶۳۹)
- رای دادگاه درباره اعمال حق حبس در فرض تقسیط مهریه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۲۴۷)
- رای دادگاه درباره اعمال حق حبس زوجه از سوی قاضی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۱۰۷۶)
- رای دادگاه درباره اجرای حکم الزام به تمکین زوجه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۱۶۵)
- رای دادگاه درباره اجرای رأی محکومیت به پرداخت مهریه با قید عندالاستطاعه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۵۵۴)
- رای دادگاه درباره اثر تقسیط مهریه برحق حبس زوجه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۲۱۹۸)
- رای دادگاه درباره استفاده زوجه از حق حبس (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۱۰۸)
- رای دادگاه درباره اعتبار رأی وحدت رویه ۶۳۳-۱۴/۲/۷۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۱۷۳۷)
- [[نظریه شماره ۹۹/۷۴۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ازدواج مجدد زوج در فرض استناد زوجه به حق حبس برای دریافت کامل مهر و عدم تمکین وی]]
مقالات مرتبط
- تأثیر جنبشهای فمینیسم بر تحول مفهوم خانواده
- ضمانت مهریه
- حق حبس زوجه و ابهامات موجود در رویه قضایی
- بازبینی و نقد ادله فقهی حق حبس در نکاح مطابق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی
- بررسی مبنا وحدودتکلیف انفاق همسر در حقوق ایران و انگلستان
- واکاوی فقهی _ حقوقی حق حبس و چالشهای فراروی ماده ی ۱۰۸۵ قانون مدنی
- جرم انگاری رابطه جنسی بدون رضایت زوجه در اسناد بینالمللی و قوانین ایرلند، اندونزی، ترکیه و ایران
- حق حبس زوجه با وجود اعسار زوج
- تحلیل رأی وحدت رویه شماره ۷۰۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطابق موازین فقهی-حقوقی
- تحلیل فقهی ـ حقوقی اسباب و آثار نشوز زوجه در نکاح منقطع
- نقد رویه قضایی در اعمال حق حبس زوجه در پرتو سابقه فقهی
- بررسی و نقد سلب آزادی افراد تا زمان ادای دیون مالی در دعاوی مطالبه مهریه
- بررسی فقهی- حقوقی اثر اعسار زوج بر حق حبس زوجه
منابع
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن). چاپ 2. فردوسی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 146744
- ↑ حسن رحیمی. مجله دادگستر، شماره 26، تابستان 1386. بنیاد رسالت، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2165228
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 44476
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها. چاپ 12. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1116544
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها. چاپ 12. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1116544
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 44308
- ↑ مجموعه نشستهای قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 842692
- ↑ عبدالوهاب شهبازی. حق حبس در عقد نکاح. چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1040512
- ↑ سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسمزاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1125948
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 907316
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 44484
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 44476
- ↑ سیدعباس موسویان. جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5588
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 109340
- ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 267720
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آییننامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5610440
- ↑ نشریه دادرسی شماره 15 مرداد و شهریور 1378. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1396336