ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:قابلیت صحی برای ازدواج using HotCat) |
|||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی''' | '''ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی''' '''اصلاحی ۱۳۷۹/۹/۲۷:''' [[نکاح|عقد نکاح]] دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به [[اذن]] [[ولی]] به شرط رعایت مصلحت با تشخیص [[دادگاه صالح]]. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۴۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح. | * {{زیتونی|[[ماده ۱۰۴۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۴۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۴۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۵۰ قانون حمایت خانواده]] | |||
* [[ماده | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«[[ولایت]]»، یعنی توانایی قانونی اداره امور مختلف شخص [[فاقد اهلیت]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حضانت و نفقه زوجه|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=مادر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1351136|صفحه=|نام۱=اکرم|نام خانوادگی۱=پوررنگ نیا|چاپ=1}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
تبصره این ماده، پیرامون اذن ولی در ازدواج اشخاص | تبصره این ماده، پیرامون اذن ولی در ازدواج اشخاص [[صغیر|نابالغ]]، که در تاریخ ۱۳۷۰/۸/۱۴، الحاق گردیده بود؛ در مورخه ۱۳۷۹/۹/۲۷ حذف شد. | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
تصویب این ماده، موجب ایجاد محدودیت سنی، برای ازدواج در سنین پایین گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1447072|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=14}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
نکاحی، به مصلحت شخص است که غایت نهایی ازدواج را تأمین نماید؛ یعنی ضامن امتداد نسل بوده؛ منجر به ارضای غرایز جنسی گردیده؛ مانع انحرافات فردی و اجتماعی گردیده و …<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2098600|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> | |||
نکاح دختر توسط ولی، بدون رعایت مصلحت او، و | نکاح دختر توسط ولی، بدون رعایت مصلحت او، [[نکاح فضولی|فضولی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4416664|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> به نظر برخی حقوقدانان، نکاح نابالغ توسط ولی، بدون رعایت مصلحت او، [[عدم نفوذ|غیرنافذ]] بوده؛ و باید توسط [[دادگاه]]، [[تنفیذ نکاح فضولی|تنفیذ]] یا [[رد نکاح فضولی|رد]] گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=583688|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=اسداله|نام خانوادگی۲=امامی|چاپ=21}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=905920|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> و به نظر برخی دیگر، اگر ولی، [[مولی علیه]] نابالغ را، بدون اذن دادگاه، به نکاح شخصی درآورد؛ دادگاه نمی‌تواند اقدام به [[ابطال]] نکاح نماید؛ اما چنین ازدواجی، قابل [[ثبت نکاح|ثبت]] نبوده؛ و در این مورد، امکان صدور [[سند ازدواج|سند نکاحیه]] وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1447072|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=14}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
نکاح دختر توسط ولی، بدون رعایت مصلحت او، و صرف عدم وجود مفسده کافی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده به زبان ساده (راهنمای عملی و کاربردی نحوه طرح دعاوی مربوط به ازدواج و طلاق)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فرانک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1461992|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زمانی درمزاری|چاپ=1}}</ref> | |||
== | نکاح نابالغ توسط ولی، بدون رعایت مصلحت او، [[بطلان عقد|باطل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2665584|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=صفار|چاپ=2}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | |||
== | === مستندات فقهی === | ||
[[آیه ۱۸۹ سوره اعراف]] به شرح: " هُوَ الَّذِی خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِیَسْکُنَ إِلَیْهَا …"، و [[آیه ۲۱ سوره روم]]: " وَ مِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْکُنُوا إِلَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ"، بیانگر مصحلت‌های ناشی از ازدواج هستند. | |||
نکاح نابالغ توسط ولی، | در اعتبار نکاح نابالغ توسط ولی، [[اجماع]] وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه پرسش و پاسخ‌های قضایی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بکاء|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2131624|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=قوامی|چاپ=1}}</ref> | ||
اگر ولی، مولی علیه خود را، به نکاح شخص معیب | === سوابق فقهی === | ||
ولی نمی‌تواند مولی علیه خود را، به نکاح شخص معیب درآورد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2171548|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=4}}</ref> و اگر ولی، مولی علیه خود را، به نکاح شخص معیب درآورد، چنین عقدی غیرنافذ است، [[مصرف مسکر|شرب خمر]]، بداخلاقی و بدزبانی، عیب محسوب می‌گردند؛ و البته [[حق]] [[فسخ]] مولی علیه نیز، پس از رسیدن به [[بلوغ]]، محفوظ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=55704|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/558 مورخ 1400/06/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات قانون حمایت از حقوق معلولان درخصوص سرپرستان قانونی معلولین|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۵۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات قانون حمایت از حقوق معلولان درخصوص سرپرستان قانونی معلولین]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[ازدواج اجباری؛ از ممنوعیت‌انگاری تا جرم‌انگاری]] | * [[ازدواج اجباری؛ از ممنوعیت‌انگاری تا جرم‌انگاری]] | ||
* [[واکاوی دیدگاه‌های خاص علامه کاشف‌الغطاء در احوال شخصیه با رویکرد تطبیقی اقلیت‌های دینی ایرانی]] | * [[واکاوی دیدگاه‌های خاص علامه کاشف‌الغطاء در احوال شخصیه با رویکرد تطبیقی اقلیت‌های دینی ایرانی]] | ||
* [[استاد جعفری لنگرودی و شعائر الاسلام]] | * [[استاد جعفری لنگرودی و شعائر الاسلام]] | ||
* [[استقلال دختران بالغ در عقد نکاح در حقوق ایران، فقه مذاهب اسلامی و اسناد بین المللی]] | * [[استقلال دختران بالغ در عقد نکاح در حقوق ایران، فقه مذاهب اسلامی و اسناد بین المللی|استقلال دختران بالغ در عقد نکاح در حقوق ایران، فقه مذاهب اسلامی و اسناد بین‌المللی]] | ||
* [[بررسی اثر اذن در نکاح؛ نیابت یا اباحه؟]] | * [[بررسی اثر اذن در نکاح؛ نیابت یا اباحه؟]] | ||
* [[تعارض نقش دادستان و سازمانهای غیر قضایی در حمایت از محجوران]] | * [[تعارض نقش دادستان و سازمانهای غیر قضایی در حمایت از محجوران]] | ||
* [[از بلوغ جسمانی تا رشد عقلانی: بازخوانی امارهي رشد در حقوق موضوعهي ایران و فقه اسلامی با مطالعهي تطبیقی در حقوق فرانسه]] | * [[از بلوغ جسمانی تا رشد عقلانی: بازخوانی امارهي رشد در حقوق موضوعهي ایران و فقه اسلامی با مطالعهي تطبیقی در حقوق فرانسه|از بلوغ جسمانی تا رشد عقلانی: بازخوانی امارهی رشد در حقوق موضوعهی ایران و فقه اسلامی با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه]] | ||
* [[حریم خصوصی کودکان اشخاص مشهور در بستر رسانه‌های نوین]] | |||
* [[آثار الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بر قانون مدنی]] | |||
* [[بازاندیشی معیار ذی‌نفعی خواهان و امکان‌سنجی طرح دعوا از سوی ثالث در مسئولیت مدنی]] | |||
* [[ | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۳۳
ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۷۹/۹/۲۷: عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«ولایت»، یعنی توانایی قانونی اداره امور مختلف شخص فاقد اهلیت.[۱]
پیشینه
تبصره این ماده، پیرامون اذن ولی در ازدواج اشخاص نابالغ، که در تاریخ ۱۳۷۰/۸/۱۴، الحاق گردیده بود؛ در مورخه ۱۳۷۹/۹/۲۷ حذف شد.
فلسفه و مبانی نظری ماده
تصویب این ماده، موجب ایجاد محدودیت سنی، برای ازدواج در سنین پایین گردید.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
نکاحی، به مصلحت شخص است که غایت نهایی ازدواج را تأمین نماید؛ یعنی ضامن امتداد نسل بوده؛ منجر به ارضای غرایز جنسی گردیده؛ مانع انحرافات فردی و اجتماعی گردیده و …[۳]
نکاح دختر توسط ولی، بدون رعایت مصلحت او، فضولی است.[۴] به نظر برخی حقوقدانان، نکاح نابالغ توسط ولی، بدون رعایت مصلحت او، غیرنافذ بوده؛ و باید توسط دادگاه، تنفیذ یا رد گردد،[۵][۶] و به نظر برخی دیگر، اگر ولی، مولی علیه نابالغ را، بدون اذن دادگاه، به نکاح شخصی درآورد؛ دادگاه نمی‌تواند اقدام به ابطال نکاح نماید؛ اما چنین ازدواجی، قابل ثبت نبوده؛ و در این مورد، امکان صدور سند نکاحیه وجود ندارد.[۷]
نکات توضیحی
نکاح دختر توسط ولی، بدون رعایت مصلحت او، و صرف عدم وجود مفسده کافی نیست.[۸]
نکاح نابالغ توسط ولی، بدون رعایت مصلحت او، باطل است.[۹]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
آیه ۱۸۹ سوره اعراف به شرح: " هُوَ الَّذِی خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِیَسْکُنَ إِلَیْهَا …"، و آیه ۲۱ سوره روم: " وَ مِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْکُنُوا إِلَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ"، بیانگر مصحلت‌های ناشی از ازدواج هستند.
در اعتبار نکاح نابالغ توسط ولی، اجماع وجود دارد.[۱۰]
سوابق فقهی
ولی نمی‌تواند مولی علیه خود را، به نکاح شخص معیب درآورد،[۱۱] و اگر ولی، مولی علیه خود را، به نکاح شخص معیب درآورد، چنین عقدی غیرنافذ است، شرب خمر، بداخلاقی و بدزبانی، عیب محسوب می‌گردند؛ و البته حق فسخ مولی علیه نیز، پس از رسیدن به بلوغ، محفوظ است.[۱۲]
رویه‌های قضایی
مقالات مرتبط
- ازدواج اجباری؛ از ممنوعیت‌انگاری تا جرم‌انگاری
- واکاوی دیدگاه‌های خاص علامه کاشف‌الغطاء در احوال شخصیه با رویکرد تطبیقی اقلیت‌های دینی ایرانی
- استاد جعفری لنگرودی و شعائر الاسلام
- استقلال دختران بالغ در عقد نکاح در حقوق ایران، فقه مذاهب اسلامی و اسناد بین‌المللی
- بررسی اثر اذن در نکاح؛ نیابت یا اباحه؟
- تعارض نقش دادستان و سازمانهای غیر قضایی در حمایت از محجوران
- از بلوغ جسمانی تا رشد عقلانی: بازخوانی امارهی رشد در حقوق موضوعهی ایران و فقه اسلامی با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه
- حریم خصوصی کودکان اشخاص مشهور در بستر رسانه‌های نوین
- آثار الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بر قانون مدنی
- بازاندیشی معیار ذی‌نفعی خواهان و امکان‌سنجی طرح دعوا از سوی ثالث در مسئولیت مدنی
منابع
- ↑ اکرم پوررنگ نیا. حضانت و نفقه زوجه. چاپ 1. مادر، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1351136
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1447072
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول). چاپ 1. خرسندی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2098600
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4416664
- ↑ سیدحسین صفایی و اسداله امامی. مختصر حقوق خانواده. چاپ 21. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 583688
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 905920
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1447072
- ↑ محمدرضا زمانی درمزاری. حقوق خانواده به زبان ساده (راهنمای عملی و کاربردی نحوه طرح دعاوی مربوط به ازدواج و طلاق). چاپ 1. فرانک، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1461992
- ↑ محمدجواد صفار. تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار). چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2665584
- ↑ منوچهر قوامی. مجموعه پرسش و پاسخ‌های قضایی (جلد اول). چاپ 1. بکاء، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2131624
- ↑ اسداله لطفی. ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2171548
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 55704