ماده ۱۰۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (removed Category:رفرنس using HotCat)
 
(۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
حق‌الارتفاق مستلزم وسایل انتفاع از آن حق نیز خواهد بود مثل این که اگر کسی حق شرب از چشمه یا حوض یا آب‌انبار غیر دارد حق عبور تا آن چشمه یا حوض و آب‌انبار هم برای برداشتن آب دارد.
'''ماده ۱۰۴ قانون مدنی''': [[حق ارتفاق|حق‌الارتفاق]] مستلزم وسایل انتفاع از آن حق نیز خواهد بود مثل این که اگر کسی [[حق شرب]] از چشمه یا حوض یا [[آب انبار]] غیر دارد [[حق عبور]] تا آن چشمه یا حوض و آب انبار هم برای برداشتن آب دارد.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== مواد مرتبط ==
[[ماده ۱۰۷ قانون مدنی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
به حق استفاده از آب قنات، چشمه و نهر، حقابه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=328300|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
به مخزن و انبار آب، «آب انبار» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و هشتم شماره 134 و 135 بهار 2535|ترجمه=|جلد=|سال=2535|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1436016|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


به مخزن و انبار آب، آب انبار گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و هشتم شماره 134 و 135 بهار 2535|ترجمه=|جلد=|سال=2535|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1436016|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
== مطالعات تطبیقی ==
این ماده، از ماده ۶۹۷ قانون مدنی فرانسه، اقتباس گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708944|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>


== پیشینه ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
این ماده، از ماده 697 قانون مدنی فرانسه، اقتباس گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708944|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
[[تصرف]] در حق نیز مانند تصرف در [[عین معین|عین]]، دلیل استحقاق صاحب آن می‌باشد و کسی نمی‌تواند مانع اعمال حقوق اشخاص گردد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236848|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> و مالک حق ارتفاق، نمی‌تواند به بهانه استفاده سهل تر از حق خود، مدعی حق دیگری در ملک غیر شود؛ مگر اینکه درخواست وی، از لوازم عقلی و [[عرف|عرفی]] حق ارتفاق محسوب گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91580|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
جهت توسعه حق ارتفاق، باید به مفاد این ماده تمسک نموده؛ و برای تضییق این حق، [[ماده ۱۰۷ قانون مدنی]]، قابل استناد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187364|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>
مالک حق ارتفاق، نمی تواند به بهانه استفاده سهل تر از حق خود، مدعی حق دیگری در ملک غیر شود؛ مگراینکه درخواست وی، از لوازم عقلی و عرفی حق ارتفاق محسوب گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91580|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


تصرف در حق نیز، مانند تصرف در عین، دلیل استحقاق صاحب آن می باشد؛ و کسی نمی تواند مانع اعمال حقوق اشخاص گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236848|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
== مطالعات فقهی ==
=== سوابق فقهی ===
مبنای این ماده، «[[قاعده اذن در شیء، اذن در لوازم آن است|قاعده اذن در شیئ، اذن در لوازم آن است]]» می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525544|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>


هرچند این ماده، به نفع صاحب حق ارتفاق مقرر گردیده؛ لیکن او نباید از حدود مقررات ماده 107 قانون مدنی، تجاوز نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}


جهت توسعه حق ارتفاق، باید به مفاد این ماده تمسک نموده؛ و برای تضییق این حق، ماده 107 قانون مدنی، قابل استناد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187364|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>
[[رده:مواد قانون مدنی]]
 
[[رده:اموال]]
== سوابق فقهی ==
[[رده:حق ارتفاق]]
مبنای این ماده، قاعده "اذن در شیئ، اذن در لوازم آن است"، می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۹ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۴۵

ماده ۱۰۴ قانون مدنی: حق‌الارتفاق مستلزم وسایل انتفاع از آن حق نیز خواهد بود مثل این که اگر کسی حق شرب از چشمه یا حوض یا آب انبار غیر دارد حق عبور تا آن چشمه یا حوض و آب انبار هم برای برداشتن آب دارد.

مواد مرتبط

ماده ۱۰۷ قانون مدنی

توضیح واژگان

به مخزن و انبار آب، «آب انبار» گویند.[۱]

مطالعات تطبیقی

این ماده، از ماده ۶۹۷ قانون مدنی فرانسه، اقتباس گردیده‌است.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تصرف در حق نیز مانند تصرف در عین، دلیل استحقاق صاحب آن می‌باشد و کسی نمی‌تواند مانع اعمال حقوق اشخاص گردد[۳] و مالک حق ارتفاق، نمی‌تواند به بهانه استفاده سهل تر از حق خود، مدعی حق دیگری در ملک غیر شود؛ مگر اینکه درخواست وی، از لوازم عقلی و عرفی حق ارتفاق محسوب گردد.[۴]

جهت توسعه حق ارتفاق، باید به مفاد این ماده تمسک نموده؛ و برای تضییق این حق، ماده ۱۰۷ قانون مدنی، قابل استناد است.[۵]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

مبنای این ماده، «قاعده اذن در شیئ، اذن در لوازم آن است» می‌باشد.[۶]

منابع

  1. مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و هشتم شماره 134 و 135 بهار 2535. کانون وکلای دادگستری مرکز، 2535.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1436016
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708944
  3. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236848
  4. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91580
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187364
  6. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525544