ماده ۱۱۱۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:نفقه using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
* [[ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی]] | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
[[زوجه|زن]] | بر اساس '''ماده ۱۱۱۲ قانون مدنی'''، [[زوجه|زن]] می‌تواند در صورت استنکاف [[زوج|شوهر]] از دادن نفقه، به [[دادگاه|محکمه]] رجوع کند، در این صورت محکمه، میزان نفقه را معین نموده؛ و شوهر را به دادن آن، محکوم خواهد کرد و چنانچه [[اجرای حکم]] دادگاه مبنی بر الزام به انفاق زوجه، امکان پذیر نباشد؛ در این صورت زن می‌تواند از محکمه درخواست [[طلاق]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2031656|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> | ||
چنانچه اجرای حکم محکمه، مبنی بر الزام زوج به پرداخت نفقه، به دلایلی نظیر پنهان نمودن آنها توسط مرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=211088|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> یا لجاجت وی یا [[اعسار]] او، امکان پذیر نباشد؛ در این صورت زوجه [[حق طلاق]] دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2100468|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> | چنانچه اجرای حکم محکمه، مبنی بر الزام زوج به پرداخت نفقه، به دلایلی نظیر پنهان نمودن آنها توسط مرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=211088|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> یا لجاجت وی یا [[اعسار]] او، امکان پذیر نباشد؛ در این صورت زوجه [[حق طلاق]] دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2100468|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> | ||
گفتنی است [[تخلف]] زوج از [[تکلیف|تکالیف]] معاضدت در | گفتنی است [[تخلف]] زوج از [[تکلیف|تکالیف]] [[معاضدت زوجین در تشیید مبانی خانواده|معاضدت در تشیید مبانی خانواده]] و [[تربیت]] [[ولد|فرزندان]]، ممکن است موجب موافقت دادگاه، با [[طلاق به درخواست زوجه|درخواست طلاق زوجه]] گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=101540|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
نسخهٔ ۳۱ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۲۷
ماده ۱۱۱۲ قانون مدنی: اگر اجرای حکم مذکور در ماده قبل ممکن نباشد مطابق ماده ۱۱۲۹ رفتار خواهد شد.
مواد مرتبط
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بر اساس ماده ۱۱۱۲ قانون مدنی، زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه، به محکمه رجوع کند، در این صورت محکمه، میزان نفقه را معین نموده؛ و شوهر را به دادن آن، محکوم خواهد کرد و چنانچه اجرای حکم دادگاه مبنی بر الزام به انفاق زوجه، امکان پذیر نباشد؛ در این صورت زن می‌تواند از محکمه درخواست طلاق نماید.[۱]
چنانچه اجرای حکم محکمه، مبنی بر الزام زوج به پرداخت نفقه، به دلایلی نظیر پنهان نمودن آنها توسط مرد،[۲] یا لجاجت وی یا اعسار او، امکان پذیر نباشد؛ در این صورت زوجه حق طلاق دارد.[۳]
گفتنی است تخلف زوج از تکالیف معاضدت در تشیید مبانی خانواده و تربیت فرزندان، ممکن است موجب موافقت دادگاه، با درخواست طلاق زوجه گردد.[۴]
نکات توضیحی
اگر مردی، با وجود مهلت کافی که محکمه به او اعطاء نموده؛ اقدام به تأمین هزینه‌های زندگی زوجه ننماید؛ در این صورت مستنکف از پرداخت نفقه محسوب می‌گردد.[۵]
رویه‌های قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۲۷۳/۹۲/۷ مورخه ۱۳۹۲/۶/۳۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، چنانچه زوج از اجرای حکم محکمه، مبنی بر الزام به پرداخت نفقه زوجه، خودداری نماید؛ زن می‌تواند برابر با مفاد ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی، درخواست طلاق نماید.[۶]
مذاکرات تصویب
یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که باید بین مواردی که شوهر، معسر از پرداخت نفقه زوجه بوده؛ و نیز موردی که او در صورت تمکن مالی، حاضر به انفاق نمی‌گردد؛ تفکیک قائل گردید؛ چرا که شرع نیز نمی‌پذیرد که معسر را فقط به بهانه عدم انفاق، ملزم به طلاق نمود، یکی دیگر از نمایندگان، در پاسخ به انتقاد وی، متذکر شد که اعسار زوج، نباید موجب اضرار به زوجه گردد؛ در نتیجه، عدم امکان اجرای حکم الزام زوج به انفاق، فارغ از دارا یا فقیر بودن وی، موجب حق درخواست طلاق توسط زن خواهد بود، دو نفر دیگر از نمایندگان نیز، موافقت خود را با نظر اخیر، اعلام نمودند.[۷]
منابع
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2031656
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 211088
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول). چاپ 1. خرسندی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2100468
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 101540
- ↑ سیدمهدی جلالی. اختیار زوجه در طلاق در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی. چاپ 1. خرسندی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2774540
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391. چاپ 1. اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4805508
- ↑ احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 226548