ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی

ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی: در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار سند رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی

توضیح واژگان

تردید یعنی اینکه منتسبٌ الیه، شک در انتساب سند به خود داشته باشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

سند عادی، پس از آنکه توسط منتسبٌ الیه، تصدیق گردید؛ و یا صحت آن در دادگاه، محرز شد؛ اعتبار سند رسمی را پیدا می کند؛ حتی اگر سند مزبور، مبنای صدور حکم دادگاه، قرارنگیرد.

دفاتر تجاری، از اعتبار اسناد رسمی برخوردار بوده؛ و در روابط بین تجار و قائم مقام آنها، معتبر است؛ و نیز این دفاتر، در روابط بین تجار و غیر تاجر، به زیان تاجر قابل استناد است. درضمن به جهت برخورداری دفاتر بازرگانی از اعتبار اسناد رسمی، علیه اینگونه دفاتر، فقط ادعای جعل پذیرفته است؛ نه اظهار انکار و تردید.

چک، نه سند رسمی محسوب می گردد؛ و نه سند لازم الاجرا، بلکه در حکم سند لازم الاجرا است. و در مقابل آن، اظهار انکار و تردید، و ادعای جعل پذیرفته می گردد.

بر صحت اسناد رسمی و اسنادی که از اعتبار سند رسمی برخوردارند؛ می باشد؛ و ادعای جعل و یا بطلان اسناد مزبور، تا زمانی که به اثبات نرسیده باشد؛ مردود است.

ادعای جعلیت اسناد رسمی، چون ادعا است،؛ باید با دلیل موجه مدعی جعلیت سند، همراه باشد؛ اما در رابطه با اسناد عادی، اظهار انکار یا تردید، دفاع محسوب گردیده؛ و درنتیجه اثبات اصالت آن، با دارنده سند است.

جعل ممکن است تؤام با سوءنیت بوده؛ و یا اینکه بر اثر اشتباه واقع گردد.

رویه های قضایی

• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوی بطلان طلاق به ادعای صوری بودن طلاق و رجوع از طلاق بائن یائسه

مقالات مرتبط

• شیوه های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان
• مبانی و کارکرد قاعدۀ تفسیر علیه انشاء کننده در حقوق قراردادها
• قواعد مورد استناد قاضی در تفسیر عقد در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران، مصر و لبنان
• مطالعه تطبیقی مفهوم «اصل صحت» در تفسیر قراردادها
• بررسی تاثیر سند رسمی‌بر توسعه حقوق عمومی