ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاءکننده دلیل است.
'''ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی''': امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاءکننده دلیل است.
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۳۰۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۳۰۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
هر نوشته و علامتی را که در ذیل سند، حسب قصد و عادت ترسیم کننده، و نیز در نظر دیگران، دلالت بر هویت او نماید؛ امضاء می نامند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت ، شماره 50، فروردین و اردیبهشت 87|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2050216|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
هر نوشته و علامتی را که در ذیل سند، حسب قصد و عادت ترسیم کننده، و نیز در نظر دیگران، دلالت بر هویت او نماید؛ امضاء می نامند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت ، شماره 50، فروردین و اردیبهشت 87|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2050216|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
خط ۱۷: خط ۱۷:


به موجب رأی اصراری شماره 3532 مورخه 17/12/1343 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه امضای ذیل سند، علیه امضاءکننده، دلیل محسوب گردیده؛ و منتسبٌ الیه نیز نتوانسته است دلیلی، مبنی بر عدم اعتبار مفاد سند مزبور، ارائه نماید؛ لذا سند یادشده؛ قانونی و معتبر است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استنباط های قضای دیوانعالی کشور در امور مدنی (فسخ و ابطال قرارداد (قولنامه)، الزام به اجرای قرارداد و تعهدات، مزارعه، مساقات، مضاربه، طلب و قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5578024|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
به موجب رأی اصراری شماره 3532 مورخه 17/12/1343 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه امضای ذیل سند، علیه امضاءکننده، دلیل محسوب گردیده؛ و منتسبٌ الیه نیز نتوانسته است دلیلی، مبنی بر عدم اعتبار مفاد سند مزبور، ارائه نماید؛ لذا سند یادشده؛ قانونی و معتبر است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استنباط های قضای دیوانعالی کشور در امور مدنی (فسخ و ابطال قرارداد (قولنامه)، الزام به اجرای قرارداد و تعهدات، مزارعه، مساقات، مضاربه، طلب و قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5578024|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
== رویه های قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره اعتبار چک بدون تاریخ (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۳۷۱)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتبار کارشناسی موجود در پرونده کیفری در دعوی حقوقی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۶۷۷)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتراض به نظریه کارشناس در مرحله تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۱۰۲)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر اثبات جعلیت امضاء یکی از مسئولین چک بر مسئولیت سایرین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۳۰۵)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر اعلام آمادگی فروشنده به تحویل مبیع بر مطالبه خسارت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۳۷۷)]]
* [[رای دادگاه درباره اعطای وکالت در نقل و انتقال عین مرهونه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۱۷۵)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر تبدیل تعهد (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۰۸۸)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر حضوربایع دردفترخانه برمطالبه ی وجه التزام (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۱۰۶۴)]]
* [[رای دادگاه درباره احراز معاملات صوری و نحوه احراز قصد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۸۵۶)]]
== مقالات مرتبط ==
[[اعتبارسنجی اسناد الکترونیک]]
[[کشف عنصر «رضــــا» در قـراردادهای «کلیک‌رپ»]]
[[اصول و ویژگی‌های حقوقی حاکم بر اسناد الکترونیکی]]


== منابع ==
== منابع ==
خط ۲۳: خط ۴۲:


[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:ادله و اثبات دعوا]]
[[رده:ادله اثبات دعوی]]
[[رده:اسناد]]
[[رده:اسناد]]

نسخهٔ ‏۵ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۰۶

ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی: امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاءکننده دلیل است.

توضیح واژگان

هر نوشته و علامتی را که در ذیل سند، حسب قصد و عادت ترسیم کننده، و نیز در نظر دیگران، دلالت بر هویت او نماید؛ امضاء می نامند. [۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

سند عادی، باید دارای امضاء، مهر یا اثر انگشت منتسبٌ الیه باشد. [۲]

اگر سند عادی، دارای نسخ متعدد باشد؛ نسخه های مزبور، درصورتی اعتبار دارند که ممضی به امضای اصل باشند. [۳]

اسناد موردنظر این ماده، اوراقی است که در رابطه با عقود و قراردادهایی نظیر بیع، صلح، هبه، نکاح و طلاق، تنظیم می گردد. [۴]

مکاتبات اداری بین کارمندان، که فاقد امضاء بوده؛ و یا پاراف شده باشند؛ در حکم سند دارای امضاء، محسوب گردیده؛ و علیه نویسنده آن، سندیت دارند. [۵]

امضاء، درصورتی دلیل محسوب گردیده؛ و حجیت دارد؛ که مورد تأیید عرف اهل فن باشد. هر نوشته و علامتی را که در ذیل سند، حسب قصد و عادت ترسیم کننده، و نیز در نظر دیگران، دلالت بر هویت او نماید؛ امضاء می نامند[۶]رویه های قضایی

به موجب رأی اصراری شماره 3532 مورخه 17/12/1343 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه امضای ذیل سند، علیه امضاءکننده، دلیل محسوب گردیده؛ و منتسبٌ الیه نیز نتوانسته است دلیلی، مبنی بر عدم اعتبار مفاد سند مزبور، ارائه نماید؛ لذا سند یادشده؛ قانونی و معتبر است. [۷]

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

اعتبارسنجی اسناد الکترونیک

کشف عنصر «رضــــا» در قـراردادهای «کلیک‌رپ»

اصول و ویژگی‌های حقوقی حاکم بر اسناد الکترونیکی

منابع

  1. ماهنامه قضاوت ، شماره 50، فروردین و اردیبهشت 87. دادگستری استان تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2050216
  2. عبدالله شمس. ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی). چاپ 8. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 10412
  3. نکته های کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1581116
  4. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 214608
  5. سیدمحسن صدرزاده افشار. ادله اثبات دعوی در حقوق ایران. چاپ 4. مرکز نشر دانشگاهی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 215408
  6. ماهنامه قضاوت ، شماره 50، فروردین و اردیبهشت 87. دادگستری استان تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2050216
  7. یداله بازگیر. استنباط های قضای دیوانعالی کشور در امور مدنی (فسخ و ابطال قرارداد (قولنامه)، الزام به اجرای قرارداد و تعهدات، مزارعه، مساقات، مضاربه، طلب و قرض). چاپ 2. فردوسی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5578024