ماده ۱۰۵۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«[[احرام]] | منظور از «[[احرام]]»در '''ماده ۱۰۵۳ قانون مدنی'''، حالت اشخاصی است که با لباسی یکنواخت، مسیر معینی را برای اجرای مراسم حج، طی می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=آثار فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4694184|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=رسولی|چاپ=5}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3063672|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
[[نکاح|ازدواج]] در حال احرام، باطل است؛ و با علم به حرمت، موجب حرمت ابدی است، هر چند بین طرفین، [[دخول|دخولی]] صورت نگرفته باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | [[نکاح|ازدواج]] در حال احرام، باطل است؛ و با علم به حرمت، موجب حرمت ابدی است، هر چند بین طرفین، [[دخول|دخولی]] صورت نگرفته باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1443480|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> همچنین در این خصوص، تفاوتی میان حج واجب و عمره نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2099432|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> | ||
بر محرم واجب است که ۲۴ عمل را ترک نماید؛ که یکی از آنها، ازدواج است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق | بر محرم واجب است که ۲۴ عمل را ترک نماید؛ که یکی از آنها، ازدواج است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2099432|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> لذا حتی اگر یکی از زن و مرد، در حال احرام باشد؛ باز هم نکاح آنان، صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
اجرای صیغه نکاح برای دیگری، توسط [[وکیل|وکیلی]] که در حال احرام است؛ فاقد اثر است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=145768|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> همچنین شاهد شدن بر ازدواج در حال احرام، صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=210328|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
گفتنی است | گفتنی است مقاربت با [[زوجه]] نیز، در حال احرام، ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4194504|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
در حال احرام، [[رجوع از طلاق|رجوع]] به زوجه [[عده|معتده]]، صحیح است؛ زیرا رجوع، عقد نمی‌باشد،<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده به زبان ساده (راهنمای عملی و کاربردی نحوه طرح دعاوی مربوط به ازدواج و طلاق)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فرانک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1462216|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زمانی درمزاری|چاپ=1}}</ref> همچنین اعطای [[وکالت]] به دیگری در حال احرام، برای اجرای صیغه نکاح پس از احرام، صحیح است.<ref name=":0" /> | |||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== مستندات فقهی === | === مستندات فقهی === | ||
بنا بر روایتی از امام صادق، ازدواج در حال احرام، باطل است؛ و با علم به حرمت، موجب حرمت ابدی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | |||
* بنا بر روایتی از امام صادق، ازدواج در حال احرام، باطل است؛ و با علم به حرمت، موجب حرمت ابدی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وپنجم) (نکاح 1)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=622552|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
* بین اینکه احرام برای حج واجب باشد یا مستحب، تفاوتی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=56968|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۳۳: | خط ۳۶: | ||
[[رده:نکاح]] | [[رده:نکاح]] | ||
[[رده:موانع نکاح]] | [[رده:موانع نکاح]] | ||
[[رده:رفرنس]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۵۷
ماده ۱۰۵۳ قانون مدنی: عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدی است.
توضیح واژگان
منظور از «احرام»در ماده ۱۰۵۳ قانون مدنی، حالت اشخاصی است که با لباسی یکنواخت، مسیر معینی را برای اجرای مراسم حج، طی می‌کنند.[۱][۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ازدواج در حال احرام، باطل است؛ و با علم به حرمت، موجب حرمت ابدی است، هر چند بین طرفین، دخولی صورت نگرفته باشد،[۳] همچنین در این خصوص، تفاوتی میان حج واجب و عمره نیست.[۴]
بر محرم واجب است که ۲۴ عمل را ترک نماید؛ که یکی از آنها، ازدواج است،[۵] لذا حتی اگر یکی از زن و مرد، در حال احرام باشد؛ باز هم نکاح آنان، صحیح نیست.[۶]
اجرای صیغه نکاح برای دیگری، توسط وکیلی که در حال احرام است؛ فاقد اثر است،[۷] همچنین شاهد شدن بر ازدواج در حال احرام، صحیح نیست.[۸]
گفتنی است مقاربت با زوجه نیز، در حال احرام، ممنوع است.[۹]
نکات توضیحی
در حال احرام، رجوع به زوجه معتده، صحیح است؛ زیرا رجوع، عقد نمی‌باشد،[۱۰] همچنین اعطای وکالت به دیگری در حال احرام، برای اجرای صیغه نکاح پس از احرام، صحیح است.[۱۰]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
- بنا بر روایتی از امام صادق، ازدواج در حال احرام، باطل است؛ و با علم به حرمت، موجب حرمت ابدی است.[۱۱]
سوابق فقهی
- بین اینکه احرام برای حج واجب باشد یا مستحب، تفاوتی وجود ندارد.[۱۲]
منابع
- ↑ محمد رسولی. حقوق خانواده. چاپ 5. آثار فکر، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4694184
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3063672
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1443480
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول). چاپ 1. خرسندی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2099432
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول). چاپ 1. خرسندی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2099432
- ↑ .
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 145768
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 210328
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4194504
- ↑ ۱۰٫۰ ۱۰٫۱ محمدرضا زمانی درمزاری. حقوق خانواده به زبان ساده (راهنمای عملی و کاربردی نحوه طرح دعاوی مربوط به ازدواج و طلاق). چاپ 1. فرانک، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1462216
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وپنجم) (نکاح 1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 622552
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 56968