ماده ۱۲۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۲۹ قانون مدنی''': هر گاه سقف واقع مابین عمارت تحتانی و فوقانی خراب شود، در صورتی که بین مالک فوقانی و مالک تحتانی، موافقت در تجدید بنا حاصل نشود و [[قرارداد]] ملزمی سابقاً بین آن‌ها موجود نباشد هر یک از مالکین اگر [[تبرعا]] سقف را تجدید نموده، چنانچه با مصالح مشترک ساخته شده باشد سقف، مشترک است و اگر با مصالح مختصه ساخته شده، متعلق به بانی خواهد بود.
'''ماده ۱۲۹ قانون مدنی''': هر گاه سقف واقع مابین عمارت تحتانی و فوقانی خراب شود، در صورتی که بین مالک فوقانی و مالک تحتانی، موافقت در تجدید بنا حاصل نشود و [[قرارداد]] ملزمی سابقاً بین آن‌ها موجود نباشد هر یک از مالکین اگر [[تبرعا]] سقف را تجدید نموده، چنانچه با مصالح مشترک ساخته شده باشد سقف، مشترک است و اگر با مصالح مختصه ساخته شده، متعلق به بانی خواهد بود.
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۳۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== مواد مرتبط ==
[[قانون تملک آپارتمان‌ها]]
 
== توضیح واژگان ==
«تبرع»، یعنی اعطای [[مال|مالی]] به غیر، بدون اخذ چیزی به ازای آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (بررسی تحلیلی مبانی فقهی قانون مدنی مواد 264 الی 300)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=انتشارات آن|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1579100|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=باقری|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اگر محل اتصال سقف، مشترک بوده و یا تجدید آن، با مصالح مشترک انجام گردد، [[اذن]] [[شریک]] دیگر نیز لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12504|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> در رابطه با تعمیر سایر اجزای مشترک ساختمان، می توان از این ماده، [[وحدت ملاک]] گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12500|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> به موجب مقررات [[قانون مدنی]]، هیچ یک از مالکین را نمی توان ملزم به تعمیر قسمت های مشترک نمود، مگر درصورت ورود [[ضرر]] به سایر مالکین، و یا وجود قرارداد بین همه آنان.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3102136|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref>
اگر محل اتصال سقف، مشترک بوده یا تجدید آن، با مصالح مشترک انجام گردد، [[اذن]] [[شرکت مدنی|شریک]] دیگر نیز لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12504|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> در رابطه با تعمیر سایر اجزای مشترک ساختمان، می‌توان از این ماده، [[وحدت ملاک]] گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12500|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>  


مقررات [[قانون تملک آپارتمان‌ها]]، بر این ماده حاکم است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=103652|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
مقررات [[قانون تملک آپارتمان‌ها]]، بر این ماده حاکم است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=103652|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
به موجب نظر اکثریت قضات دادگاه های حقوقی دو تهران، مورخه 16/7/1366، در موردی که بر اثر بمباران هوایی، طبقات سوم و چهارم ساختمانی، تخریب گردیده و مالک طبقه چهارم، حاضر به ساختن قسمت اختصاصی خود بوده، اما صاحب طبقه سوم، از توانایی مالی، برای ساخت ملک خود برخوردار نباشد، در این صورت با استناد به [[قاعده لاضرر]]، مالک طبقه فوقانی، می تواند با مراجعه به [[دادگاه]]، صدور حکم مبنی بر [[الزام]] مالک طبقه زیرین خود را به ساختن مقداری از ملک خویش، به نحوی که احداث طبقه بالا بر روی آن، امکان‌پذیر باشد را درخواست نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=166124|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>
به موجب نظر اکثریت قضات دادگاه‌های حقوقی دو تهران، مورخه ۱۶/۷/۱۳۶۶، در موردی که بر اثر بمباران هوایی، طبقات سوم و چهارم ساختمانی، تخریب گردیده و مالک طبقه چهارم، حاضر به ساختن قسمت اختصاصی خود بوده، اما صاحب طبقه سوم، از [[تمکن مالی|توانایی مالی]]، برای ساخت ملک خود برخوردار نباشد، در این صورت با استناد به [[قاعده لاضرر]]، مالک طبقه فوقانی، می‌تواند با مراجعه به [[دادگاه]]، صدور حکم مبنی بر الزام مالک طبقه زیرین خود به ساختن مقداری از ملک خویش، به نحوی که احداث طبقه بالا بر روی آن، امکان‌پذیر باشد را درخواست نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=166124|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:اموال]]
[[رده:حق ارتفاق]]
[[رده:حق ارتفاق]]
[[رده:تجدید سقف]]
[[رده:مواد قرمز]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۴۵

ماده ۱۲۹ قانون مدنی: هر گاه سقف واقع مابین عمارت تحتانی و فوقانی خراب شود، در صورتی که بین مالک فوقانی و مالک تحتانی، موافقت در تجدید بنا حاصل نشود و قرارداد ملزمی سابقاً بین آن‌ها موجود نباشد هر یک از مالکین اگر تبرعا سقف را تجدید نموده، چنانچه با مصالح مشترک ساخته شده باشد سقف، مشترک است و اگر با مصالح مختصه ساخته شده، متعلق به بانی خواهد بود.

مواد مرتبط

قانون تملک آپارتمان‌ها

توضیح واژگان

«تبرع»، یعنی اعطای مالی به غیر، بدون اخذ چیزی به ازای آن.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر محل اتصال سقف، مشترک بوده یا تجدید آن، با مصالح مشترک انجام گردد، اذن شریک دیگر نیز لازم است.[۲] در رابطه با تعمیر سایر اجزای مشترک ساختمان، می‌توان از این ماده، وحدت ملاک گرفت.[۳]

مقررات قانون تملک آپارتمان‌ها، بر این ماده حاکم است[۴]

رویه‌های قضایی

به موجب نظر اکثریت قضات دادگاه‌های حقوقی دو تهران، مورخه ۱۶/۷/۱۳۶۶، در موردی که بر اثر بمباران هوایی، طبقات سوم و چهارم ساختمانی، تخریب گردیده و مالک طبقه چهارم، حاضر به ساختن قسمت اختصاصی خود بوده، اما صاحب طبقه سوم، از توانایی مالی، برای ساخت ملک خود برخوردار نباشد، در این صورت با استناد به قاعده لاضرر، مالک طبقه فوقانی، می‌تواند با مراجعه به دادگاه، صدور حکم مبنی بر الزام مالک طبقه زیرین خود به ساختن مقداری از ملک خویش، به نحوی که احداث طبقه بالا بر روی آن، امکان‌پذیر باشد را درخواست نماید.[۵]

منابع

  1. احمد باقری. سقوط تعهدات (بررسی تحلیلی مبانی فقهی قانون مدنی مواد 264 الی 300). چاپ 1. انتشارات آن، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1579100
  2. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12504
  3. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12500
  4. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 103652
  5. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 166124