ماده ۱۰۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
(۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
تصرفات صاحب حق در ملک غیر که متعلق حق اوست باید به اندازه‌ای باشد که قرار داده‌اند و یا به مقدار متعارف و آن چه ضرورت انتفاع، اقتضا می‌کند.
'''ماده ۱۰۷ قانون مدنی''': [[تصرف|تصرفات]] صاحب حق در ملک غیر که متعلق حق اوست باید به اندازه‌ای باشد که قرار داده‌اند یا به مقدار [[عرف|متعارف]] و آنچه ضرورت [[حق انتفاع|انتفاع]]، اقتضا می‌کند.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== مواد مرتبط ==
[[ماده ۱۰۴ قانون مدنی]]


*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
== توضیح واژگان ==
*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
«تصرف» در لغت، یعنی چیزی را به دست آوردن، دست به کاری زدن و مالک شدن چیزی<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی، شماره 80، خرداد و تیر 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1704012|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> و در اصطلاح به وضعیتی که [[مال|مالی]] در اختیار شخصی بوده و آن شخص، بتواند به حق یا [[عدوان]]، در مورد آن مال تصمیم‌گیری نماید.<ref name=":0"/> به عبارت دیگر به هرگونه مداخله مادی یا حقوقی که باعث ایجاد تغییر و تحول در شیئی گردد؛ تصرف گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12660|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>
== پیشینه ==
مفاد این ماده، از ماده 702 قانون مدنی فرانسه، اقتباس گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708968|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>


== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
«عرف»، یعنی کاربرد یا رسمی که جماعتی آن را لازم الاجرا می‌دانند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش عرف در حقوق مدنی ایران و مطالعه اجمالی آن در نظام‌های بزرگ حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=744044|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=1}}</ref> و دستورالعملی شفاهی، که از نسلی به نسل دیگر، منتقل گردیده، یعنی این رسم از پیشینیان به آیندگان به ارث رسیده،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی عرف و اجتهاد|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1322040|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=فیض|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر عرف و عادت به معنای مجموعه قواعد حقوقی است که به صرف طبع در اثر نیازهای اجتماعی مستقیماً از طرف مردم معمول می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 35 آذر و دی 1381|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1680352|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
هرچند ماده 104 قانون مدنی، به نفع صاحب حق ارتفاق مقرر گردیده؛ لیکن او نباید از حدود مقررات این ماده، تجاوز نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>


جهت توسعه حق ارتفاق، باید به مفاد ماده 104 قانون مدنی تمسک نموده؛ و برای تضییق این حق، این ماده قابل استناد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187364|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>
== مطالعات تطبیقی ==
مفاد این ماده، از ماده ۷۰۲ قانون مدنی فرانسه، اقتباس گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708968|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>


مالک حق ارتفاق، نمی تواند با تجاوز از حدود اذن، نحوه و مکان اجرای حق را تغییر دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91592|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در خصوص توسعه [[حق ارتفاق]]، باید به مفاد [[ماده ۱۰۴ قانون مدنی]] تمسک نموده و برای تضییق این حق، این ماده قابل استناد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187364|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> مالک [[حق عبور]] در ملک دیگری، نمی‌تواند با ورود به ملک غیر در نیمه‌های شب، مُخِلّ آرامش آنان گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91648|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> به‌طور کلی مالک حق ارتفاق، نمی‌تواند با تجاوز از حدود [[اذن]]، نحوه و مکان اجرای حق را تغییر دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91592|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


مالک حق عبور در ملک دیگری، نمی تواند با ورود به ملک غیر در نیمه های شب، مُخِلّ آرامش آنان گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91648|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
تصرفات صاحب حق در ملک غیر که متعلق حق اوست؛ باید به اندازه‌ای باشد که قرار داده‌اند؛ لیکن اگر [[تراضی]] طرفین، خارج از حدود متعارف باشد، [[ماده ۱۳۲ قانون مدنی]]، چنین توافقی را تا میزان معتبر عرفی تعدیل می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=188020|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>


تصرفات صاحب حق در ملک غیر، که متعلق حق اوست؛ باید به اندازه‌ای باشد که قرار داده‌اند؛ لیکن اگر تراضی طرفین، خارج از حدود متعارف باشد؛ ماده 132 قانون مدنی، چنین توافقی را، تا میزان معتبر عرفی تعدیل می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=188020|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>
== رویه‌های قضایی ==
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۴۷۱۷/۷ مورخه ۱۷/۷/۱۳۸۶ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، در مواردی که مجرای آب، طبیعی نبوده و بر اثر لوله‌کشی به وجود آمده باشد؛ صاحب مجرا، باید خسارت ناشی از خرابی آن را به مالک ملک پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5476412|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


== رویه های قضایی ==
به نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به موجب نشست قضات دادگستری گرگان، [[دولت]] باید مبلغی را بابت حق ارتفاق از املاک اشخاص که ملک را از [[مالکیت]] آنان خارج ننموده، ولی منجر به محدود شدن مالکیت و ممنوعیت تصرف در نقاط مزبور می‌گردد، پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=243508|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
به موجب نظریه مشورتی شماره 4717/7 مورخه 17/7/1386 اداره حقوقی قوه قضاییه، در مواردی که مجرای آب، طبیعی نبوده؛ و بر اثر لوله کشی به وجود آمده باشد؛ صاحب مجرا، باید خسارت ناشی از خرابی آن را، به مالک ملک پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5476412|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


به نظر کمیسیون نشست های قضایی، به موجب نشست قضات دادگستری گرگان، دولت باید مبلغی را، بابت حق ارتفاق از املاک اشخاص، که ملک را، از مالکیت آنان خارج ننموده؛ ولی منجر به محدود شدن مالکیت، و ممنوعیت تصرف در نقاط مزبور می گردد؛ پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=243508|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۲۷۶/۷ مورخه ۱۲/۸/۱۳۸۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، تصرفات مالک درخت در ملک غیر، باید در حدود متعارف و عاری از هرگونه [[تعدی]] و [[تفریط]] نسبت به حقوق مالک ملک مزبور باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5565288|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>


به موجب نظریه مشورتی شماره 1276/7 مورخه 12/8/1380 اداره حقوقی قوه قضاییه، تصرفات مالک درخت در ملک غیر، باید در حدود متعارف، و عاری از هرگونه تعدی و تفریط نسبت به حقوق مالک ملک مزبور باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریا اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5565288|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
[[ماهیت و آثار حق ارتفاق دولت در املاک خصوصی در حقوق ایران]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}
{{مواد قانون مدنی}}


نسخهٔ کنونی تا ‏۲ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۳۱

ماده ۱۰۷ قانون مدنی: تصرفات صاحب حق در ملک غیر که متعلق حق اوست باید به اندازه‌ای باشد که قرار داده‌اند یا به مقدار متعارف و آنچه ضرورت انتفاع، اقتضا می‌کند.

مواد مرتبط

ماده ۱۰۴ قانون مدنی

توضیح واژگان

«تصرف» در لغت، یعنی چیزی را به دست آوردن، دست به کاری زدن و مالک شدن چیزی[۱] و در اصطلاح به وضعیتی که مالی در اختیار شخصی بوده و آن شخص، بتواند به حق یا عدوان، در مورد آن مال تصمیم‌گیری نماید.[۱] به عبارت دیگر به هرگونه مداخله مادی یا حقوقی که باعث ایجاد تغییر و تحول در شیئی گردد؛ تصرف گویند.[۲]

«عرف»، یعنی کاربرد یا رسمی که جماعتی آن را لازم الاجرا می‌دانند[۳] و دستورالعملی شفاهی، که از نسلی به نسل دیگر، منتقل گردیده، یعنی این رسم از پیشینیان به آیندگان به ارث رسیده،[۴] به عبارت دیگر عرف و عادت به معنای مجموعه قواعد حقوقی است که به صرف طبع در اثر نیازهای اجتماعی مستقیماً از طرف مردم معمول می‌شود.[۵]

مطالعات تطبیقی

مفاد این ماده، از ماده ۷۰۲ قانون مدنی فرانسه، اقتباس گردیده‌است.[۶]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در خصوص توسعه حق ارتفاق، باید به مفاد ماده ۱۰۴ قانون مدنی تمسک نموده و برای تضییق این حق، این ماده قابل استناد است.[۷] مالک حق عبور در ملک دیگری، نمی‌تواند با ورود به ملک غیر در نیمه‌های شب، مُخِلّ آرامش آنان گردد.[۸] به‌طور کلی مالک حق ارتفاق، نمی‌تواند با تجاوز از حدود اذن، نحوه و مکان اجرای حق را تغییر دهد.[۹]

تصرفات صاحب حق در ملک غیر که متعلق حق اوست؛ باید به اندازه‌ای باشد که قرار داده‌اند؛ لیکن اگر تراضی طرفین، خارج از حدود متعارف باشد، ماده ۱۳۲ قانون مدنی، چنین توافقی را تا میزان معتبر عرفی تعدیل می‌نماید.[۱۰]

رویه‌های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۷۱۷/۷ مورخه ۱۷/۷/۱۳۸۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، در مواردی که مجرای آب، طبیعی نبوده و بر اثر لوله‌کشی به وجود آمده باشد؛ صاحب مجرا، باید خسارت ناشی از خرابی آن را به مالک ملک پرداخت نماید.[۱۱]

به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به موجب نشست قضات دادگستری گرگان، دولت باید مبلغی را بابت حق ارتفاق از املاک اشخاص که ملک را از مالکیت آنان خارج ننموده، ولی منجر به محدود شدن مالکیت و ممنوعیت تصرف در نقاط مزبور می‌گردد، پرداخت نماید.[۱۲]

به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۲۷۶/۷ مورخه ۱۲/۸/۱۳۸۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، تصرفات مالک درخت در ملک غیر، باید در حدود متعارف و عاری از هرگونه تعدی و تفریط نسبت به حقوق مالک ملک مزبور باشد.[۱۳]

مقالات مرتبط

ماهیت و آثار حق ارتفاق دولت در املاک خصوصی در حقوق ایران

منابع

  1. ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ نشریه دادرسی، شماره 80، خرداد و تیر 1389. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1704012
  2. ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12660
  3. ↑ محمود سلجوقی. نقش عرف در حقوق مدنی ایران و مطالعه اجمالی آن در نظام‌های بزرگ حقوقی. چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 744044
  4. ↑ سیدعلیرضا فیض. اندیشه‌های حقوقی عرف و اجتهاد. چاپ 1. مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1322040
  5. ↑ نشریه دادرسی شماره 35 آذر و دی 1381. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1680352
  6. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708968
  7. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187364
  8. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91648
  9. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91592
  10. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 188020
  11. ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5476412
  12. ↑ مجموعه نشست‌های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. راه نوین، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 243508
  13. ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5565288
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۰۷_قانون_مدنی&oldid=307105»