ماده ۱۶۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
لازم به ذکر است که منافع مال، ممکن است [[منفعت طبیعی|طبیعی]]، [[منفعت مصنوعی|مصنوعی]]، یا [[منفعت عهدی|عهدی]] باشد: منافع طبیعی، به خودی خود، و بدون دخالت انسان به دست میآید، منافع مصنوعی، در نتیجه عمل انسان حاصل میگردد و منشأ منافع عهدی، [[قرارداد]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12852|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | لازم به ذکر است که منافع مال، ممکن است [[منفعت طبیعی|طبیعی]]، [[منفعت مصنوعی|مصنوعی]]، یا [[منفعت عهدی|عهدی]] باشد: منافع طبیعی، به خودی خود، و بدون دخالت انسان به دست میآید، منافع مصنوعی، در نتیجه عمل انسان حاصل میگردد و منشأ منافع عهدی، [[قرارداد]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12852|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
در صورت مراجعه مالک، [[منافع متصل|نمائات متصل]] لقطه، متعلق به او است؛ چه این منافع قبل از [[تعریف اشیاء پیدا شده|تعریف]] و چه بعد از آن، و چه پیش از تملک توسط یابنده، و چه پس از آن، پدید آمده باشند، اما [[منافع منفصل|نمائات منفصلی]] که پس از تملک ملتقط، به وجود آمده باشند؛ متعلق به خود او است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38856|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
* در صورت مراجعه مالک، [[منافع متصل|نمائات متصل]] لقطه، متعلق به او است؛ چه این منافع قبل از [[تعریف اشیاء پیدا شده|تعریف]] و چه بعد از آن، و چه پیش از تملک توسط یابنده، و چه پس از آن، پدید آمده باشند، اما [[منافع منفصل|نمائات منفصلی]] که پس از تملک ملتقط، به وجود آمده باشند؛ متعلق به خود او است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38856|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
* توابع عین، در احکام، تابع خود عین هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=188332|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == |
نسخهٔ کنونی تا ۴ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۳۶
ماده ۱۶۹ قانون مدنی: منافعی که از مال پیدا شده حاصل میشود قبل از تملک، متعلق به صاحب آن است و بعد از تملک، مال پیدا کننده است.
توضیح واژگان
«التقاط»، در لغت یعنی برگرفتن، برچیدن و برداشتن و در اصطلاح، به یافتن شیئی، بدون اینکه یابنده، قبلاً به دنبال آن باشد؛ التقاط گویند.[۱]
«لقطه» در لغت، یعنی برداشته شده و در اصطلاح، برداشتن هر مالی غیر از حیوانات را که تحت تصرف کسی نباشد؛ لقطه گویند،[۲] بنا به تعریفی دیگر به هر شیء، انسان، و حیوانی که یافت گردد؛ لقطه گویند.[۳]
به مالی که توسط انسان یافت گردد؛ «لقطه» اشیا گویند،[۴]در واقع به لقطه مال، لقطه اشیا گویند.[۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مالکیت اعتباری، به سه شکل، قابل تصور است: مالکیت عین، مالکیت انتفاع، مالکیت منفعت،[۶] مالکیت منفعت معنایی ندارد؛ چون تملک معدوم محال است.[۷]
در خصوص مالکیت عین، گفتنی است که مالک عین، نسبت به ثمرات و نتایج آن، مالکیت تبعی دارد.[۸]
مفاد این ماده، موافق قاعده ای است که متضمن مالکیت صاحب عین، نسبت به منافع حاصل از مال مزبور میباشد،[۹] بنابراین منافع لقطه، به تبع خود مال، لقطه محسوب میگردد.[۱۰]
لازم به ذکر است که منافع مال، ممکن است طبیعی، مصنوعی، یا عهدی باشد: منافع طبیعی، به خودی خود، و بدون دخالت انسان به دست میآید، منافع مصنوعی، در نتیجه عمل انسان حاصل میگردد و منشأ منافع عهدی، قرارداد است.[۱۱]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- در صورت مراجعه مالک، نمائات متصل لقطه، متعلق به او است؛ چه این منافع قبل از تعریف و چه بعد از آن، و چه پیش از تملک توسط یابنده، و چه پس از آن، پدید آمده باشند، اما نمائات منفصلی که پس از تملک ملتقط، به وجود آمده باشند؛ متعلق به خود او است.[۱۲]
- توابع عین، در احکام، تابع خود عین هستند.[۱۳]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83020
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 108792
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339816
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339820
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339832
- ↑ ابوالقاسم گرجی. مبانی حقوق اسلامی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1083964
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 184520
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12304
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1709912
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4419076
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12852
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38856
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 188332