ماده ۸۳۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
ورثهٔ موصی نمی‌تواند در موصی‌به تصرف کند مادام که موصی‌له رد یا قبول خود را به آن‌ها اعلام نکرده‌است. اگر تأخیر این اعلام موجب تضرر ورثه باشد [[حاکم]] موصی‌له را مجبور می‌کند که تصمیم خود را معین نماید.
'''ماده ۸۳۳ قانون مدنی''': [[وارث|ورثهٔ]] [[موصی]] نمی‌تواند در [[موصی به|موصی‌به]] [[تصرف]] کند مادام که [[موصی له|موصی‌له]] رد یا [[قبول]] خود را به آن‌ها اعلام نکرده‌است. اگر [[تأخیر]] این اعلام موجب [[ضرر|تضرر]] ورثه باشد [[حاکم]] موصی‌له را مجبور می‌کند که تصمیم خود را معین نماید.
*{{زیتونی|[[ماده ۸۳۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۸۳۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
دلیل اینکه تا زمان قبول یا رد وصیت توسط موصی له، ورثه حق تصرف در [[مال]] مزبور را ندارند؛ این است که هنوز [[مالکیت]] آنان نسبت به مال مزبور، محقق نشده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=206524|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> و صرف [[ایجاب]] [[وصیت]] توسط موصی، سبب ایجاد [[تعهد]] برای ورثه می‌گردد؛ و آنان با عدم تصرف موصی به تا زمانی که هنوز موصی له، وصیت را قبول یا رد نکرده‌است؛ باید به نظر موصی پایبند باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4216488|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
ممکن است تأخیر موصی له در پذیرش یا رد وصیت، موجب تضرر ورثه موصی گردد؛ دراینصورت آنان می‌توانند با اقامه دعوا در دادگاه صالح، خواستار الزام موصی له به اخذ تصمیم مقتضی گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2779236|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> و به اقتضای قاعده لاضرر، درصورت متضرر شدن ورثه از تأخیر موصی له، در قبول یا رد وصیت، حاکم او را ملزم به اتخاذ تصمیم مناسب می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=199572|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref>
ممکن است تأخیر موصی له در پذیرش یا رد وصیت، موجب تضرر ورثه موصی گردد؛ در این صورت آنان می‌توانند با اقامه [[دعوی|دعوا]] در [[دادگاه]] [[صلاحیت|صالح]]، خواستار الزام موصی له به اخذ تصمیم مقتضی گردند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2779236|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> و به اقتضای [[قاعده لاضرر]]، در صورت متضرر شدن ورثه از تأخیر موصی له، در قبول یا رد وصیت، حاکم او را ملزم به اتخاذ تصمیم مناسب می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=199572|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref> مقتضی است در صورت خودداری موصی له از قبول یا رد وصیت، به هنگام رسیدگی قضایی، دادگاه حکم به رد وصیت صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=295672|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref>


تا زمانی که هنوز موصی له، وصیت را قبول یا رد نکرده‌است؛ مخارج نگهداری آن برعهده ورثه می‌باشد. درصورت قبول وصیت توسط موصی له، هزینه‌های مزبور از وی قابل مطالبه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=206532|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> و درصورت امتناع وی از پرداخت مخارج مزبور، از مورد وصیت به مقدار هزینه‌های صرف شده، تقاص خواهدشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=206536|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
تا زمانی که هنوز موصی له، وصیت را قبول یا رد نکرده‌است؛ مخارج نگهداری آن بر عهده ورثه می‌باشد، در صورت قبول وصیت توسط موصی له، هزینه‌های مزبور از وی قابل [[مطالبه]] خواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=206532|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> و در صورت امتناع وی از پرداخت مخارج مزبور، از مورد وصیت به مقدار هزینه‌های صرف شده، تقاص خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=206536|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>


مقتضی است درصورت خودداری موصی له از قبول یا رد وصیت، به هنگام رسیدگی قضایی، دادگاه حکم به رد وصیت صادرنماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=295672|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref>
== مطالعات فقهی ==


دلیل اینکه تا زمان قبول یا رد وصیت توسط موصی له، ورثه حق تصرف در مال مزبور را ندارند؛ این است که هنوز مالکیت آنان نسبت به مال مزبور، محقق نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=206524|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> و صرف ایجاب وصیت توسط موصی، سبب ایجاد تعهد برای ورثه می‌گردد؛ آنان با عدم تصرف موصی به تا زمانی که هنوز موصی له، وصیت را قبول یا رد نکرده‌است؛ باید به نظر موصی پایبند باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4216488|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
=== مستندات فقهی ===
[[آیه ۲۳۳ سوره نسا|آیه ۲۳۳ سوره نساء]]، «من بعد وصیت یوصی بها او دین»، دلالت بر این دارد در شرایطی که موصی له، هنوز اقدام به قبول یا رد موصی به ننموده‌است؛ ورثه وی مالک آن مال محسوب نگردیده؛ و در نتیجه، تصرف آنان در موصی به صحیح نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=199560|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref>


== مستندات فقهی ==
== مقالات مرتبط ==
آیه ۲۳۳ سوره نساء، «من بعد وصیت یوصی بها او دین»، دلالت بر این دارد در شرایطی که موصی له، هنوز اقدام به قبول یا رد موصی به ننموده‌است؛ ورثه وی مالک آن مال محسوب نگردیده؛ و درنتیجه، تصرف آنان در موصی به صحیح نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=199560|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref>
 
* [[عقد در آیینه اندیشه «استاد جعفری لنگرودی»]]
* [[مطالعۀ تطبیقی اعتبار وصیت الکترونیکی در حقوق آمریکا و ایران]]
* [[تحلیل تأثیر حدوث فراستریشن (استحاله) در قراردادهای بین المللی نفتی در حقوق انگلیس و ایران با نگاهی به فقه امامیه]]


== منابع ==
== منابع ==
خط ۲۳: خط ۲۹:
[[رده:وصیت و ارث]]
[[رده:وصیت و ارث]]
[[رده:وصیت]]
[[رده:وصیت]]
[[رده:وصیت تملیکی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۴ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۲۳

ماده ۸۳۳ قانون مدنی: ورثهٔ موصی نمی‌تواند در موصی‌به تصرف کند مادام که موصی‌له رد یا قبول خود را به آن‌ها اعلام نکرده‌است. اگر تأخیر این اعلام موجب تضرر ورثه باشد حاکم موصی‌له را مجبور می‌کند که تصمیم خود را معین نماید.

فلسفه و مبانی نظری ماده

دلیل اینکه تا زمان قبول یا رد وصیت توسط موصی له، ورثه حق تصرف در مال مزبور را ندارند؛ این است که هنوز مالکیت آنان نسبت به مال مزبور، محقق نشده‌است،[۱] و صرف ایجاب وصیت توسط موصی، سبب ایجاد تعهد برای ورثه می‌گردد؛ و آنان با عدم تصرف موصی به تا زمانی که هنوز موصی له، وصیت را قبول یا رد نکرده‌است؛ باید به نظر موصی پایبند باشند.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ممکن است تأخیر موصی له در پذیرش یا رد وصیت، موجب تضرر ورثه موصی گردد؛ در این صورت آنان می‌توانند با اقامه دعوا در دادگاه صالح، خواستار الزام موصی له به اخذ تصمیم مقتضی گردند،[۳] و به اقتضای قاعده لاضرر، در صورت متضرر شدن ورثه از تأخیر موصی له، در قبول یا رد وصیت، حاکم او را ملزم به اتخاذ تصمیم مناسب می‌نماید.[۴] مقتضی است در صورت خودداری موصی له از قبول یا رد وصیت، به هنگام رسیدگی قضایی، دادگاه حکم به رد وصیت صادر نماید.[۵]

تا زمانی که هنوز موصی له، وصیت را قبول یا رد نکرده‌است؛ مخارج نگهداری آن بر عهده ورثه می‌باشد، در صورت قبول وصیت توسط موصی له، هزینه‌های مزبور از وی قابل مطالبه خواهد بود،[۶] و در صورت امتناع وی از پرداخت مخارج مزبور، از مورد وصیت به مقدار هزینه‌های صرف شده، تقاص خواهد شد.[۷]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

آیه ۲۳۳ سوره نساء، «من بعد وصیت یوصی بها او دین»، دلالت بر این دارد در شرایطی که موصی له، هنوز اقدام به قبول یا رد موصی به ننموده‌است؛ ورثه وی مالک آن مال محسوب نگردیده؛ و در نتیجه، تصرف آنان در موصی به صحیح نمی‌باشد.[۸]

مقالات مرتبط

منابع

  1. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 206524
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4216488
  3. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2779236
  4. سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 199572
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 295672
  6. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 206532
  7. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 206536
  8. سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 199560