ماده ۶۰۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Nasim صفحهٔ ماده 603 قانون مدنی را به ماده ۶۰۳ قانون مدنی منتقل کرد)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
ممر و مجرای هر قسمتی که از متعلقات آن است بعد از تقسیم مخصوص همان قسمت می‌شود.
'''ماده ۶۰۳ قانون مدنی''': ممر و مجرای هر قسمتی که از متعلقات آن است بعد از [[تقسیم مال مشترک|تقسیم]] مخصوص همان قسمت می‌شود.
*{{زیتونی|[[ماده ۶۰۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶۰۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در تقسیم [[مال|اموال]] [[مشاع]]، اجزا و [[تابع|توابع]] مال، بعد از تقسیم، متعلق به همان مال بوده؛ و در نتیجه به کسی اختصاص دارد که آن جزء و تابع، در [[حصه]] او قرار گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4705664|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>


== توضیح واژگان ==
مفاد این ماده، موافق قاعده بوده؛ و در مورد همه مواردی که مالی، به تبع حصه تقسیم شده؛ جزء آن قرار می‌گیرد؛ جاری است، البته [[شرط]] خلاف هم پذیرفته‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1076240|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref> و ممر و مجرای هر قسمتی که از متعلقات آن است؛ بعد از تقسیم، مخصوص همان قسمت می‌شود، مگر در صورت شرط خلاف، که حسب قاعده لزوم [[وفای به عهد|وفا به شروط و عهود]]، لازم الوفا خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4702288|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
تقسیم در لغت، یعنی جدانمودن، قسمت کردن، بخش کردن، و بهره کردن چیزی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=284500|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=سرخی|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در تقسیم اموال مشاع، اجزا و توابع مال، بعد از تقسیم، متعلق به همان مال بوده؛ و درنتیجه به کسی اختصاص دارد که آن جزء و تابع، در حصه او قرار گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4705664|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>


مفاد این ماده، موافق قاعده بوده؛ و در مورد همه مواردی که مالی، به تبع حصه تقسیم شده؛ جزء آن قرار می‌گیرد؛ جاری است. البته شرط خلاف هم پذیرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1076240|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref> و ممر و مجرای هر قسمتی که از متعلقات آن است؛ بعد از تقسیم، مخصوص همان قسمت می‌شود. مگر درصورت شرط خلاف، که حسب قاعده لزوم وفا به شروط و عهود، لازم الوفا خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4702288|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
== مقالات مرتبط ==


== سوابق فقهی ==
* [[ماهیت و آثار حق ارتفاق دولت در املاک خصوصی در حقوق ایران]]
اگر دو شریک تقسیم کنند؛ و در هر حصه ای، اتاقی قرار بگیرد؛ و قبلاً آب یکی از اتاق‌ها بر دیگری جاری می‌شده‌است؛ شریک دوم، حق منع او را ندارد. مگراینکه در وقت قسمت، شرط کنند که آب را از آن بگرداند. و مثل آن، جایی است که راه اتاقی که برای یکی، واقع شده‌است؛ در نصیب دیگری از خانه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=489624|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:شرکت]]
[[رده:تقسیم اموال شرکت]]
[[رده:شرکت مدنی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۵ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۰۷

ماده ۶۰۳ قانون مدنی: ممر و مجرای هر قسمتی که از متعلقات آن است بعد از تقسیم مخصوص همان قسمت می‌شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در تقسیم اموال مشاع، اجزا و توابع مال، بعد از تقسیم، متعلق به همان مال بوده؛ و در نتیجه به کسی اختصاص دارد که آن جزء و تابع، در حصه او قرار گرفته‌است.[۱]

مفاد این ماده، موافق قاعده بوده؛ و در مورد همه مواردی که مالی، به تبع حصه تقسیم شده؛ جزء آن قرار می‌گیرد؛ جاری است، البته شرط خلاف هم پذیرفته‌است،[۲] و ممر و مجرای هر قسمتی که از متعلقات آن است؛ بعد از تقسیم، مخصوص همان قسمت می‌شود، مگر در صورت شرط خلاف، که حسب قاعده لزوم وفا به شروط و عهود، لازم الوفا خواهد بود.[۳]

مقالات مرتبط

منابع

  1. منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4705664
  2. علیرضا باریکلو. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم). چاپ 1. مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1076240
  3. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4702288