ماده ۶۵۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۳۳: خط ۳۳:


== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
=== مستندات فقهی ===
فقهای امامیه تصریح کرده‌اند که مسابقه دادن در تیراندازی و سوارکاری از آن جهت تشریع شده است که به تقویت بنیه دفاعی مسلمانان و اقتدار هرچه بیشتر آنان منجر می‌شود. ایشان در این زمینه به مستنداتی چند استدلال کرده‌اند. از جمله آیه شریفه {{آیه|وَ أَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ}} و هرچه در توان دارید برای مقابله با دشمنان اسلام بسیج کنید» (انفال: ۶۰) همچنین در خصوص مشروعیت مسابقه به داستان برادران یوسف (ع) نیز استناد شده است: {{آیه|... قَالُوا یا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَ تَرَكْنَا یوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا...}} برادران یوسف گفتند: ای پدر! ما رفتیم و مشغول مسابقه شدیم، و یوسف را نزد اثاث خود گذاردیم» (یوسف: ۱۷). در توضیح وجه استدلال باید گفت آن هنگام که برادران حضرت یوسف (ع)، بدون یوسف به نزد پدر باز می‌گردند، به‌عنوان ارائه عذری موجه در مورد غفلت از حضرت یوسف (ع) می‌گویند: علت غفلت ما از وی این بود که مشغول انجام مسابقه بودیم. از آنجا که حضرت یعقوب (ع) از این جهت که آنان به مسابقه پرداخته‌اند، به آنان اعتراضی نکرده است، در نتیجه مشروعیت مسابقه استنباط می‌شود.<ref name=":0">علی محمدیان، (1400)، [https://jlq.ut.ac.ir/article_82170.html درنگی در مصادیق استثناشده از حرمت قمار و گروبندی (موضوع مادۀ 655 ق.م)]، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی دانشگاه تهران، دوره 50، شماره 2</ref>


=== سوابق فقهی ===
=== سوابق فقهی ===
شرط‌بندی میان مسابقه دهندگان، با هر وسیله ای که منجر به تقویت بنیه نظامی و دفاعی گردد، بلااشکال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت اله العظمی خامنه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=454056|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=1}}</ref>
طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده است که: شرط‌بندی میان مسابقه دهندگان، با هر وسیله ای که منجر به تقویت بنیه نظامی و دفاعی گردد، بلااشکال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت اله العظمی خامنه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=454056|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=1}}</ref>


== انتقادات ==
== انتقادات ==
خط ۴۴: خط ۴۷:
* [[گونه‌هایی از ابهام در گزاره‌های قانونی]]
* [[گونه‌هایی از ابهام در گزاره‌های قانونی]]
* [[عقد احتمالی با تأکید بر بیع احتمالی]]
* [[عقد احتمالی با تأکید بر بیع احتمالی]]
* [https://jlq.ut.ac.ir/article_82170_ff50290384141c02bedf8aecd6edce9a.pdf درنگی در مصادیق استثناشده از حرمت قمار و گروبندی (موضوع مادۀ 655 ق.م)]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۲۸

ماده ۶۵۵ قانون مدنی: در دوانیدن حیوانات سواری و همچنین در تیراندازی و شمشیرزنی گروبندی جائز و مفاد مادهٔ قبل در مورد آن‌ها رعایت نمی‌شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

سبق و رمایه، از قراردادهای مختلف اللزوم محسوب می‌گردد؛ زیرا حقوقدانان در مورد لزوم آن، اختلاف دارند.[۱]

هرچند زیان‌های اجتماعی قمار و گروبندی، غیرقابل انکار است؛ اما اگر در مواردی خاص، مصلحت نفوذ این گونه معاملات غرری، بر این گونه زیان‌ها غلبه داشته باشد؛ حقوق در تأیید آن، مسامحه نمی‌نماید. مفاد این ماده نیز، مؤید همین مطلب است.[۲]

شرایط اعتبار قرارداد مسابقه عبارتند از:

- تعیین میزان مسافتی که باید پیموده شود.

- تعیین میزان، جنس و نوع عوض.

- تعیین حیوان شرکت کننده در مسابقه، از طریق مشاهده و رؤیت.

- معلوم بودن شخصی که ممکن است عوض به او تعلق یابد.

- برابر بودن احتمال برد و باخت طرفین، به عنوان نمونه، مرکب یکی از طرفین، به گونه ای نباشد که احتمال برنده شدن او را، نسبت به طرف دیگر ضعیف نماید.

- وحدت جنس هر دو حیوان.

- هر دو حیوان، در یک زمان واحد تازانده شوند.

- وجود راکب.

- به‌طور عادی و معمول، حیوان باید بتواند مسافت مزبور را طی نماید.

- راکب باید اهل جنگ و مبارزه باشد.

- شرط فاسدی، ضمن عقد گنجانده نگردد، چرا که چنین شروطی، منتهی به بطلان قرارداد می‌گردند.[۳]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

فقهای امامیه تصریح کرده‌اند که مسابقه دادن در تیراندازی و سوارکاری از آن جهت تشریع شده است که به تقویت بنیه دفاعی مسلمانان و اقتدار هرچه بیشتر آنان منجر می‌شود. ایشان در این زمینه به مستنداتی چند استدلال کرده‌اند. از جمله آیه شریفه Ra bracket.pngوَ أَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍLa bracket.png و هرچه در توان دارید برای مقابله با دشمنان اسلام بسیج کنید» (انفال: ۶۰) همچنین در خصوص مشروعیت مسابقه به داستان برادران یوسف (ع) نیز استناد شده است: Ra bracket.png... قَالُوا یا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَ تَرَكْنَا یوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا...La bracket.png برادران یوسف گفتند: ای پدر! ما رفتیم و مشغول مسابقه شدیم، و یوسف را نزد اثاث خود گذاردیم» (یوسف: ۱۷). در توضیح وجه استدلال باید گفت آن هنگام که برادران حضرت یوسف (ع)، بدون یوسف به نزد پدر باز می‌گردند، به‌عنوان ارائه عذری موجه در مورد غفلت از حضرت یوسف (ع) می‌گویند: علت غفلت ما از وی این بود که مشغول انجام مسابقه بودیم. از آنجا که حضرت یعقوب (ع) از این جهت که آنان به مسابقه پرداخته‌اند، به آنان اعتراضی نکرده است، در نتیجه مشروعیت مسابقه استنباط می‌شود.[۴]

سوابق فقهی

طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: شرط‌بندی میان مسابقه دهندگان، با هر وسیله ای که منجر به تقویت بنیه نظامی و دفاعی گردد، بلااشکال است.[۵]

انتقادات

اصطلاح «شمشیرزنی» مذکور در این ماده، اشتباه بوده؛ و به جای آن، باید از لفظ «شمشیربازی» استفاده می‌شد.[۶]

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 336712
  2. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3039188
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1713640
  4. علی محمدیان، (1400)، درنگی در مصادیق استثناشده از حرمت قمار و گروبندی (موضوع مادۀ 655 ق.م)، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی دانشگاه تهران، دوره 50، شماره 2
  5. آیت اله سیدعلی خامنه ای. ره توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت اله العظمی خامنه ای). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 454056
  6. فصلنامه حق دفتر یکم فروردین و خرداد 1364. شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران، 1364.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1770936