ماده ۷۳۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
ممکن است شخص دیگری کفیلِ کفیل شود.
'''ماده ۷۳۸ قانون مدنی''': ممکن است شخص دیگری [[کفیل|کفیلِ]] کفیل شود.
* {{زیتونی|[[ماده ۷۳۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۷۳۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== مواد مرتبط ==
[[ماده ۷۵۰ قانون مدنی]]


*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}
در [[ترامی کفالت]]، کفیل لاحق مکلف به احضار کفیل سابق است، و همه کفیل‌ها متفرع بر صحت و بقای کفیل اول می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204392|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> همچنین هر کفیل نسبت به [[تعهد]] خود [[مسئولیت|مسئول]] است و نمی‌توان کفیل آخر را ملزم به احضار [[مکفول]] اصلی در سلسله کفالت‌ها نمود، همان‌طور که هرگاه مکفول اصلی، خود حاضر گردد، دیگر سایر کفیل‌ها [[برائت ذمه|بری]] می‌شوند، زیرا هدف نهایی سلسله کفالات، حضور مکفول اصلی است و لذا با حضور وی، کلیه کفالت‌ها ساقط می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1596128|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
در ترامی کفالت کفیل لاحق مکلف به احضار کفیل سابق است همه کفیل ها متفرع ب صحت و بقای کفیل اول می باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204392|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> همچنین در ترامی کفالت هر کفیل نسبت به تعهد خود مسئول است و نمی توان کفیل آخر را ملزم به اخضار مکفول اصلی در سلسله کفالت ها نمود همانطور که هر گاه مکفول اصلی خود حاضر گردد دیگر سایر کفیل ها بری می شوند چرا که هدف نهایی سلسله کفالات حضور کفیل اصلی است و لذا با حضور وی کلیه کفالت ها ساقط می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1596128|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> اما در کفالت برای دور موردی پیدا نمی شود چرا که کفالت مکفول از کفیل بی فایده و نادرست است چرا که حضور مکفول موجب برائت کسی است که از او کفالت کرده و دور موردی پیدا نخواهد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=894188|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>


در عقد کفالت تعدد کفیل با وحدت یا تعدد مکفول له صحیح است و با اطلاق عقد ، در موقع پرداخت طلب ، تسهیم به حصه هر فرد صورت می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442812|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
در [[کفالت|عقد کفالت]]، تعدد کفیل با وحدت یا تعدد [[مکفول له]] صحیح است و با [[اطلاق رقبی|اطلاق]] عقد، در موقع پرداخت طلب، تسهیم به [[حصه]] هر فرد صورت می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442812|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


== سوابق و مستندات فقهی ==
== نکات توضیحی ==
«ترامی در کفالت جایز است ، زیرا مقتضی کفالت وجود دارد . اگر مستحق ، کفیل اول را معاف کند ، همه کفیل ها بری می شوند ، همچنین اگر کفیل اول ، مکفول را احضار کند بقیه بری می شوند و مکفول له ، هر یک را معاف کند ، او و کفیل های بعد از او بری می شوند»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=365132|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=51540|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
در [[دور در کفالت|کفالت برای دور]] موردی پیدا نمی‌شود، چرا که کفالت مکفول از کفیل بی فایده و نادرست است، زیرا حضور مکفول موجب برائت کسی است که از او کفالت کرده و دور، موردی پیدا نخواهد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=894188|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>


=== منابع ===
== مطالعات فقهی ==
{{پانویس}}
 
=== سوابق فقهی ===
 
* ترامی در کفالت جایز است، زیرا مقتضی کفالت وجود دارد، اگر مستحق، کفیل اول را معاف کند، همه کفیل‌ها بری می‌شوند، همچنین اگر کفیل اول، مکفول را احضار کند، بقیه بری می‌شوند و مکفول له، هر یک را معاف کند، او و کفیل‌های بعد از او بری می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=365132|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=51540|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:کفالت]]
[[رده:ترامی کفالت]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۱ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۱۳

ماده ۷۳۸ قانون مدنی: ممکن است شخص دیگری کفیلِ کفیل شود.

مواد مرتبط

ماده ۷۵۰ قانون مدنی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در ترامی کفالت، کفیل لاحق مکلف به احضار کفیل سابق است، و همه کفیل‌ها متفرع بر صحت و بقای کفیل اول می‌باشند.[۱] همچنین هر کفیل نسبت به تعهد خود مسئول است و نمی‌توان کفیل آخر را ملزم به احضار مکفول اصلی در سلسله کفالت‌ها نمود، همان‌طور که هرگاه مکفول اصلی، خود حاضر گردد، دیگر سایر کفیل‌ها بری می‌شوند، زیرا هدف نهایی سلسله کفالات، حضور مکفول اصلی است و لذا با حضور وی، کلیه کفالت‌ها ساقط می‌شود.[۲]

در عقد کفالت، تعدد کفیل با وحدت یا تعدد مکفول له صحیح است و با اطلاق عقد، در موقع پرداخت طلب، تسهیم به حصه هر فرد صورت می‌گیرد.[۳]

نکات توضیحی

در کفالت برای دور موردی پیدا نمی‌شود، چرا که کفالت مکفول از کفیل بی فایده و نادرست است، زیرا حضور مکفول موجب برائت کسی است که از او کفالت کرده و دور، موردی پیدا نخواهد کرد.[۴]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

  • ترامی در کفالت جایز است، زیرا مقتضی کفالت وجود دارد، اگر مستحق، کفیل اول را معاف کند، همه کفیل‌ها بری می‌شوند، همچنین اگر کفیل اول، مکفول را احضار کند، بقیه بری می‌شوند و مکفول له، هر یک را معاف کند، او و کفیل‌های بعد از او بری می‌شوند.[۵][۶]

منابع

  1. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204392
  2. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1596128
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1442812
  4. محمدمجتبی رودیجانی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 894188
  5. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 365132
  6. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 51540