ماده ۸۳۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
نسبت به موصیله رد یا قبول وصیت بعد از فوت موصی معتبر است بنابراین اگر موصیله قبل از فوت موصی وصیت را رد کرده باشد بعد از فوت میتواند آن را قبول کند و اگر بعد از فوت آن را قبول و موصیبه را قبض کرد دیگر نمیتواند آن را رد کند لیکن اگر قبل از فوت قبول کرده باشد بعد از فوت قبول ثانوی لازم نیست. | '''ماده ۸۳۰ قانون مدنی''': نسبت به [[موصی له|موصیله]] رد یا [[قبول]] [[وصیت]] بعد از [[وفات|فوت]] [[موصی]] معتبر است بنابراین اگر موصیله قبل از فوت موصی وصیت را رد کرده باشد بعد از فوت میتواند آن را قبول کند و اگر بعد از فوت آن را قبول و [[موصی به|موصیبه]] را [[قبض]] کرد دیگر نمیتواند آن را رد کند لیکن اگر قبل از فوت قبول کرده باشد بعد از فوت قبول ثانوی لازم نیست. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۸۲۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۸۳۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
قبول وصیت توسط موصی له، که در واقع شرط تأثیر ایجاب موصی | قبول وصیت توسط موصی له، که در واقع شرط تأثیر [[ایجاب]] موصی میباشد را «[[قبول شرطی]]» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=338548|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
رد وصیت توسط موصی له، سبب رفع تزلزل مالکیت ورثه در میراث متوفی | در صورت رد وصیت در زمان حیات موصی، همچنان ایجاب او معتبر است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1715364|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> به عبارتی [[رضا|رضای]] موصی، تا زمان حیات وی ادامه دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=125960|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> چرا که رد ایجاب، نمیتواند آثار آن را از بین ببرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1440112|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> رد وصیت توسط موصی له، سبب رفع تزلزل [[مالکیت]] [[وارث|ورثه]] در [[ارث|میراث]] متوفی میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1444788|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
گفتنی است در صورت تعدد موصی لهم، با قبول هریک از آنها، وصیت نسبت به وی [[نفوذ|نافذ]] بوده و با رد هریک از آنان، شخص مزبور، دیگر نسبت به [[حصه]] خود در موصی به، حقی نخواهد داشت، لیکن در وصیت، [[حق شفعه]] جایگاهی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=295832|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== سوابق فقهی === | |||
* [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، در مورد مقررات مرتبط با رد یا قبول وصیت توسط موصی له، با نظر [[مشهور فقها]]، تناسب کامل دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=200508|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref> | |||
* اصل [[استصحاب]]، دلالت بر لزوم اجرای آثار رد، پس از مرگ موصی دارد، اما قانون مدنی برخلاف اصل مزبور، امکان قبول وصیت پس از رد آن را پذیرفتهاست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1715364|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> حتی با قبول [[وصیت تملیکی]] در زمان حیات موصی، عقد وصیت محقق نمیشود؛ بلکه در این صورت تنها بقای رضای موصی له را، میتوان تا زمان بعد از مرگ موصی استصحاب نمود؛ و به محض فوت موصی، عقد وصیت ایجاد میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2101692|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=شهبازی|چاپ=1}}</ref> | |||
حتی با قبول وصیت تملیکی در زمان حیات موصی، عقد وصیت محقق | |||
* فوت موصی له پیش از موصی، سبب [[بطلان]] ایجاب نمیگردد و حق قبول یا رد وصیت، به وراث موصی له [[انتقال قهری|منتقل]] میشود و در مقابل، استدلال شده که در صورت وفات موصی له، با وجود حیات موصی، ایجاب موصی، دیگر اعتبار نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اموال و مالکیت، عقود و معامات و الزامات، ضمان قهری، عقود معین، اخذ به شفعه و وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=246876|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == مقالات مرتبط == | ||
* [[مطالعۀ تطبیقی اعتبار وصیت الکترونیکی در حقوق آمریکا و ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:اموال]] | |||
[[رده:وصیت و ارث]] | |||
[[رده:وصیت]] | |||
[[رده:وصیت تملیکی]] |
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۵۴
ماده ۸۳۰ قانون مدنی: نسبت به موصیله رد یا قبول وصیت بعد از فوت موصی معتبر است بنابراین اگر موصیله قبل از فوت موصی وصیت را رد کرده باشد بعد از فوت میتواند آن را قبول کند و اگر بعد از فوت آن را قبول و موصیبه را قبض کرد دیگر نمیتواند آن را رد کند لیکن اگر قبل از فوت قبول کرده باشد بعد از فوت قبول ثانوی لازم نیست.
توضیح واژگان
قبول وصیت توسط موصی له، که در واقع شرط تأثیر ایجاب موصی میباشد را «قبول شرطی» گویند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در صورت رد وصیت در زمان حیات موصی، همچنان ایجاب او معتبر است،[۲] به عبارتی رضای موصی، تا زمان حیات وی ادامه دارد،[۳] چرا که رد ایجاب، نمیتواند آثار آن را از بین ببرد.[۴] رد وصیت توسط موصی له، سبب رفع تزلزل مالکیت ورثه در میراث متوفی میگردد.[۵]
گفتنی است در صورت تعدد موصی لهم، با قبول هریک از آنها، وصیت نسبت به وی نافذ بوده و با رد هریک از آنان، شخص مزبور، دیگر نسبت به حصه خود در موصی به، حقی نخواهد داشت، لیکن در وصیت، حق شفعه جایگاهی ندارد.[۶]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- قانون مدنی، در مورد مقررات مرتبط با رد یا قبول وصیت توسط موصی له، با نظر مشهور فقها، تناسب کامل دارد.[۷]
- اصل استصحاب، دلالت بر لزوم اجرای آثار رد، پس از مرگ موصی دارد، اما قانون مدنی برخلاف اصل مزبور، امکان قبول وصیت پس از رد آن را پذیرفتهاست،[۸] حتی با قبول وصیت تملیکی در زمان حیات موصی، عقد وصیت محقق نمیشود؛ بلکه در این صورت تنها بقای رضای موصی له را، میتوان تا زمان بعد از مرگ موصی استصحاب نمود؛ و به محض فوت موصی، عقد وصیت ایجاد میگردد.[۹]
- فوت موصی له پیش از موصی، سبب بطلان ایجاب نمیگردد و حق قبول یا رد وصیت، به وراث موصی له منتقل میشود و در مقابل، استدلال شده که در صورت وفات موصی له، با وجود حیات موصی، ایجاب موصی، دیگر اعتبار نخواهد داشت.[۱۰]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 338548
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1715364
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 125960
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1440112
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1444788
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 295832
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 200508
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1715364
- ↑ محمدحسین شهبازی. مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی. چاپ 1. دادآفرین، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2101692
- ↑ محمد بروجردی عبده. حقوق مدنی (اموال و مالکیت، عقود و معامات و الزامات، ضمان قهری، عقود معین، اخذ به شفعه و وصیت). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 246876