ماده ۸۷۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «اموال غائب مفقودالاثر تقسیم نمی‌شود مگر بعد از ثبوت فوت او یا انقضای مدتی که...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
اموال غائب مفقودالاثر تقسیم نمی‌شود مگر بعد از ثبوت فوت او یا انقضای مدتی که عادتاً چنین شخصی زنده نمی‌ماند.
'''ماده ۸۷۲ قانون مدنی''': [[مال|اموال]] [[غایب مفقودالاثر|غائب مفقودالاثر]] [[تقسیم ترکه|تقسیم]] نمی‌شود مگر بعد از ثبوت [[وفات|فوت]] او یا انقضای مدتی که [[عادت|عادتاً]] چنین شخصی زنده نمی‌ماند.
* {{زیتونی|[[ماده ۸۷۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۸۷۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== توضیح واژگان ==
== مطالعات تطبیقی ==
فوت فرضی یعنی اینکه مرگ کسی، معلوم و قطعی نبوده؛ ولی قانونگذار او را مرده فرض نماید.(265583)
مستنبط از [[ماده ۳۱ آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران|ماده ۳۱ آیین‌نامه زرتشتیان]]، اموال غایب مفقودالاثر تا پنج سال، نگهداری گردیده و پس از آن، قابل تقسیم خواهدبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث تطبیقی مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیت‌های دینی ایران (زرتشتی-کلیمی-مسیحی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3070084|صفحه=|نام۱=عزیزاله|نام خانوادگی۱=فهیمی|چاپ=1}}</ref> در ادیان یهود و مسیحیت نیز، در صورتی که [[عرف]]، دلالت بر زنده نماندن شخص غایب پس از سپری شدن مدت زمانی از غیبت او نماید؛ اموال وی بین [[وارث|ورثه]] اش تقسیم خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث تطبیقی مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیت‌های دینی ایران (زرتشتی-کلیمی-مسیحی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3070100|صفحه=|نام۱=عزیزاله|نام خانوادگی۱=فهیمی|چاپ=1}}</ref>


== پیشینه ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
مستنبط از ماده 31 آیین نامه زرتشتیان، اموال غایب مفقودالاثر تا پنج سال، نگهداری گردیده و پس از آن، قابل تقسیم خواهدبود.(767507) و در ادیان یهود و مسیحیت، درصورتیکه عرف، دلالت بر زنده نماندن شخص غایب پس از سپری شدن مدت زمانی از غیبت او نماید؛ اموال وی بین ورثه اش تقسیم خواهد شد.(767511)
از تاریخ صدور [[رای قطعی|حکم قطعی]] لازم الاجرا مبنی بر [[موت فرضی]] غایب، اموال او بین ورثه اش تقسیم خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1714780|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1439888|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در موت فرضی نیز همانند [[موت حقیقی|مرگ حقیقی]]، اموال متوفی، بین ورثه او تقسیم می شود؛<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=100028|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> با این تفاوت که در صورت اثبات حیات غایب یا بازگشت وی، آنچه از اموال او که باقی مانده‌ است؛ باید به وی رد گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=100028|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=100036|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> همچنین اموال غایب، به وراثی که به هنگام صدور حکم موت فرضی، زنده هستند تعلق خواهد یافت؛ نه به کسانی که پیش از صدور این حکم، مرده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3574636|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref>
 
[[حاکم]] باید عوامل مختلفی را جهت تشخیص حیات یا ممات غایب در نظر بگیرد یا در صورت لزوم، این موضوع را به شخص [[اهل خبره|خبره]] ارجاع دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1062388|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> اگر مدتی که برای اثبات موت فرضی غایب لازم است؛ به درازا بکشد و شخصی که [[مسئولیت]] نگهداری از اموال وی را برعهده دارد؛ دچار [[عسر و حرج]] گردد؛ در این صورت حاکم می‌تواند ترتیبی اتخاذ نماید تا از شخص مزبور رفع حرج گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1714796|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
 
== مطالعات فقهی ==


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
=== سوابق فقهی ===
در موت فرضی نیز همانند مرگ حقیقی، اموال متوفی، بین ورثه او تقسیم خواهدشد؛(24993) با این تفاوت که درصورت اثبات حیات غایب و یا بازگشت وی، آنچه از اموال او که باقی مانده است؛ باید به وی رد گردد.(24993) (24995) و از تاریخ صدور حکم قطعی لازم الاجرا مبنی بر موت فرضی غایب، اموال او بین ورثه اش تقسیم خواهدشد.(428681) (359958) و اموال غایب، به وراثی که به هنگام صدور حکم موت فرضی، زنده هستند تعلق خواهدیافت؛ نه به کسانی که پیش از صدور این حکم، مرده اند.(893645) و حاکم باید عوامل مختلفی را جهت تشخیص حیات یا ممات غایب درنظربگیرد و یا درصورت لزوم، این موضوع را به شخص خبره ارجاع دهد.(265583) و اگر مدتی که برای اثبات موت فرضی غایب لازم است؛ به درازا بکشد؛ و شخصی که مسئولیت نگهداری از اموال وی را برعهده دارد؛ دچار عسروحرج گردد؛ دراینصورت حاکم می تواند ترتیبی اتخاذ نماید تا از شخص مزبور رفع حرج گردد.(428685)
 
* طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده است که: اموال شخصی که ظاهراً در سانحه هوایی، مرحوم گردیده‌است؛ تا وقتی که یقین به فوت او حاصل نشده؛ باید برای وی حفظ شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=33600|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref>
* اموال کسی که توسط [[بیگانه|بیگانگان]] [[دستگیری|دستگیر]] شده‌ است؛ تا روزی که فوت او محرز نشده؛ باید توسط حاکم شرع یا نماینده او حفظ شود و در صورت احراز ممات وی، ورثه ایشان می‌توانند در اموالش [[تصرف]] نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=54152|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
 
== رویه‌های قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/1400/1979 مورخ 1400/01/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استماع دعوا صدور حکم موت فرضی برای مرتد|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۹۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استماع دعوا صدور حکم موت فرضی برای مرتد]]
 
== مقالات مرتبط ==
* [[بازخوانی ماهیت استصحاب با نگاهی بر نظریات استاد جعفری لنگرودی]]
* [[قراردادهای خرید و فروش برق در چارچوب قانون مدنی]]


== سوابق فقهی ==
== منابع ==
اموال شخصی که ظاهراً در سانحه هوایی، مرحوم گردیده است؛ تا وقتی که یقین به فوت او حاصل نشده؛ باید برای وی حفظ شود.(8386) و اموال کسی که توسط بیگانگان دستگیر شده است؛ تا روزی که فوت او محرز نشده؛ باید توسط حاکم شرع یا نماینده او حفظ شود و درصورت احراز ممات وی، ورثه ایشان می توانند در اموالش تصرف نمایند.(13524)
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:وصیت و ارث]]
[[رده:ارث]]
[[رده:تحقق ارث]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۶ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۵۶

ماده ۸۷۲ قانون مدنی: اموال غائب مفقودالاثر تقسیم نمی‌شود مگر بعد از ثبوت فوت او یا انقضای مدتی که عادتاً چنین شخصی زنده نمی‌ماند.

مطالعات تطبیقی

مستنبط از ماده ۳۱ آیین‌نامه زرتشتیان، اموال غایب مفقودالاثر تا پنج سال، نگهداری گردیده و پس از آن، قابل تقسیم خواهدبود.[۱] در ادیان یهود و مسیحیت نیز، در صورتی که عرف، دلالت بر زنده نماندن شخص غایب پس از سپری شدن مدت زمانی از غیبت او نماید؛ اموال وی بین ورثه اش تقسیم خواهد شد.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

از تاریخ صدور حکم قطعی لازم الاجرا مبنی بر موت فرضی غایب، اموال او بین ورثه اش تقسیم خواهد شد.[۳][۴] در موت فرضی نیز همانند مرگ حقیقی، اموال متوفی، بین ورثه او تقسیم می شود؛[۵] با این تفاوت که در صورت اثبات حیات غایب یا بازگشت وی، آنچه از اموال او که باقی مانده‌ است؛ باید به وی رد گردد،[۶][۷] همچنین اموال غایب، به وراثی که به هنگام صدور حکم موت فرضی، زنده هستند تعلق خواهد یافت؛ نه به کسانی که پیش از صدور این حکم، مرده‌اند.[۸]

حاکم باید عوامل مختلفی را جهت تشخیص حیات یا ممات غایب در نظر بگیرد یا در صورت لزوم، این موضوع را به شخص خبره ارجاع دهد.[۹] اگر مدتی که برای اثبات موت فرضی غایب لازم است؛ به درازا بکشد و شخصی که مسئولیت نگهداری از اموال وی را برعهده دارد؛ دچار عسر و حرج گردد؛ در این صورت حاکم می‌تواند ترتیبی اتخاذ نماید تا از شخص مزبور رفع حرج گردد.[۱۰]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

  • طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: اموال شخصی که ظاهراً در سانحه هوایی، مرحوم گردیده‌است؛ تا وقتی که یقین به فوت او حاصل نشده؛ باید برای وی حفظ شود.[۱۱]
  • اموال کسی که توسط بیگانگان دستگیر شده‌ است؛ تا روزی که فوت او محرز نشده؛ باید توسط حاکم شرع یا نماینده او حفظ شود و در صورت احراز ممات وی، ورثه ایشان می‌توانند در اموالش تصرف نمایند.[۱۲]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. عزیزاله فهیمی. ارث تطبیقی مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیت‌های دینی ایران (زرتشتی-کلیمی-مسیحی). چاپ 1. خرسندی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3070084
  2. عزیزاله فهیمی. ارث تطبیقی مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیت‌های دینی ایران (زرتشتی-کلیمی-مسیحی). چاپ 1. خرسندی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3070100
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1714780
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1439888
  5. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 100028
  6. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 100028
  7. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 100036
  8. محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3574636
  9. منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1062388
  10. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1714796
  11. آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 33600
  12. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 54152