ماده ۱۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
مطلق اشجار و شاخه‌های آن و نهال و قلمه، مادام که بریده یا کنده نشده‌است، غیرمنقول است. | '''ماده ۱۶ قانون مدنی''': مطلق اشجار و شاخه‌های آن و نهال و قلمه، مادام که بریده یا کنده نشده‌است، [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]] است. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
در | «غیرمنقول»، [[مال|مالی]] است که حمل و نقل آن، توأم با [[تلف]] یا کمبود آن باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=108868|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> در واقع «مال غیرمنقول» آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از اینکه [[غیرمنقول ذاتی|استقرار آن ذاتی باشد]] یا به [[غیرمنقول بر اثر عمل انسان|واسطه عمل انسان]] به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایقاع (اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487784|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == مطالعات تطبیقی == | ||
* '''ماده ۱۶ قانون مدنی''' از ماده ۵۲۱ قانون مدنی فرانسه، اخذ شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708000|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> در حقوق فرانسه، مال غیرمنقول، به دو دسته «غیرمنقول ذاتی» و «غیرمنقول بر اثر عمل انسان» تقسیم شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=183808|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | |||
== | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
با استناد به مفاد '''ماده ۱۶ قانون مدنی''' و همچنین [[ماده ۱۲ قانون مدنی|مواد ۱۲]] و [[ماده ۱۵ قانون مدنی|۱۵ این قانون]]، می‌توان فهمید که درخت، غیرمنقول است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1707508|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> البته امروزه، دستگاه‌ها و ماشین‌های مدرنی وجود دارند؛ که درخت را بدون اینکه به خود مال یا محل استقرار آن، آسیبی وارد آید؛ از زمین جدا نموده و بدین ترتیب به مال مزبور، وصف [[مال منقول|منقول]] می‌دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1707516|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | |||
اشخاص، می‌توانند با تراضی یکدیگر، وصف تبعی غیرمنقول | گفتنی است اشخاص، می‌توانند با [[تراضی]] یکدیگر، وصف تبعی غیرمنقول را از اموال منقول سلب نمایند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90924|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و [[قصد]] طرفین، می‌تواند به اموالی که ذاتاً منقول بوده و به وسیله عمل انسان، غیرمنقول شده‌اند؛ وصف منقول ببخشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12084|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/1217 مورخ 1401/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختلاف در مالکیت درختان و صدور قرار اناطه|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۲۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ اختلاف در مالکیت درختان و صدور قرار اناطه]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}} | |||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:در اموال غیرمنقول]] | |||
[[رده:مال غیرمنقول]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۹ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۰۵
ماده ۱۶ قانون مدنی: مطلق اشجار و شاخه‌های آن و نهال و قلمه، مادام که بریده یا کنده نشده‌است، غیرمنقول است.
توضیح واژگان
«غیرمنقول»، مالی است که حمل و نقل آن، توأم با تلف یا کمبود آن باشد،[۱] در واقع «مال غیرمنقول» آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.[۲]
مطالعات تطبیقی
- ماده ۱۶ قانون مدنی از ماده ۵۲۱ قانون مدنی فرانسه، اخذ شده‌است.[۳] در حقوق فرانسه، مال غیرمنقول، به دو دسته «غیرمنقول ذاتی» و «غیرمنقول بر اثر عمل انسان» تقسیم شده‌است.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
با استناد به مفاد ماده ۱۶ قانون مدنی و همچنین مواد ۱۲ و ۱۵ این قانون، می‌توان فهمید که درخت، غیرمنقول است،[۵] البته امروزه، دستگاه‌ها و ماشین‌های مدرنی وجود دارند؛ که درخت را بدون اینکه به خود مال یا محل استقرار آن، آسیبی وارد آید؛ از زمین جدا نموده و بدین ترتیب به مال مزبور، وصف منقول می‌دهند.[۶]
گفتنی است اشخاص، می‌توانند با تراضی یکدیگر، وصف تبعی غیرمنقول را از اموال منقول سلب نمایند[۷] و قصد طرفین، می‌تواند به اموالی که ذاتاً منقول بوده و به وسیله عمل انسان، غیرمنقول شده‌اند؛ وصف منقول ببخشد.[۸]
رویه‌های قضایی
منابع
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 108868
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. ایقاع (اخذ به شفعه). چاپ 1. مرکز نشر علوم اسلامی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487784
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708000
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183808
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1707508
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1707516
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90924
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12084