ماده ۵۱۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۱۵ قانون مدنی''': اگر کسی بدون تعیین انتهای مدت، [[اجیر]] شود مدت اجاره محدود خواهد بود به مدتی که مزد از قرار آن معین شده‌است؛ بنابراین اگر مزد اجیر از قرار روز یا هفته یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد مدت اجاره محدود به یک روز یا یک هفته یا یک ماه یا یک سال خواهد بود و پس از انقضای مدت مزبور، اجاره برطرف می‌شود ولی اگر پس از انقضای مدت، اجیر به خدمت خود دوام دهد و موجر او را نگاه دارد، اجیر نظر به مراضات حاصله به همان طوری که در زمان اجاره بین او و موجر مقرر بود مستحق [[اجرت]] خواهد شد. | '''ماده ۵۱۵ قانون مدنی''': اگر کسی بدون تعیین انتهای مدت، [[اجیر]] شود مدت [[اجاره اشخاص|اجاره]] محدود خواهد بود به مدتی که [[مزد]] از قرار آن معین شده‌است؛ بنابراین اگر مزد اجیر از قرار روز یا هفته یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد مدت اجاره محدود به یک روز یا یک هفته یا یک ماه یا یک سال خواهد بود و پس از انقضای مدت مزبور، اجاره برطرف می‌شود ولی اگر پس از انقضای مدت، اجیر به خدمت خود دوام دهد و [[موجر]] او را نگاه دارد، اجیر نظر به [[مراضات]] حاصله به همان طوری که در زمان اجاره بین او و موجر مقرر بود مستحق [[اجرت]] خواهد شد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۱۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۱۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۱۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۱۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== | == مطالعات تطبیقی == | ||
این ماده، که اراده ضمنی را مورد پذیرش قرار داده؛ از قانون مدنی فرانسه اقتباس گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اشتباه در شخص طرف قرارداد (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4434500|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}</ref> | این ماده، که [[اراده ضمنی]] را مورد پذیرش قرار داده؛ از قانون مدنی فرانسه اقتباس گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اشتباه در شخص طرف قرارداد (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4434500|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مراضات موضوع این ماده، مراضات معاطاتی است نه عقدی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=124856|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | مراضات موضوع این ماده، [[مراضات معاطاتی]] است نه [[مراضات عقدی|عقدی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=124856|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
در مواردی که مستأجر، در رابطه با استفاده از موضوع اجاره تصمیم قطعی نداشته؛ و نمی‌داند که تا چه زمان، می‌خواهد از منافع اجیر استفاده نماید؛ در این صورت عقد را برای کمترین مدت [[عرف|عرفی]] معین می‌نمایند؛ و دیگر سخنی از اتمام مدت اجاره به میان نمی‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3649484|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | |||
ممکن است قانونگذار، آثاری را بر نتیجه ای که طرفین خواسته‌اند؛ بار نماید که اصلاً موردنظر آنان نبوده | ممکن است قانونگذار، آثاری را بر نتیجه ای که طرفین خواسته‌اند؛ بار نماید که اصلاً موردنظر آنان نبوده باشد، مانند اینکه در عقدی، به تصور اینکه اجیر، به‌طور دائمی به خدمت گرفته می‌شود؛ مدتی تعیین نگردد؛ در این صورت مدت اجاره، محدود به زمانی خواهد بود که ظرف آن مدت، باید اجاره بها [[تادیه|تأدیه]] گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=773204|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=1}}</ref> | ||
قانونگذار در این ماده، اجاره را نسبت به مازاد بر مدت تأدیه اجرت، | قانونگذار در این ماده، اجاره را نسبت به مازاد بر مدت تأدیه اجرت، در صورتی که اجیر، با رضایت طرف مقابل به کار خود ادامه دهد؛ به عنوان یک [[اباحه معوض غیرعقدی]] صحیح دانسته؛ که در ماهیت و آثار، با عقد اجاره تفاوت دارد، پس از دیدگاه مقنن، رابطه حقوقی مزبور، دارای ماهیتی دوگانه بوده؛ و ترکیبی است از اجاره و اباحه معوض غیرقراردادی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی عقد اجاره|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2718024|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[بررسی ضرورت رفع ابهام از مفاد قرارداد]] | |||
* [[ضمانت اجرای حقوقی نقض آثار ادبی – هنری در حقوق ایران و کامن لا]] | |||
* [[ماهیت حقوقی انواع قراردادهای پارکینگ در حقوق ایران و آمریکا]] | |||
* [[شیوه های پولی جبران خسارت قراردادی در حقوق ایران، امارات و کنوانسیون بیع بین المللی کالا]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۹: | ||
[[رده:عقود-معین]] | [[رده:عقود-معین]] | ||
[[رده:اجاره اشخاص]] | [[رده:اجاره اشخاص]] | ||
[[رده:اجاره خدمه و کارگر]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۳۱ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۳۷
ماده ۵۱۵ قانون مدنی: اگر کسی بدون تعیین انتهای مدت، اجیر شود مدت اجاره محدود خواهد بود به مدتی که مزد از قرار آن معین شده‌است؛ بنابراین اگر مزد اجیر از قرار روز یا هفته یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد مدت اجاره محدود به یک روز یا یک هفته یا یک ماه یا یک سال خواهد بود و پس از انقضای مدت مزبور، اجاره برطرف می‌شود ولی اگر پس از انقضای مدت، اجیر به خدمت خود دوام دهد و موجر او را نگاه دارد، اجیر نظر به مراضات حاصله به همان طوری که در زمان اجاره بین او و موجر مقرر بود مستحق اجرت خواهد شد.
مطالعات تطبیقی
این ماده، که اراده ضمنی را مورد پذیرش قرار داده؛ از قانون مدنی فرانسه اقتباس گردیده‌است.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مراضات موضوع این ماده، مراضات معاطاتی است نه عقدی.[۲]
در مواردی که مستأجر، در رابطه با استفاده از موضوع اجاره تصمیم قطعی نداشته؛ و نمی‌داند که تا چه زمان، می‌خواهد از منافع اجیر استفاده نماید؛ در این صورت عقد را برای کمترین مدت عرفی معین می‌نمایند؛ و دیگر سخنی از اتمام مدت اجاره به میان نمی‌آید.[۳]
ممکن است قانونگذار، آثاری را بر نتیجه ای که طرفین خواسته‌اند؛ بار نماید که اصلاً موردنظر آنان نبوده باشد، مانند اینکه در عقدی، به تصور اینکه اجیر، به‌طور دائمی به خدمت گرفته می‌شود؛ مدتی تعیین نگردد؛ در این صورت مدت اجاره، محدود به زمانی خواهد بود که ظرف آن مدت، باید اجاره بها تأدیه گردد.[۴]
قانونگذار در این ماده، اجاره را نسبت به مازاد بر مدت تأدیه اجرت، در صورتی که اجیر، با رضایت طرف مقابل به کار خود ادامه دهد؛ به عنوان یک اباحه معوض غیرعقدی صحیح دانسته؛ که در ماهیت و آثار، با عقد اجاره تفاوت دارد، پس از دیدگاه مقنن، رابطه حقوقی مزبور، دارای ماهیتی دوگانه بوده؛ و ترکیبی است از اجاره و اباحه معوض غیرقراردادی.[۵]
مقالات مرتبط
- بررسی ضرورت رفع ابهام از مفاد قرارداد
- ضمانت اجرای حقوقی نقض آثار ادبی – هنری در حقوق ایران و کامن لا
- ماهیت حقوقی انواع قراردادهای پارکینگ در حقوق ایران و آمریکا
- شیوه های پولی جبران خسارت قراردادی در حقوق ایران، امارات و کنوانسیون بیع بین المللی کالا
منابع
- ↑ سعید محسنی. اشتباه در شخص طرف قرارداد (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه). چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4434500
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 124856
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3649484
- ↑ عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد). چاپ 1. میزان، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 773204
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی عقد اجاره. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2718024