ماده ۱۲۲۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۲۲۰ قانون مدنی''': در صورت نبودن هیچ‌یک از ابوین یا عدم اطلاع آن‌ها انجام تکلیف مقرر در مادهٔ قبل به عهدهٔ اقربایی است که با شخص محتاج به قیم در یک جا زندگی می‌نمایند.
'''ماده ۱۲۲۰ قانون مدنی''': در صورت نبودن هیچ‌یک از ابوین یا عدم اطلاع آن‌ها انجام [[تکلیف]] مقرر در [[ماده ۱۲۱۹ قانون مدنی|مادهٔ قبل]] به عهدهٔ [[اقربا|اقربایی]] است که با شخص محتاج به [[قیم]] در یک جا زندگی می‌نمایند.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۱۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۱۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۲۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۲۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۵۵ قانون امور حسبی]]
* [[ماده 55 قانون امور حسبی|ماده ۵۵ قانون امور حسبی]]
* [[ماده ۵۶ قانون امور حسبی]]
* [[ماده 56 قانون امور حسبی|ماده ۵۶ قانون امور حسبی]]
* [[ماده ۱۲۱۹ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۲۱۹ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۲۲۱ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۲۲۱ قانون مدنی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
به شخصی که توسط دادگاه، جهت نمایندگی در امور شخصی دیگر، تعیین گردد؛ نماینده قضایی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1549508|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref>
به کسی که به سفارش [[دادستان]]، برای حمایت از [[محجور]] و نگهداری از او و اداره [[مال|اموال]] وی تعیین می گردد؛ «قیم» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی  (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
حکم این ماده، درصورتی قابل اجرا است که یا محجور، فاقد پدر و مادر بوده؛ یا اینکه والدین او، نتواند حجر وی را تشخیص دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=213468|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
نصب قیم برای محجورین، با درخواست یکی از اشخاص مندرج در '''ماده ۱۲۲۰ قانون مدنی''' و مواد قبلی و بعدی، انجام می‌گردد، البته ممکن است [[مقام قضایی]] ذیصلاح، پیش از تعیین قیم، مبادرت به صدور [[حکم حجر]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5051756|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref>


نصب قیم برای محجورین، با درخواست یکی از اشخاص مندرج در این ماده و مواد قبلی و بعدی، انجام می‌گردد. البته ممکن است مقام قضایی ذیصلاح، پیش از تعیین قیم، مبادرت به صدور حکم حجر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5051756|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref>
حکم این ماده، در صورتی قابل اجرا است که یا محجور، فاقد [[پدر]] و [[مادر]] بوده؛ یا اینکه والدین او، نتوانند حجر وی را تشخیص دهند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=213468|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> همچنین خویشان محجور، که در نزدیکی محل سکونت او، زندگی می‌نمایند؛ تکلیفی به رعایت مفاد این ماده ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=213472|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>


اگر هیچ‌یک از اشخاص مندرج در این ماده و مواد قبلی و بعدی، جهت نصب قیم برای محجور، اقدام ننمایند؛ برخی مؤسسات نظیر شهرداری، اداره آمار، اداره ثبت احوال، بخشداری و … می‌توانند از مقام قضایی، تقاضا نمایند تا برای شخص مزبور، قیم تعیین نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ساختار حقوقی نظام خانواده در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=روشنگران و مطالعات زنان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1163132|صفحه=|نام۱=مهرانگیز|نام خانوادگی۱=کار|چاپ=1}}</ref>
== نکات توضیحی ==
 
اگر هیچ‌یک از اشخاص مندرج در '''ماده ۱۲۲۰ قانون مدنی''' و مواد قبلی و بعدی، جهت نصب قیم برای محجور، اقدام ننمایند؛ برخی [[موسسه|مؤسسات]] نظیر [[شهرداری]]، اداره آمار، اداره ثبت احوال، [[بخشداری]] و … می‌توانند از مقام قضایی، تقاضا نمایند تا برای شخص مزبور، قیم تعیین نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ساختار حقوقی نظام خانواده در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=روشنگران و مطالعات زنان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1163132|صفحه=|نام۱=مهرانگیز|نام خانوادگی۱=کار|چاپ=1}}</ref>
خویشان محجور، که در نزدیکی محل سکونت او، زندگی می‌نمایند؛ تکلیفی به رعایت مفاد این ماده ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=213472|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>


== مذاکرات تصویب ==
== مذاکرات تصویب ==
یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که قانونگذار، باید برای تخلف اقربای محجور از مفاد این ماده، مبادرت به وضع ضمانت اجرا نماید؛ وزیر عدلیه، در پاسخ به پیشنهاد ایشان، بیان نمود که تعیین مجازات، در صلاحیت قانون مدنی نبوده؛ و این امر باید به قانون دیگری محول گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=223176|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>
یکی از نمایندگان [[مجلس شورای ملی|مجلس]]، معتقد بود که قانونگذار، باید برای [[تخلف]] اقربای محجور از مفاد '''ماده ۱۲۲۰ قانون مدنی'''، مبادرت به وضع [[ضمانت اجرا]] نماید؛ [[وزیر دادگستری|وزیر عدلیه]]، در پاسخ به پیشنهاد ایشان، بیان نمود که تعیین [[مجازات]]، در صلاحیت [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] نبوده؛ و این امر باید به [[قانون]] دیگری محول گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=223176|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۱۲ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۴۵

ماده ۱۲۲۰ قانون مدنی: در صورت نبودن هیچ‌یک از ابوین یا عدم اطلاع آن‌ها انجام تکلیف مقرر در مادهٔ قبل به عهدهٔ اقربایی است که با شخص محتاج به قیم در یک جا زندگی می‌نمایند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور و نگهداری از او و اداره اموال وی تعیین می گردد؛ «قیم» گویند.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

نصب قیم برای محجورین، با درخواست یکی از اشخاص مندرج در ماده ۱۲۲۰ قانون مدنی و مواد قبلی و بعدی، انجام می‌گردد، البته ممکن است مقام قضایی ذیصلاح، پیش از تعیین قیم، مبادرت به صدور حکم حجر نماید.[۲]

حکم این ماده، در صورتی قابل اجرا است که یا محجور، فاقد پدر و مادر بوده؛ یا اینکه والدین او، نتوانند حجر وی را تشخیص دهند،[۳] همچنین خویشان محجور، که در نزدیکی محل سکونت او، زندگی می‌نمایند؛ تکلیفی به رعایت مفاد این ماده ندارند.[۴]

نکات توضیحی

اگر هیچ‌یک از اشخاص مندرج در ماده ۱۲۲۰ قانون مدنی و مواد قبلی و بعدی، جهت نصب قیم برای محجور، اقدام ننمایند؛ برخی مؤسسات نظیر شهرداری، اداره آمار، اداره ثبت احوال، بخشداری و … می‌توانند از مقام قضایی، تقاضا نمایند تا برای شخص مزبور، قیم تعیین نماید.[۵]

مذاکرات تصویب

یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که قانونگذار، باید برای تخلف اقربای محجور از مفاد ماده ۱۲۲۰ قانون مدنی، مبادرت به وضع ضمانت اجرا نماید؛ وزیر عدلیه، در پاسخ به پیشنهاد ایشان، بیان نمود که تعیین مجازات، در صلاحیت قانون مدنی نبوده؛ و این امر باید به قانون دیگری محول گردد.[۶]

منابع

  1. محمدحسین ساکت. حقوق مدنی  (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1270836
  2. علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین). چاپ 1. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5051756
  3. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 213468
  4. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 213472
  5. مهرانگیز کار. ساختار حقوقی نظام خانواده در ایران. چاپ 1. روشنگران و مطالعات زنان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1163132
  6. احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 223176