ماده ۱۰۶۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
(۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
تعلیق در عقد موجب بطلان است.
'''ماده ۱۰۶۸ قانون مدنی''': [[تعلیق در نکاح|تعلیق در عقد]] موجب [[بطلان نکاح|بطلان]] است.
*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۶۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۶۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۶۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۶۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
تعلیق در عقد، موجب بطلان است؛ مشروط بر آنکه، تعلیق ناظر به ایجاد رابطه زوجیت باشد؛ نه مهریه <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=25280|صفحه=|نام۱=سیدعلی محمد|نام خانوادگی۱=یثربی قمی|چاپ=2}}</ref>  <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=112492|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>  و شرایط صحت نکاح<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 69 بهار 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=765740|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
قانونگذار برخلاف سایر [[عقد|عقود]]، تعلیق در [[نکاح]] را در '''ماده ۱۰۶۸ قانون مدنی'''، به صراحت ممنوع دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی حقوق خانواده  (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=449992|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=16}}</ref> تعلیق در عقد، موجب بطلان است؛ مشروط بر آنکه، تعلیق ناظر به ایجاد [[رابطه زوجیت]] باشد؛ نه ناظر به [[مهریه]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=450024|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=16}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=101176|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و [[شرایط صحت نکاح]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3063016|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>
 
به نظر برخی از حقوقدانان، تعلیق به شرایط صحت ازدواج، نظیر عدم وجود [[موانع نکاح]]، صحیح است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=209304|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> و برخی دیگر از حقوقدانان، تعلیق نکاح به شرایط آن را نیز، از مبطلات عقد برمی شمرند، زیرا قانونگذار، جنبه عمومی و اجتماعی نکاح را بر جنبه خصوصی آن، ترجیح داده؛ و با ایجاد محدودیت در آزادی‌های شخصی، تعلیق در این عقد را ممنوع دانسته‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوان عالی کشور|ترجمه=|جلد=اول (حقوق خانواده)|سال=|ناشر=|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=135064|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=}}</ref>
== مطالعات فقهی ==


به نظر برخی از حقوقدانان، تعلیق به شرایط صحت ازدواج، نظیر عدم وجود موانع نکاح، صحیح است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=52312|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=835272|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>  و برخی دیگر از حقوقدانان، تعلیق نکاح به شرایط آن را نیز، از مبطلات عقد برمی شمرند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=835272|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=33752|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> زیرا قانونگذار، جنبه عمومی و اجتماعی نکاح را، بر جنبه خصوصی آن، ترجیح داده؛ و با ایجاد محدودیت در آزادی های شخصی، تعلیق در این عقد را، ممنوع دانسته است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=33752|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref>
=== سوابق فقهی ===


قانونگذار برخلاف سایر عقود، تعلیق در نکاح را، به صراحت ممنوع دانسته است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=112484|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
* نکاح باید منجز باشد، در غیر این صورت اعتباری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=169992|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>
* تعلیق وقوع نکاح به زمانی دیگر، سبب بطلان آن می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=57288|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
نکاح باید منجز باشد. درغیراینصورت اعتباری ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=14308|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=42484|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>


تعلیق وقوع نکاح به زمانی دیگر، سبب بطلان آن می گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=14308|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>
* اگر [[زوجه|زنی]] [[شرط]] نماید که، ایجاد آثار نکاح او با [[زوج|شوهرش]]، معلق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد یا کسب پست سازمانی در اداره گردد؛ چنین عقدی باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=582808|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=اسداله|نام خانوادگی۲=امامی|چاپ=21}}</ref>


== مصادیق و نمونه ها ==
* چنانچه مرد، متأهل یا [[عده|معتده]] نبودن زن را، شرط ازدواج با او بداند؛ شرط و عقد، هر دو صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی خانواده (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4509800|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=جعفرزاده|چاپ=2}}</ref>
اگر زنی شرط نماید که، ایجاد آثار نکاح او با شوهرش، معلق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد و یا کسب پست سازمانی در اداره گردد؛ چنین عقدی باطل است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=145688|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


چنانچه مرد، متأهل یا معتده نبودن زن را، ، شرط ازدواج با او بداند؛ شرط و عقد، هر دو صحیح است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1127436|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم زاده|چاپ=15}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
* [[مطالعه تطبیقی ادله اثبات وقف در فقه و نظام حقوقی ایران]]
* [[تبیین و تحلیل دلائل عقد یا ایقاع بودن وصیت تملیکی در فقه و حقوق با محوریت نظر استاد جعفری لنگرودی]]
* [[بررسی شرط عند الاستطاعه در مهریه]]
* [[تأملی پیرامون شرط ضمنی دوام زوجیت در هبه‌ی بین زوجین و ماهیت آن]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}
{{مواد قانون مدنی}}


خط ۲۶: خط ۳۳:
[[رده:اشخاص]]
[[رده:اشخاص]]
[[رده:نکاح]]
[[رده:نکاح]]
[[رده:شرایط صحت نکاح]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۱ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۲۷

ماده ۱۰۶۸ قانون مدنی: تعلیق در عقد موجب بطلان است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قانونگذار برخلاف سایر عقود، تعلیق در نکاح را در ماده ۱۰۶۸ قانون مدنی، به صراحت ممنوع دانسته‌است.[۱] تعلیق در عقد، موجب بطلان است؛ مشروط بر آنکه، تعلیق ناظر به ایجاد رابطه زوجیت باشد؛ نه ناظر به مهریه،[۲][۳] و شرایط صحت نکاح.[۴]

به نظر برخی از حقوقدانان، تعلیق به شرایط صحت ازدواج، نظیر عدم وجود موانع نکاح، صحیح است،[۵] و برخی دیگر از حقوقدانان، تعلیق نکاح به شرایط آن را نیز، از مبطلات عقد برمی شمرند، زیرا قانونگذار، جنبه عمومی و اجتماعی نکاح را بر جنبه خصوصی آن، ترجیح داده؛ و با ایجاد محدودیت در آزادی‌های شخصی، تعلیق در این عقد را ممنوع دانسته‌ است.[۶]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

  • نکاح باید منجز باشد، در غیر این صورت اعتباری ندارد.[۷]
  • تعلیق وقوع نکاح به زمانی دیگر، سبب بطلان آن می‌گردد.[۸]

مصادیق و نمونه‌ها

  • اگر زنی شرط نماید که، ایجاد آثار نکاح او با شوهرش، معلق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد یا کسب پست سازمانی در اداره گردد؛ چنین عقدی باطل است.[۹]
  • چنانچه مرد، متأهل یا معتده نبودن زن را، شرط ازدواج با او بداند؛ شرط و عقد، هر دو صحیح است.[۱۰]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن). چاپ 16. مرکز نشر علوم اسلامی، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 449992
  2. ↑ سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن). چاپ 16. مرکز نشر علوم اسلامی، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 450024
  3. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 101176
  4. ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3063016
  5. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 209304
  6. ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوان عالی کشور. ج اول (حقوق خانواده).  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 135064
  7. ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 169992
  8. ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 57288
  9. ↑ سیدحسین صفایی و اسداله امامی. مختصر حقوق خانواده. چاپ 21. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 582808
  10. ↑ علی جعفرزاده. دوره حقوق مدنی خانواده (نکاح و انحلال آن). چاپ 2. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4509800
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۰۶۸_قانون_مدنی&oldid=348530»