ماده ۱۲۶۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۲۶۶ قانون مدنی''': در مقرله اهلیت شرط نیست لیکن بر حسب قانون باید بتواند دارای آنچه که به نفع او اقرار شده‌است بشود.
'''ماده ۱۲۶۶ قانون مدنی''': در [[مقر له|مقرله]] [[اهلیت]] [[شرطیت|شرط]] نیست لیکن بر حسب [[قانون]] باید بتواند دارای آنچه که به نفع او [[اقرار]] شده‌ است بشود.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۶۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۶۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۶۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۶۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
اقرار در لغت، یعنی اعتراف به حق.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1638984|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>
منظور از «مقرٌله» در '''ماده ۱۲۶۶ قانون مدنی'''، کسی است که اقرار، به نفع او باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2176680|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref> «اقرار» نیز، عبارت است از [[اخبار]] به [[حق|حقی]] برای غیر و به [[ضرر]] خود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار بخش دادرسی کار ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2743912|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=لایقمند|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1249728|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
 
به اقراری که حین مذاکره، یا در جلسه دادرسی، یا در دفاعیه کتبی ذکر شده باشد؛ اقرار در دادگاه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2783528|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
کسی که اقرار، به نفع او واقع می‌گردد، باید از اهلیت تمتع برخورداربوده؛ تا بتواند مالک مقرٌبه شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=کتابفروشی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=272676|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=7}}</ref>
کسی که اقرار، به نفع او واقع می‌گردد، باید از [[اهلیت تمتع]] برخوردار بوده؛ تا بتواند [[مالک]] [[مقر به|مقرٌبه]] شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=کتابفروشی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=272676|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=7}}</ref> اما نیازی نیست که وی، واجد [[اهلیت استیفاء|اهلیت استیفا]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=78720|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264232|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>
 
مقرٌبه حق است. پس مقرٌله باید بتواند آن را تملک نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2176684|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3399596|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=3}}</ref> بنابراین مقرٌله باید موجود بوده؛ یعنی به دنیاآمده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3399596|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=3}}</ref> و اقرار به نفع شخصی که هنوز، نطفه او تشکیل نشده؛ صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=کتابفروشی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=272672|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=7}}</ref>


شرایط مربوط به مقرٌله، جزء ارکان اقرار نیست؛ بلکه شرط نفوذ آن است؛ بنابراین مقرٌ له باید موجود، معلوم، و دارای اهلیت باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264216|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>
مقرٌبه حق است، پس مقرٌله باید بتواند آن را [[تملک]] نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2176684|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3399596|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=3}}</ref> بنابراین باید موجود بوده؛ یعنی به دنیا آمده باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3399596|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=3}}</ref> و اقرار به نفع شخصی که هنوز، نطفه او تشکیل نشده؛ صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=کتابفروشی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=272672|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=7}}</ref>


در مقرٌله اهلیت تمتع شرط است؛ اما نیازی نیست که وی، واجد اهلیت استیفا باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=78720|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264232|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>
شرایط مربوط به مقرٌله، جزء ارکان اقرار نیست؛ بلکه شرط [[نفوذ]] آن است؛ بنابراین مقرٌ له باید موجود، معلوم، و دارای اهلیت باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264216|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
در مقرله، اهلیت استیفا شرط نیست زیرا برای صحت اقرار لازم نیست که مقرله بتواند مفاد اقرار را اجرا کند و این حق را دیگری نیز می‌تواند از طرف او اجرا می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=591680|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
در مقرله، اهلیت استیفا شرط نیست، زیرا برای صحت اقرار لازم نیست که مقرله بتواند مفاد اقرار را اجرا کند و این حق را دیگری نیز می‌تواند از طرف او اجرا نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=591680|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
=== سوابق فقهی ===
=== سوابق فقهی ===
* مقرٌله، باید دارای اهلیت تملک باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=829516|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=60272|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
* مقرٌله، باید دارای اهلیت تملک باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=829516|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=60272|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
* اقرار برای اشیاء و جانوران صحیح نیست؛ زیرا ولی اگر منظور مقر، اقرار به نفع مالک شیء یا حیوان باشد؛ اشکالی ندارد. اقرار برای آرامگاه، مسجد و مدرسه، صحیح بوده؛<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=60272|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2176688|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref> و دراینصورت مقر باید مقرٌبه را، به متولی مکان مزبور تحویل دهد؛ تا صرف امور مربوطه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2176688|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref>
* اقرار برای اشیاء و جانوران صحیح نیست؛ زیرا ولی اگر منظور مقر، اقرار به نفع مالک شیء یا حیوان باشد؛ اشکالی ندارد. اقرار برای آرامگاه، مسجد و مدرسه، صحیح بوده؛<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=60272|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2176688|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref> و در این صورت مقر باید مقرٌبه را به [[متولی]] مکان مزبور تحویل دهد؛ تا صرف امور مربوطه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2176688|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref>
* به عقیده محقق حلی، در مقرٌله، قابلیت تملک شرط است؛ لذا اقرار به نفع جانوران، فاقد اثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=591692|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
* به عقیده محقق حلی، در مقرٌله، قابلیت تملک شرط است؛ لذا اقرار به نفع جانوران، فاقد اثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=591692|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>


== انتقادات ==
== انتقادات ==
قانون مدنی، درمورد اقرار به نفع شخص حقوقی، ساکت است. شخص حقوقی، درصورت برخورداری از اهلیت تمتع، می‌تواند مقرٌله واقع شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1639312|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>
[[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، در مورد [[اقرار به نفع شخص حقوقی]]، [[سکوت قانون|ساکت]] است، [[شخص حقوقی]]، در صورت برخورداری از اهلیت تمتع، می‌تواند مقرٌله واقع شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1639312|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>


== مذاکرات تصویب ==
== مذاکرات تصویب ==
یکی از نمایندگان مجلس، درمورد منظور ماده از ذکر اصطلاح «اهلیت» سؤال نمود. وزیر عدلیه، پس از شرح اقسام اهلیت و شرایط آنها، متذکر گردید که منظور از اهلیت در این ماده، اهلیت تمتع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=226828|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>
یکی از نمایندگان [[مجلس شورای ملی|مجلس]]، در مورد منظور '''ماده ۱۲۶۶ قانون مدنی''' از ذکر اصطلاح «اهلیت» سؤال نمود، [[وزیر دادگستری|وزیر عدلیه]]، پس از شرح اقسام اهلیت و شرایط آنها، متذکر گردید که منظور از اهلیت در این ماده، اهلیت تمتع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=226828|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۲۵ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۴۱

ماده ۱۲۶۶ قانون مدنی: در مقرله اهلیت شرط نیست لیکن بر حسب قانون باید بتواند دارای آنچه که به نفع او اقرار شده‌ است بشود.

توضیح واژگان

منظور از «مقرٌله» در ماده ۱۲۶۶ قانون مدنی، کسی است که اقرار، به نفع او باشد.[۱] «اقرار» نیز، عبارت است از اخبار به حقی برای غیر و به ضرر خود.[۲][۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

کسی که اقرار، به نفع او واقع می‌گردد، باید از اهلیت تمتع برخوردار بوده؛ تا بتواند مالک مقرٌبه شود،[۴] اما نیازی نیست که وی، واجد اهلیت استیفا باشد.[۵][۶]

مقرٌبه حق است، پس مقرٌله باید بتواند آن را تملک نماید،[۷][۸] بنابراین باید موجود بوده؛ یعنی به دنیا آمده باشد،[۹] و اقرار به نفع شخصی که هنوز، نطفه او تشکیل نشده؛ صحیح نیست.[۱۰]

شرایط مربوط به مقرٌله، جزء ارکان اقرار نیست؛ بلکه شرط نفوذ آن است؛ بنابراین مقرٌ له باید موجود، معلوم، و دارای اهلیت باشد.[۱۱]

نکات توضیحی

در مقرله، اهلیت استیفا شرط نیست، زیرا برای صحت اقرار لازم نیست که مقرله بتواند مفاد اقرار را اجرا کند و این حق را دیگری نیز می‌تواند از طرف او اجرا نماید.[۱۲]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

  • مقرٌله، باید دارای اهلیت تملک باشد.[۱۳][۱۴]
  • اقرار برای اشیاء و جانوران صحیح نیست؛ زیرا ولی اگر منظور مقر، اقرار به نفع مالک شیء یا حیوان باشد؛ اشکالی ندارد. اقرار برای آرامگاه، مسجد و مدرسه، صحیح بوده؛[۱۵][۱۶] و در این صورت مقر باید مقرٌبه را به متولی مکان مزبور تحویل دهد؛ تا صرف امور مربوطه نماید.[۱۷]
  • به عقیده محقق حلی، در مقرٌله، قابلیت تملک شرط است؛ لذا اقرار به نفع جانوران، فاقد اثر است.[۱۸]

انتقادات

قانون مدنی، در مورد اقرار به نفع شخص حقوقی، ساکت است، شخص حقوقی، در صورت برخورداری از اهلیت تمتع، می‌تواند مقرٌله واقع شود.[۱۹]

مذاکرات تصویب

یکی از نمایندگان مجلس، در مورد منظور ماده ۱۲۶۶ قانون مدنی از ذکر اصطلاح «اهلیت» سؤال نمود، وزیر عدلیه، پس از شرح اقسام اهلیت و شرایط آنها، متذکر گردید که منظور از اهلیت در این ماده، اهلیت تمتع است.[۲۰]

منابع

  1. ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2176680
  2. ↑ مجید لایقمند. حقوق کار بخش دادرسی کار ایران. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2743912
  3. ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1249728
  4. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه). چاپ 7. کتابفروشی اسلامی، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 272676
  5. ↑ عباس زراعت. قواعد فقه مدنی. چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 78720
  6. ↑ ناصر کاتوزیان. اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند). چاپ 6. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264232
  7. ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2176684
  8. ↑ عباس کریمی. ادله اثبات دعوا. چاپ 3. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3399596
  9. ↑ عباس کریمی. ادله اثبات دعوا. چاپ 3. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3399596
  10. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه). چاپ 7. کتابفروشی اسلامی، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 272672
  11. ↑ ناصر کاتوزیان. اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند). چاپ 6. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264216
  12. ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 591680
  13. ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش جزا). چاپ 4. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 829516
  14. ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 60272
  15. ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 60272
  16. ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2176688
  17. ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2176688
  18. ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 591692
  19. ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1639312
  20. ↑ احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 226828
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۲۶۶_قانون_مدنی&oldid=357023»