ماده ۱۲۳۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
برخی از نمایندگان، در رابطه با اینکه [[مادر]]، نمیتواند بدون رضایت شوهر خود، قیمومت [[ولد|فرزندش]] را قبول نماید؛ معترض بوند؛ اما پاسخ وزیر عدلیه، دلالت بر لزوم رضایت زوج مینمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=223244|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref> | برخی از نمایندگان، در رابطه با اینکه [[مادر]]، نمیتواند بدون رضایت شوهر خود، قیمومت [[ولد|فرزندش]] را قبول نماید؛ معترض بوند؛ اما پاسخ وزیر عدلیه، دلالت بر لزوم رضایت زوج مینمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=223244|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[مطالعه تطبیقی تحدید حقوق زنان ناشی از عقد نکاح]] | |||
== منابع == | == منابع == |
نسخهٔ ۲۶ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۳۵
ماده ۱۲۳۳ قانون مدنی: زن نمیتواند بدون رضایت شوهر خود، سمت قیمومت را قبول کند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
منظور از «قیمومت» در ماده ۱۲۳۳ قانون مدنی، سمتی است که قیم، بر عهده دارد.[۱]
فلسفه و مبانی نظری ماده
سمت قیمومت، شغل محسوب نمیگردد که بتواند با شئونات خانوادگی در تعارض باشد؛ ولی چون ممکن است قیمومت زن، مانع اجرای تکالیف زن گردد؛ نیاز به رضایت زوج دارد،[۲] در واقع، زن شوهردار، به دلیل مسئولیتهای خاصی که دارد و نیز به جهت عدم ورود ضرر به حقوق دیگران، نمیتواند بدون رضایت شوهر خود، سمت قیمومت را قبول کند.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
زن شوهردار، به دلیل امکان ایجاد اخلال در تمتع شوهر از وی، نمیتواند بدون رضایت وی، سمت قیمومت را قبول کند، اما چنانچه زوج، با قیمومت همسر خویش موافقت نماید؛ حق رجوع از این تصمیم خویش را ندارد.[۴]
مذاکرات تصویب
وزیر عدلیه، در پاسخ به سوال یکی از نمایندگان مجلس، در رابطه با مواردی که ضرورت دارد زن، سمت قیمومت را عهدهدار گردد؛ خاطرنشان کرد که به هرحال، رضایت شوهر لازم است.[۵]
برخی از نمایندگان، در رابطه با اینکه مادر، نمیتواند بدون رضایت شوهر خود، قیمومت فرزندش را قبول نماید؛ معترض بوند؛ اما پاسخ وزیر عدلیه، دلالت بر لزوم رضایت زوج مینمود.[۶]
مقالات مرتبط
مطالعه تطبیقی تحدید حقوق زنان ناشی از عقد نکاح
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339360
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 253860
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4196840
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 214076
- ↑ احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 224624
- ↑ احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 223244