ماده ۱۲۳۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۲۳۳ قانون مدنی''': زن نمی‌تواند بدون رضایت شوهر خود، سمت قیمومت را قبول کند. | '''ماده ۱۲۳۳ قانون مدنی''': [[زوجه|زن]] نمی‌تواند بدون [[رضایت]] [[زوج|شوهر]] خود، [[سمت]] [[قیمومت]] را قبول کند. | ||
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۳۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۳۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۲۳۲ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور از «قیمومت» در '''ماده ۱۲۳۳ قانون مدنی'''، سمتی است که [[قیم]]، بر عهده دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339360|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
به | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
سمت قیمومت، [[شغل]] محسوب نمی‌گردد که بتواند با [[شأن|شئونات]] خانوادگی در [[تعارض]] باشد؛ ولی چون ممکن است قیمومت زن، مانع اجرای [[تکلیف|تکالیف]] زن گردد؛ نیاز به رضایت زوج دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=253860|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> در واقع، زن شوهردار، به دلیل مسئولیت‌های خاصی که دارد و نیز به جهت عدم ورود [[ضرر]] به [[حق|حقوق]] دیگران، نمی‌تواند بدون رضایت شوهر خود، سمت قیمومت را قبول کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4196840|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
رضایت | زن شوهردار، به دلیل امکان ایجاد اخلال در تمتع شوهر از وی، نمی‌تواند بدون رضایت وی، سمت قیمومت را قبول کند، اما چنانچه زوج، با قیمومت همسر خویش موافقت نماید؛ حق [[رجوع]] از این تصمیم خویش را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=214076|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
== مذاکرات تصویب == | |||
[[وزیر دادگستری|وزیر عدلیه]]، در پاسخ به سوال یکی از نمایندگان [[مجلس شورای ملی|مجلس]]، در رابطه با مواردی که ضرورت دارد زن، سمت قیمومت را عهده‌دار گردد؛ خاطرنشان کرد که به هرحال، رضایت شوهر لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=224624|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref> | |||
سمت | |||
برخی از نمایندگان، در رابطه با اینکه [[مادر]]، نمی‌تواند بدون رضایت شوهر خود، قیمومت [[ولد|فرزندش]] را قبول نماید؛ معترض بوند؛ اما پاسخ وزیر عدلیه، دلالت بر لزوم رضایت زوج می‌نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=223244|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref> | |||
وزیر عدلیه، | |||
== مقالات مرتبط == | |||
[[مطالعه تطبیقی تحدید حقوق زنان ناشی از عقد نکاح]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
| خط ۲۸: | خط ۳۰: | ||
[[رده:اشخاص]] | [[رده:اشخاص]] | ||
[[رده:حجر و قیمومت]] | [[رده:حجر و قیمومت]] | ||
[[رده:نصب قیم و ترتیب آن]] | [[رده:موارد نصب قیم و ترتیب آن]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۳۵
ماده ۱۲۳۳ قانون مدنی: زن نمی‌تواند بدون رضایت شوهر خود، سمت قیمومت را قبول کند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
منظور از «قیمومت» در ماده ۱۲۳۳ قانون مدنی، سمتی است که قیم، بر عهده دارد.[۱]
فلسفه و مبانی نظری ماده
سمت قیمومت، شغل محسوب نمی‌گردد که بتواند با شئونات خانوادگی در تعارض باشد؛ ولی چون ممکن است قیمومت زن، مانع اجرای تکالیف زن گردد؛ نیاز به رضایت زوج دارد،[۲] در واقع، زن شوهردار، به دلیل مسئولیت‌های خاصی که دارد و نیز به جهت عدم ورود ضرر به حقوق دیگران، نمی‌تواند بدون رضایت شوهر خود، سمت قیمومت را قبول کند.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
زن شوهردار، به دلیل امکان ایجاد اخلال در تمتع شوهر از وی، نمی‌تواند بدون رضایت وی، سمت قیمومت را قبول کند، اما چنانچه زوج، با قیمومت همسر خویش موافقت نماید؛ حق رجوع از این تصمیم خویش را ندارد.[۴]
مذاکرات تصویب
وزیر عدلیه، در پاسخ به سوال یکی از نمایندگان مجلس، در رابطه با مواردی که ضرورت دارد زن، سمت قیمومت را عهده‌دار گردد؛ خاطرنشان کرد که به هرحال، رضایت شوهر لازم است.[۵]
برخی از نمایندگان، در رابطه با اینکه مادر، نمی‌تواند بدون رضایت شوهر خود، قیمومت فرزندش را قبول نماید؛ معترض بوند؛ اما پاسخ وزیر عدلیه، دلالت بر لزوم رضایت زوج می‌نمود.[۶]
مقالات مرتبط
مطالعه تطبیقی تحدید حقوق زنان ناشی از عقد نکاح
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339360
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 253860
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4196840
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 214076
- ↑ احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 224624
- ↑ احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 223244