ماده ۱۲۹۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
* ممکن است حکم مذکور در '''ماده ۱۲۹۷ قانون مدنی'''، از مصادیق اقرار کتبی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد دوازدهم)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6144756|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | * ممکن است حکم مذکور در '''ماده ۱۲۹۷ قانون مدنی'''، از مصادیق اقرار کتبی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد دوازدهم)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6144756|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* مانع شرعی بر اینکه [[شرکت تجاری|شرکت]] و تجارتخانه رسمی ملزم به دارا بودن دفاتر مخصوصی باشند و این دفاتر بر له و علیه متعاملین [[حجت]] باشد، وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=60444|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | * مانع [[شرع|شرعی]] بر اینکه [[شرکت تجاری|شرکت]] و تجارتخانه رسمی ملزم به دارا بودن دفاتر مخصوصی باشند و این دفاتر بر له و علیه متعاملین [[حجت]] باشد، وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=60444|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
نسخهٔ ۱۰ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۱:۱۵
ماده ۱۲۹۷ قانون مدنی: دفاتر تجارتی در موارد دعوای تاجری بر تاجر دیگر، در صورتی که دعوا از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد، دلیل محسوب می‌شود، مشروط بر اینکه دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشند.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
دفاتر تجارتی در هر صورت بر علیه نویسنده آن قابل استناد بوده، زیرا در حکم اقرار کتبی است،[۱] اما معاملاتی که تاجر برای استفاده شخصی خودش انجام می‌دهد، از حکم مندرج در ماده ۱۲۹۷ قانون مدنی، خارج بوده و مانند سایر دعاوی عمومی است.[۲]
نکات توضیحی
اگر مندرجات دو دفتر تجارتی با هم متعارض باشند؛ به خاطر خلاف اصل بودن اعتبار دفاتر خواهان، می‌توان چنین برداشت نمود که این دو دلیل متعارض همدیگر را خنثی می‌نمایند، البته این خنثی کردن در صورتی است که به هیچ وجه ترجیحی برای یکی از آن‌ها وجود نداشته باشد.[۳]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- ممکن است حکم مذکور در ماده ۱۲۹۷ قانون مدنی، از مصادیق اقرار کتبی باشد.[۴]
- مانع شرعی بر اینکه شرکت و تجارتخانه رسمی ملزم به دارا بودن دفاتر مخصوصی باشند و این دفاتر بر له و علیه متعاملین حجت باشد، وجود ندارد.[۵]
رویه‌های قضایی
- بر اساس رای اصراری شماره ۲۰۳–۱۳۳۰/۲/۲۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، اگر دفاتر بازرگانی طرف دعوی مورد استناد قرار گیرد، در این صورت دادگاه باید به این دفاتر رسیدگی کند.[۶]
- بر اساس رای شماره ۳۶۴۰ مورخ ۱۳۰۹/۸/۱۳ دیوان عالی تمییز، دفاتر پلمپ نشده فقط دربارهٔ صاحبان آن‌ها معتبر است.[۷]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 102924
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 215048
- ↑ محمدطاهر کنعانی. حقوق تجارت نوین. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2633080
- ↑ مستند فقهی قانون مدنی (جلد دوازدهم). چاپ 1. داد و دانش، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6144756
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 60444
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 171888
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 171892